بدون تبعیض با تخلفات انتخاباتی برخورد می‌کنیم/ تجمع خیابانی در موضوع هسته‌ای به نفع کشور نیست

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، حسین ذوالفقاری در نشست خبری با خبرنگاران درباره تجمعات مشهد اظهار کرد: تجمع مشهد صرفا تحت عنوان اعتراض به زیاده خواهی گروه 1+5 از ایران شکل گرفته است. این تجمع به هیچ عنوان در مخالفت با روند مذاکرات و مذاکره کنندگان نبوده است.

وی اضافه کرد: این تجمع با فرماندار مشهد تحت همین عنوان هماهنگ شده بوده است اما در خلال این برنامه از شعارها و جملاتی استفاده شد که این طور تلقی گردید که در مخالفت با تیم مذاکره کننده، اتفاق افتاده است.

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور همچنین تشریح کرد: به جز این یک مورد تجمع، طی روزهای گذشته هیچ تجمع دیگری با مجوز انجام نشده است. البته نشست‌هایی درباره موضوع هسته‌ای در برخی از دانشگاه‌ها برگزار شده اما عنوان این نشست‌ها در تضعیف تیم مذاکره کننده و یا مخالفت با آنها نبوده است.

ذوالفقاری در ادامه درباره امنیت انتخابات اظهار کرد: ستاد امنیت انتخابات در وزارت کشور با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوط از جمله ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، ارتش و صدا وسیما تشکیل شده است. به زودی ستاد امنیت انتخابات استان‌ها و شهرستان‌ها هم تشکیل خواهد شد، امسال نسبت به انتخابات دوره قبل، این ستاد زودتر تشکیل می‌شود.

وی با بیان اینکه در این ستاد دو کمیته امنیتی و اطلاع رسانی را در مرکز خواهیم داشت، گفت: 60 هزار صندوق اخذ رای برای انتخابات و بیش از 300 هزار نیرو را به کار خواهیم گرفت و با اضافه شدن نیروهای اطلاعاتی و امنیتی برای برگزاری انتخابات، تعداد نیروها به بیش از 500 هزار نفر افزایش خواهد یافت.

معاون امنیتی وزارت کشور همچنین از اقدام این معاونت برای رصد فضای مجازی در جهت مقابله با اقدامات تخریبی دشمنان خبر داد و تصریح کرد: از هم اکنون وزارت اطلاعات ، سپاه و نیروی انتظامی مسئولیت رصد فضای مجازی را برعهده دارند.

ذوالفقاری با اشاره به موضوع مهاباد و سوء استفاده بیگانگان از این موضوع در فضای مجازی خاطر نشان کرد: این قضیه در فضای مجازی بر مبنای اطلاعات غلط فضاسازی شد که 56 درصد از کسانی که در فضای مجازی افراد را در چند استان تحریک می کردند از اتباع یک کشور خارجی بودند. ضروری است رصد فضای مجازی برای امنیت انتخابات کشور مورد توجه قرار گیرد.

ذوالفقاری همچنین بررسی کانون‌ها، مناطق و جریاناتی را که در مسایل امنیتی انتخابات مورد توجه قرار می‌گیرند از دیگر مواردی دانست که در دستور کار معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور است.

وی در این زمینه از اقدام این معاونت برای تهیه اطلس امنیتی انتخابات کشور خبر داد و افزود: بر اساس این اطلس نقاط آسیب پذیر و اشکالاتی را که در برخی رفتارها وجود دارد مدیریت خواهیم کرد.

ذوالفقاری همچنین برخورد سریع، قانونی و بدون تبعیض با تخلفات و جرایم انتخاباتی را از دیگر برنامه‌های این معاونت برای انتخابات عنوان کرد و گفت: این امر در ابلاغیه‌هایی به فرمانداران، استانداران و همکاران آن‌ها در شورای تامین و افرادی که با انتخابات سر و کار دارند، صادر شده است و هرکسی که در زمینه انتخابات تخلفی صورت دهد بر اساس قانون انتخابات با وی برخورد خواهد شد.

