از فروش اوراق ارزی بدهی تا عرضه شرکت‌های ایرانی در بورس‌های خارجی

به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست که با حضور محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان و دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل، پرویز عقیلی مدیرعامل بانک خاورمیانه و حسن قالیباف اصل، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد، سخنرانان به الزامات اصلاح ساختار شرکت‌ها، چگونگی ارتقا وضعیت حسابرسی، گزارشگری مالی، پرداخت مالیات و بیمه، مشاوره، رتبه‌بندی و مسائلی که می‌تواند به ورود سریع‌تر شرکت‌های بخش خصوصی و حتی نظام بانکداری کشور به بازارهای بین‌المللی کمک کند، پرداختند.

هم‌چنین مدیران ارشد حاضر در این نشست نیز نقطه نظرات و پرسش‌های خود از سخنرانان را بیان و البته پاسخ‌هایی نیز از سخنرانان و نمایندگان موسسه PwC دریافت کردند.

نماینده موسسه PwC نیز که حسابرس بانک مرکزی اروپاست و ازنظر درآمد و گردش مالی و شرکت‌هایی که با آن‌ها کار می‌کند، بزرگ‌ترین موسسه خدمات‌دهی شرکتی در دنیا محسوب می‌شود، اعلام کرد که این برند معتبر در حال اخذ مجوز برای شروع رسمی فعالیت در ایران است و باکمی چاشنی خوش‌بینی در سه تا شش ماه آینده می‌تواند مجوز حضور و فعالیت در ایران را دریافت کند.

در ابتدای این نشست، عباس وفادار، مدیرعامل موسسه آزمون‌پرداز ایران‌مشهود طی سخنانی به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور پرداخت و گفت: باوجود سهم اندک بودجه‌های عمرانی در بودجه عمومی دولت و شرایط حاکم بر بانک‌های کشور، در حال حاضر جذب سرمایه‌گذار خارجی برای پیشبرد پروژه‌های اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت به نظر می‌رسد.

او افزود: البته اگر باوجود اجرایی شدن برجام هنوز انتظار‌ها در مورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی محقق نشده، به این دلیل است که آمادگی کافی در داخل کشور ایجاد نشده؛ و همه می‌دانیم یکی از ارکان اصلی کسب آمادگی، نظام بانکی است.

وفادار با ارائه این مقدمه به اهمیت برگزاری این نشست پرداخت و عنوان کرد که برای بررسی الزامات حضور در بازار‌های جهانی، جذب سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، از موسسه پرایس‌واترهاوس‌کوپرز (Price waterhouse Coopers) به‌عنوان بزرگ‌ترین موسسه خدمات دهنده درزمینهٔ‌های مشاوره مالیاتی، تأمین مالی، جذب سرمایه‌گذاری، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی که در سطح دنیا فعالیت می‌کند، دعوت‌شده است تا چگونگی امکان همکاری با شرکت‌های ایرانی و الزامات حضور در بازارهای بین‌المللی موردبحث و بررسی قرار گیرد.

سه پیش‌شرط جذب سرمایه

در ادامه این نشست، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، پشت تریبون قرار گرفت و در ابتدای سخنانش به ورود بیش از 200 هیات تجاری به ایران پس از شکل‌گیری برجام اشاره کرد. او سپس مزیت‌های ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی را برشمرد و گفت: امنیت، نیروی جوان و تحصیل‌کرده و انرژی ارزان ازجمله پارامترهایی است که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران بسیار جذاب و دارای مزیت باشد. اما به چه دلیل تاکنون سرمایه‌گذاری مورد انتظار محقق نشده است؟ یکی از دلایل آن، اعمال تحریم‌ها و تشدید فشار‌ها از سوی آمریکا حتی پس از برجام، بر اقتصاد ایران به‌ویژه نظام بانکی است. مسئله دیگری که مانع از افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در ایران شده، برخی مشکلات داخلی است. بانک‌های داخلی به دلیل اعمال تحریم‌ها و دوری از مناسبات بانکی بین‌المللی نتوانسته‌اند خود را با مقررات جدید بانکی تطبیق دهند. ضمن آنکه به همین دلایل بنگاه‌های اقتصادی در کشور نیز، ارتباط قوی با بنگاه‌های خارجی برقرار نکردند.

