شورای نگهبان تخلفات مقامات در انتصاب فرزندانشان را هنگام تأیید صلاحیت بررسی می‌کند

به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری آنا، عباسعلی کدخدایی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با رسانه ها از تایید ۶ مصوبه مجلس شورای اسلامی و اعلام عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی از سوی شورای نگهبان خبر داد و گفت: علاوه بر این ۵ مصوبه نیز مغایر موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: لایحه اصلاح ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی، لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، طرح ترویج کتابت قرآن کریم به رسم الخط مفاخر ملی و لایحه موافقتنامه همکاریهای اقتصادی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی از سوی شورای نگهبان مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه نیز به دلیل آنکه اعضای شورای نگهبان مشغول بررسی آن بودند و نتوانستیم در فرصت قانونی اعلام نظر کنیم، بنابراین با توجه به انقضای مهلت اعلام نظر شورای نگهبان، آن مصوبه هم‌اکنون لازم الاجراست و مجلس می‌تواند آن را به دولت ابلاغ کند.

کدخدایی افزود: طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا، طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد، طرح عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل در برخی شوراهای عالی، لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات بین دولتهای آذربایجان و ایران و مصوبه هیات وزیران درباره اصلاح اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن نیز به دلیل وجود ابهامات و ایرادات، مغایر موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد.

وی در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تعلیق موقت عضویت یک عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد توسط دیوان عدالت اداری به استناد بخشنامه دبیر شورای نگهبان اظهار داشت: آنچه که فقهای محترم شورا اعلام نظر کرده اند، نسبت به اشخاص نیست بلکه نسبت به یکی از تبصره های قانون انتخابات شوراهاست که از سوی مجلس تصویب شده بود و فقهای شورا در ذیل آن تبصره اعلام کرده اند که خلاف شرع است.

کدخدایی تصریح کرد: اینکه دیوان عدالت اداری در چارچوب اختیارات قانونی اش چه کرده است، ارتباطی به شورا ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ساز و کار در نظر گرفته شده برای حضور منظم فقهای شورای نگهبان در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به تاکید اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای مجمع، گفت: فقهای محترم شورا امروز در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کرده اند و در مباحثی که اختلافی بین مجمع و مجلس است، فقها لازم است شرکت کنند که این کار نیز بعد از این انجام خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره نظر وی نسبت به اخبار اخیر مبنی بر ادامه پرداخت حقوق‌های نجومی یا انتصاب فرزندان مسئولان در مسئولیت‌های مختلف تاکید کرد: ما که حقوق نجومی نمی‌گیریم و فرزندانمان هم در جایی مشغول نیستند؛ بیشتر از این نمی‌دانم چه بگویم.

کدخدایی تاکید کرد: ما براساس قانون اساسی و راهبردهای تعیین شده از سوی امام راحل و رهبر معظم انقلاب برای مسئولان حرکت می‌کنیم و جدای از اینکه این اقدامات تخلف باشد یا نه تاکید داریم به گونه‌ای عمل کنیم که موجب بی اعتمادی مردم به نظام نشود چرا که به گفته امیرالمومنین علی (ع) این سمت‌ها و پست‌ها طعمه نیستند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان این موارد را برای بررسی پرونده‌ها در آینده رصد می‌کند یا خیر؟ اظهار کرد: اگر در این میان کاری برخلاف قانون صورت بگیرد مورد بررسی شورای نگهبان قرار خواهد گرفت و در صورتی که تخلف شده باشد شورا در جریان بررسی صلاحیت‌ها به آن رسیدگی می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اظهارات محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت که گفته بود تشخیص ربوی بودن سود بانک‌ها بر عهده فقهای شورای نگهبان است، تصریح کرد: آنچه که به عنوان قانون مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته، مورد قبول است اما اینکه در مرحله اجرا چه می شود به عهده شورا نیست.

کدخدایی همچنین در مورد آخرین وضعیت بررسی موضوع رجل سیاسی و مذهبی در شورا گفت: نتیجه جلسات کارشناسی پژوهشکده شورای نگهبان به طور هفتگی به اعضای شورا اعلام می شود و امیدواریم در آینده به نتیجه برسد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره سرانجام جلسات کارشناسی شورا و دولت و مجلس برای بررسی لایحه جامع انتخابات گفت: علاوه بر کمیسیون اصلی متشکل از رئیس مجلس، وزیر کشور و روسای برخی کمیسیونهای مجلس، این موضوع به کمیته مشترک شورای نگهبان، وزارت کشور و مجلس نیز ارجاع شده که جلسات ادامه دارد؛ امیدواریم پس از جمع بندی، لایحه جامع انتخابات از طرف دولت به زودی به مجلس ارائه شود که تا انتخابات بعدی به نتیجه برسد.