شورای رقابت ایجاد انحصار در واردات خودرو را غیرقانونی اعلام کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، چهارم بهمن ماه امسال سازمان توسعه تجارت با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که ثبت سفارش واردات خودروهای سواری از ابتدای بهمن سال جاری به نمایندگی های معتبر شرکت‌های خارجی که در مرکز اصناف و امور بازرگانان معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شده‌اند، محدود خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده بود: در اجرای ماده 4 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، کلیه کالاهای مصرفی بادوام وارداتی نظیر خودروی سواری، پس از فروش ملزم به ارائه خدمات گارانتی و وارانتی توسط نمایندگی‌های مجاز و معتبر هستند، اما تا کنون بیش از نیمی از سهم بازار خودروهای وارداتی سواری در اختیار سایر واردکنندگان (به جز شرکت‌های نمایندگی مجاز) است و مصرف‌کنندگان نهایی این قبیل از خودروها علاوه بر آن که از دریافت خدمات متعارف پس از فروش، گارانتی و وارانتی محروم هستند، برای دریافت این نوع خدمات با هزینه‌های نامتعارف و خارج از نظارت روبه‌رو بوده‌اند.

بنا بر اعلام سازمان توسعه تجارت، این امر سبب شده است روزانه شکایت‌‌های متعددی از سوی مصرف‌کنندگان نهایی خودروهای سواری درباره قیمت و عدم ارائه خدمات پس از فروش به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شود.

در پی انتشار این اطلاعیه، شورای رقابت بررسی این موضوع را در دستور کار قرار داد و در دویست و یازدهمین مصوبه خود مورخ 15 بهمن ماه که امروز انتشار عمومی یافته‌است، دستورالعمل سازمان توسعه تجارت را غیرقانونی اعلام کرد.

در اطلاعیه شورای رقابت آمده که در خصوص اخبار منتشر شده در رسانه‌ها درباره موضوع واردات خودرو توسط چند نمایندگی، مصوبه زیر با رأی همه اعضای حاضر در جلسه تصویب شد: اعطای امتیاز انحصاری واردات خودروهای خارجی به تعداد محدودی نمایندگی، بر خلاف ماده 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ممنوع است."

این اطلاعیه می‌افزاید: "این امکان وجود دارد که فهرست اتومبیل‌هایی که امکان خدمات پشتیبانی آنها در داخل کشور وجود دارد، جهت اطلاع عموم اعلام شود."