معاون امنیتی وزیر کشور افزود: هماهنگی کامل بین دستگاهی را در دستور کار قرار دادیم و ارتباط مستمر فرمانداران و استانداران کشور با کاندیداهای انتخاباتی را متذکر شده‌ایم که مسایل مربوط به عملکرد کاندیداها و مواضع طرفدارانشان نیز باید در جهت برگزاری انتخابات سالم صورت گیرد.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا تکلیف مشخصی برای نیروی انتظامی در کنترل یا پیشگیری از تجمعات خیابانی در موضوع هسته ای گذارده شده است یا خیر؟ گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، نیروی انتظامی مسئولیت تامین نظم و امنیت تجمعات قانونی را بر عهده دارد. در تجمعات قانونی، نیروی انتظامی مسئول تامین نظم و امنیت است و باید با کمترین هزینه تجمع مدیریت و خاتمه یابد.

وی ادامه داد: در مورد تجمعات غیرقانونی نیز نیروی انتظامی همچنان مسئول جلوگیری از تجمعات است اما اگر با فرض برآن که برغم جلوگیری، تجمعی شکل گرفت، رویکرد کلی آن است که با کمترین هزینه تجمع خاتمه یابد و تا جایی که معقول است مدیریت شود تا به درگیری و برخوردهای امنیتی منجر نشود. به طور قطع کسانی که مسئول برگزاری تجمع غیرقانونی هستند بعد از تجمع مورد سوال قرار می‌گیرند که نمونه‌هایی هم در این زمینه وجود دارد.

ذوالفقاری درباره لغو برخی سخنرانی‌ها نیز گفت: دلایل لغو سخنرانی برخی سخنرانان در بعضی از شهرها عمدتا امنیتی نبوده و نیست. البته در موضوع شیراز متاسفانه لغو سخنرانی آقای مطهری تبدیل به مساله ای امنیتی شد و باعث شد تا دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی اقداماتی را در این باره انجام دهند، بنابراین پرونده به دستگاه قضایی اعلام شد.

ذوالفقاری اعلام کرد: 8 نفر از کسانی که در صحنه زد و خورد شیراز حضور داشتند و اقداماتی انجام دادند، فرار کرده بودند که اکنون دستگیر شده و مراحل بازپرسی در حال انجام است. همچنین پرونده سه نفر از کسانی که مسئول برگزاری آن صحنه‌ها بودند نیز در حال انجام است. پرونده‌ای در چارچوب قانون در موضوع حادثه شیراز تشکیل شده که روند آن در حال انجام است.

وی درباره لغو سخنرانی دو نماینده مجلس در کرج هم گفت: این موضوع به دلیل همزمانی دو مراسم با یکدیگر و تغییر تصمیم سخنران‌ها و مناسب نبودن شرایط محل برگزاری اتفاق افتاده است.
ذوالفقاری همچنین درباره طرح‌های امنیتی و ترافیکی برای برگزاری مراسم سالگرد امام راحل اظهار داشت: پوشش اطلاعاتی و امنیتی از مرزهای کشور تا مرکز هم اکنون درحال اجراست.
وی افزود: پوشش تصویری مراسم و پارکینگ‌های حرم، امسال برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر مراسم سالگرد تشدید شده است. قرارگاه‌های سپاه، ناجا و وزارت اطلاعات در محل برگزاری مراسم دایر است و کمیته امنیتی -ترافیکی هم تشکیل می‌شود. همچنین پیش بینی بالگرد به تعداد لازم، پوشش هوایی مراسم و هماهنگی با شورای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها برای امور امنیتی زائران از مبدا تا مقصد را از دیگر تدابیر اندیشیده شده برای برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام است.
معاون امنیتی وزیر کشور در مورد شایعاتی مبنی برحضور داعش در مرزهای کشور و مانور رسانه‌های بیگانه در فضای مجازی افزود: اساسا داعش یا نیروهای تروریستی تکفیری توان نظامی تهدید کننده‌ای برای جمهوری اسلامی ایران نیستند. ما هم در ستاد کل نیروهای مسلح و هم دبیرخانه شورای امنیت ملی کشور و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی برای تمام موضوعاتی که ممکن است در اطراف ما روی دهد هم برنامه ریزی داریم و هم کنترل‌های لازم صورت می‌گیرد. داعش تهدیدی از بیرون مرزهای کشور علیه ما نخواهد بود.

