معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تاکید کرد:
باید ۵۰ درصد قراردادهای پژوهشی دستگاه‌های اجرایی با دانشگاه‌ها منعقد شود
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با اشاره به تکلیف قانونی دستگاه‌های اجرایی برای هزینه ۱ درصد بودجه خود در امر پژوهش گفت: باید ۵۰ درصد قراردادهای پژوهشی دستگاه‌های اجرایی با دانشگاه‌ها منعقد شود.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از روابط عمومی وزارت علوم، دکتر وحید احمدی امروز در اجلاس سراسری روسای دانشگاه‌های کشور در تشریح سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته درباره تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت گفت: «انجام طرح پژوهشی ملی و صنعتی در آیین‌نامه جدید ارتقای اعضای هیات علمی جایگاه ویژه‌ای دارد و حتی در دانشگاه‌های سطح اول، انجام طرح پژوهشی ملی ارزش وتویی دارد.»
او افزود: «براساس قوانین برای فعالیت‌های مراکز تولیدی و صنعتی در بخش تحقیق و پژوهش مرتبط با دانشگاه‌ها، 10 درصد معافیت مالیاتی مصوب شده است.»
دبیرکل شورای عالی عتف گفت: «سامانه ساعت برای ثبت نیازهای پژوهشی دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی شده است و طبق مصوبه شورای عالی عتف همه این دستگاه‌ها باید نیازهای پژوهشی خود را در این سامانه ثبت کنند تا در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور قرار گیرد.»
احمدی به فعال‌شدن سامانه فرصت مطالعاتی در وزارت صنعت اشاره کرد و گفت: «هم‌اکنون تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در حال گذراندن فرصت مطالعاتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. در راستای تحریک تقاضای دستگاه‌ها، قراردادهای مختلفی بین دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها منعقد شده است که قرارداد هزار میلیارد تومانی 9 دانشگاه برای افزایش ازدیاد برداشت از مخازن نفتی و 1200 طرح پژوهشی دانشگاه‌ها به ارزش 1200 میلیارد تومان با وزارت دفاع از جمله این موارد است.»
انتهای پیام/
دایرة المعارف دانشبنیانها ۱۱۱؛
