استانداران باید تابع سیاست های دولت باشند

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی امروز ظهر در جریان سفر به استان هرمزگان با حضور در مراسم تودیع و معارفه استاندار قدیم و جدید این استان طی سخنانی اظهار داشت: جابجایی در عرصه مدیریت ها امری مرسوم و طبیعی است.

وی در ادامه افزود: ما از یک عدم توازن و تعادل منطقه ای در گذشته رنج برده ایم که نتیجه آن مهاجرت ها، ایجاد کلانشهرهای بی قاعده و در ادامه شاهد بزهکاری ها در حاشیه شهرها و خالی شدن مناطق اصلی و از بین رفت ظرفیت ها شده است.

وزیر کشور با بیان اینکه پس از انقلاب اسلامی نیز ما درحوزه های سیاسی، امنیتی و دفاعی عملکرد و اقدامات بسیار خوبی داشته ایم تأکید کرد: ما اکنون هیچ مشکلی امنیتی در کشور نداریم، اقتدار ما قدرت بازدارندگی بسیار بالایی برای ما ایجاد کرده است.

رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه در حوزه سیاسی وحدت، استقلال و آزادی و رأی مردم که حاکم بر همه انتخابات ها است افتخار بزرگی برای کشور در منطقه به شما ر می رود، افزود: هیچ کشوری در منطقه امکان رویارویی با ما را ندارد.

وی با بیان اینکه فرهنگ و اعتقادات دینی جوانان و مردم کشور نیز مبتنی بر یک اصول ثابت الهی است، گفت: در هیچ کجای جهان نیز مردمی همچون مردم ایران از نظر اعتقاد به مسائل دینی و مباحث و اصول الهی نداریم.

وی با بیان اینکه خدمت رسانی بعد از انقلاب به شهادت همه از یک پیشرفت بسیار بالایی برخوردار بوده که هم اکنون در تمامی مناطق به طور متوازن از امکانات آب و برق و گاز و تلفن و جاده برخوردار است و آن هم به دلیل آن است که هم مجریان و هم ناظران به عنوان نمایندگان مردم در این مسیر کار کرده اند اما در حوزه اقتصادی نیز آنچه که در شأن مطالبه مردم بوده باید بیش از گذشته تلاش کنیم هر چند پس از انقلاب نیز اقدامات بسیار خوبی برداشته شده و قابل مقایسه با گذشته نیست.

وزیر کشور با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتی را اولویت اول کشور در سال های اخیر مطرح کردند، گفت: دولت به طور جد به دنبال اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است و از همین رو باید مدل توسعه نیافتگی مناطق با ایجاد توازن و تعادل در دستور کار قرار بگیرد و دولت یازدهم در چها رسال گذشته تلاش کرده است تا این امور محقق شود و همه دستگاه ها نیز او را کمک کرده اند؛ به طوری که اکنون تورم 40 درصدی در سال 92 به تورم تک رقمی و رشد اقتصادی منفی 6 درصد در سال 92 تبدیل به رشد مثبت 2 رقمی شده است و این کار جز با همکاری مردم و لطف خدا و تلاش مسئولان امکان پذیر نبود.

رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه همگرایی و همدلی مسئولان می تواند باعث پیشرفت و توسعه استان و کشور شود، ادامه داد: حفظ و تقویت انسجام و ظرفیت داخلی یکی از سیاست های مهم دولت بوده و خود را بر افزایش این اصل مقید می داند.

وی با اشاره به شرایط امنیتی خوب ایران درمنطقه خاطرنشان کرد: ما از نظر امنیتی مشکلی نداریم اما تأسیسات بسیاری داریم بنابراین حفظ وحدت و انسجام امری ضروری و واجب است و می توان تهدیدات را با حفظ وحدت و انسجام پشت سر گذاشت و رفع کرد.

وزیر کشور تأکید کرد: استانداران باید تابع سیاست های دولت باشند و مبنای برنامه ها و اقدامات شان باید بر اساس سیاست های دولت باشد و البته این را هم باید بدانیم که مردم محور اصلی همه امورند و هر چه که در توان داریم باید برای افزایش رفاه و خدمت به آنان به کار بگیریم لذا مردم را نباید فقط در قالب برگه های رأی و شعار ببینیم.

رحمانی فضلی ادامه داد: به اعتقاد بنده آگاهی، شعور و درایت و فهم و بالندگی مردم به گونه ای افزایش یافته که آنها همواره بهترین مسیرها را و بهترین انتخاب ها را برگزیده اند و مغلوب شعارها نشده اند.

وی گفت: باید با مردم با شهامت ، صداقت، حق طلبی و عدالت رفتار کنیم و اگر مدیری هم جابجا می شود باید نقاط قوت گذشته را تقویت کرده و نسبت به رفع نقاط ضعف اقدام کند، هیچ ادعایی نیست که مدیران هیچ نقصی ندارند لذا این جابجایی ها هم در جهت تقویت نقاط مثبت و رفع کم و کاستی ها انجام می شود. استاندار در صورتی موفق خواهد بود که ائمه جمعه و نماینده ولی فقیه چتر پدرانه خود را بر سر همه مسئولان و مدیران بگستراند. همچنین استاندار موفق نخواهد شد مگر آنکه نمایندگان مجلس در ابعاد مختلف از استاندار حمایت کنند و همچنین استاندار نیز باید با روحیه جهادی، تعامل، گذشت و ایثارگری به همه احترام گذاشته و از همه نیروها استفاده کند.

وزیر کشور با اشاره به بودجه سال 96 دولت گفت: بودجه سال جاری دولت 320 هزار میلیارد تومان است که با توجه به کاهش قیمت نفت به زیر 50 دلار فکر نمی کنم بیش از 307 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشیم که از این درآمد حاصله نیز 40 هزار میلیارد تومان به صندوق های بازنشستگی، 40 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه و چند ده هزار میلیارد تومان دیگر صرف پرداخت حقوق و مزایا و ... می شود. بنابراین چیزی برای اختصاص به طرح های عمرانی باقی نمی ماند و هر چه مانده باید عادلانه و طبق شاخص ها توزیع شود.

وی گفت: رشد 8 درصدی و ایجاد شغل که سالانه یک میلیون و 300 هزار نفر به آن اضافه می شود نیازمند 700 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است که از این رو مدیران باید مشاوران تأمین مالی سرمایه گذاری داشته باشند تا بتوانند سرمایه های داخلی و خارجی را برای توسعه و پیشرفت استان جذب کنند.