معاون امنیتی وانتظامی وزیر کشور با بیان اینکه مخالف لغو سخنرانی‌هایی که با تایید شورای تامین باشد، هستیم، ادامه داد: مسئولیت سخنرانی‌ها در دانشگاه‌ها با مسئولان دانشگاه است، اگر تنشی در خارج دانشگاه پیش آید مسئولیت آن با شورای تامین امنیتی استان و شهرستان است و می‌تواند با دلایل مستند درباره لغو یا موکول یک سخنرانی یا نشست که ممکن است منجر به تنش یا تحرکاتی در شهر شود، تصمیم بگیرد.

وی ادامه داد: شورای تامین استان می‌تواند تصمیم بگیرد که یک سخنرانی به وقت دیگری موکول شود و یا آن که با لحاظ تمهیدات لازم برای شخص سخنران و فضای سخنرانی آن نشست درنظر گرفته شود. درحال رایزنی هستیم تا دستورالعمل اجرایی مصوبه هیات وزیران را شفاف سازی کنیم تا هم شورای تامین استان و هم مسئولانی که دعوت کننده سخنرانان هستند در رابطه با برگزاری سخنرانی‌ها چهارچوب خود را بدانند.

ذوالفقاری با اشاره به تجمع دانشگاهی روز گذشته شیراز نیز تاکید کرد: اگر در تجمعات دانشگاه و غیر دانشگاه مشکلی پیش آید مسئول پیگیری آن شورا، تامین استان است که باید اقدام کند.

وی به برخی تجمعات صنفی هم اشاره کرد و گفت: به صرف تجمع، کسی دستگیر یا بازداشت نمی‌شود مگر آن که شخصی در حین تجمع اقداماتی را انجام بدهد و یا موجب تحرکاتی شود. ما افراد خاصی را سراغ داریم که اغراض خاص سیاسی را دنبال می‌کنند که این افراد شناسایی شده‌اند.

معاون امنیتی وزیر کشور درباره نتیجه پرونده اسید پاشی اصفهان نیز گفت: مساله اسید پاشی اصفهان و همچنین پرونده‌های دیگر با تلاش زیاد دستگاه‌های مختلف در دست انجام است اما در مورد یکی از افراد مشکوک هنوز به دلایل محکمه پسند که به قطعیت برسد، نرسیده‌ایم.

ذوالفقاری تصریح کرد: البته اخیرا سارقی در اصفهان دستگیر شده که تعرض به چهار زن را در پرونده خود دارد و وی به اسید پاشی نیز اعتراف کرده است اما با توجه به ابعاد عقده‌های روحی و روانی وی این موضوع در حال بررسی بیشتر است.

معاون امنیتی وزیر کشور همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت اتباع خارجی، گفت: در این مورد با وضعیت ویژه‌ای در کشور مواجه هستیم. بیش از سه دهه است که به طور خاص با آوارگان برخی کشورها بالاخص افغانستان مواجه هستیم و در کنار این‌ها تعداد قابل توجهی نیز اتباع غیرمجاز در کشور حضور دارند.

ذوالفقاری با بیان این که طرح‌های زیادی در یک دهه گذشته به منظور ساماندهی اتباع خارجی انجام شده است، افزود: این طرح‌ها به دلایلی که بخشی از آن خارج از حوزه کشور است به نتیجه مورد انتظار نرسیده است. در حال حاضر 450 هزار نفر از پناهندگان دارای گذرنامه شده اند، بیش از 860 هزار نفر کسانی هستند که تحت عنوان آمایش شناسایی شده و آواره محسوب می‌شوند و حدود یک تا یک و نیم میلیون نفر اتباع غیرمجاز در کشور وجود دارند.

معاون وزیر کشور اضافه کرد: با بررسی‌های انجام شده در طرح ساماندهی اتباع، آن چه که می‌تواند موضوع اتباع افغانی را به نتیجه برساند همکاری همه جانبه کشور افغانستان است. البته تا زمانی که در این کشور بسترهای لازم فراهم نشود قطعا در طرح‌های ساماندهی به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم.

وی با بیان این که دولت جدید افغانستان در این زمینه اهتمام دارد، اظهار کرد: طی دو سه ماه آینده طرح مشترکی با افغانستان به منظور ساماندهی اتباع تهیه می‌شود که در پروسه زمانی مناسبی این کار انجام خواهد شد. بیش از 800 هزار کلاس در اختیار دانش آموزان افغانستانی قرار دارد و حدود یازده هزار فارغ التحصیل دانشگاهی و 15 هزار دانشجو نیز در حال تحصیل هستند.

ذوالفقاری ادامه داد: تعداد زیادی طلاب افغانی نیز مشغول به تحصیل هستند و بیش از 360 هزار شغل در داخل کشور در اختیار اتباع افغانی قرار دارد. سال گذشته 220 هزار نفر بیمه درمانی شده اند، امسال هم قرار است این مساله توسعه یابد البته در بحث حرفه آموزی نیز تعداد زیادی از اتباع افغانی مهارت‌هایی را آموزش دیده‌اند. با هماهنگی که بین کشور ما و کمیساریای سازمان ملل متحد و افغانستان وجود دارد امیدواریم بتوانیم روند رو به بهبودی را در این خصوص داشته باشیم.
ذوالفقاری درباره فعالیت غیر قانونی موسسات مالی و اعتباری نیز گفت: مسئولیت ساماندهی و قانونمند کردن این موسسات بر عهده بانک مرکزی است. وی توضیح داد: آن چه که با مجوز نیروی انتظامی بوده مربوط به قبل از قانون برنامه پنجم و مجوز صندوق‌های قرض الحسنه است اما بعد از تصویب قانون برنامه پنجم اختیار از این دستگاه گرفته شده است و مسئولیت آن، هم اینک به عهده بانک مرکزی است.

معاون امنیتی وزیر کشور ادامه داد: موسساتی که قانون را رعایت نکردند پیگیری‌ها را انجام داده و به دنبال ساماندهی هستند؛ جلساتی هم با رییس کل بانک مرکزی و همچنین شورای امنیت کشور برگزار شده تا مشکلی از لحاظ امنیتی به وجود نیاید.

معاون وزیر کشور همچنین کشته شدن 15 ایرانی را در انفجار استان الانبار عراق شایعه دانست و گفت: این موضوع بر اساس پیگیری که داشتیم تایید نشد و از طریق سفارت کشورمان در عراق نیز اعلام شد که صحت ندارد.

ویی درباره سرنوشت چهارده ملوان ایرانی که در سواحل سومالی گرفتار شدند، گفت: این 14 نفر ملوان در بهمن 93 از بندر کنارک برای صید ماهی به آب‌های آزاد رفتند و در آنجا دچار نقص فنی شدند که نهایتا به سواحل سومالی رسیدند. پیگیری آزادسازی آن‌ها از طریق اداره کل مرزی همچنان ادامه دارد و در بررسی‌هایی که کاردار کشورمان در سومالی انجام داد، اعلام شد این افراد در اختیار گروهکی قرار دارند که خارج از حیطه دولت سومالی است. پیگیری‌ها در حال انجام است، رایزنی‌ها نیز صورت می‌گیرد تا بتوانیم این افراد را آزاد کنیم.