خوانساری سپس تأسیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در اتاق تهران پس از اجرایی شدن برجام را مورداشاره قرارداد و گفت: در این مرکز، نسبتاً اقدامات موثری صورت گرفته است؛ چنانکه در گام نخست، تلاش کردیم، مقررات دست‌وپا گیر را شناسایی کنیم و در فاز بعدی، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری را مشخص کنیم. چراکه مدام به این نکته اشاره می‌شد که در ایران فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیاری وجود دارد اما مشخص نبود، پروژه‌های قابل‌عرضه کدام‌ها هستند؟

رئیس اتاق تهران، یکی دیگر از موانع جذب سرمایه‌گذار را رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی دانست و افزود: برای ارتقای رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی از موسسه فریزر دعوت کرده‌ایم تا در این زمینه با اتاق تهران همکاری کنند. با توجه به تجربیات موسسه فریزر، باید راهکارهای ارائه‌شده از سوی این موسسه را مدنظر قرار دهیم. البته بانک مرکزی هم اقداماتی را در دستور کار قرارداده که ازجمله آن اصلاح نرخ سود سپرده‌های بانکی است. امیدواریم این اقدام استمرار پیداکرده و بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند.

خوانساری ادامه داد: بنگاه‌های اقتصادی نیز به دلیل قطع ارتباط با فضای بین‌المللی در طول سال‌های گذشته، نتوانسته‌اند با روش‌ها و استانداردهای مالی و حسابرسی روز دنیا هماهنگ شوند و به نظر می‌رسد، موسسه پرایس‌واترهاوس‌کوپرز بتواند برای هماهنگی با این استانداردها به بنگاه‌های ایرانی کمک کند. درواقع با اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها، برطرف شدن مشکلات نظام بانکی و ارتقا رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی می‌توان به جذب بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی امید داشت.

افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بورس تهران

در ادامه این نشست، حسن قالیباف اصل، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران سخنان خود را به موضوع رتبه‌بندی و تأمین مالی از بازار سرمایه و نیز اهمیت ارتباط با مؤسسات معتبر بین‌المللی معطوف کرد.

او در ابتدا تصویری از آخرین وضعیت بورس تهران ارائه کرد و گفت: در حال حاضر، 327 شرکت در بورس تهران پذیرفته‌شده است که عمدتا در شمار شرکت‌های بزرگ اقتصاد کشور قرار دارند. این شرکت‌ها در 38 رشته صنعتی فعال هستند که تنوع خوبی است. ارزش بازار سرمایه ایران نیز حدود 330 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. درعین‌حال نسبت قیمت به سودآوری شرکت‌ها (P/E) بازار 6.7 است.

قالیباف در ادامه به اقدامات صورت گرفته در حوزه تأمین مالی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، 17 هزار و 800 میلیارد تومان افزایش سرمایه دادند و اگر این رقم را به آنچه در فرابورس وجود دارد بیفزاییم به 22 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

او سپس به متنوع شدن ابزار در بازار هم اشاره کرد و از نقش بازار بدهی در تأمین مالی دولت و شهرداری‌ها گفت و افزود: دولت و شهرداری حدود 8 هزار میلیارد تومان از طریق بازار بدهی تأمین مالی کردند. البته شرکت‌ها کمتر به این بازار توجه نشان دادند. اما این بازار تا 26 هزار میلیارد تومان جای رشد دارد.

قالیباف اصل از «اوراق اختیار فروش تبعی» به‌عنوان یکی دیگر از ابزار‌های تأمین مالی یاد کرد و گفت: اوراق اختیار فروش تبعی برای مدیریت ریسک طراحی‌شده و برای تأمین مالی نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد. چنانکه سال گذشته، شرکت‌ها توانستند به میزان یک هزار و 600 میلیارد تومان از این طریق تأمین مالی کنند و مزیت این ابزار، بالا بودن سرعت تأمین مالی در آن است.

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در ادامه، به موضوع رتبه‌بندی و مطالعاتی که سازمان متبوع او در این حوزه به انجام رسانده است، پرداخت و گفت: با همکاری یک موسسه خارجی مقرراتی را درزمینهٔ رتبه‌بندی شرکت‌ها تنظیم کردیم و سپس فراخوان دادیم. اکنون دو گروه با مشارکت شرکت پاکستانی موفق به دریافت مجوز شده‌اند و در حال تأسیس موسسه رتبه‌بندی هستند. اکنون فراخوان جدید درراه است و بر اساس مقررات، هر بانکی می‌تواند به میزان 10 درصد در مؤسسات رتبه‌بندی سهم داشته باشد. درواقع یکی از پیش‌نیازهای توسعه بازار بدهی، شکل‌گیری مؤسسات رتبه‌بندی است.

او با اشاره به عضویت بورس تهران در برخی مجامع بین‌المللی نظیر فدراسیون جهانی بورس و فدراسیون بورس‌های اروپایی و آسیایی گفت: پس از برجام بازدید‌ها از بورس اوراق بهادار تهران افزایش‌یافته است و حدود 270 سرمایه‌گذار خارجی به‌صورت گروهی و انفرادی از این نهاد بازدید کرده‌اند. افزون بر این، حجم معاملات سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران در سال 95 نسبت به سال 94 افزایش‌یافته و به 370 میلیارد تومان رسیده است.

قالیباف ادامه داد: سازمان بورس، شرکت‌هایی که دارای سرمایه بیش از هزار میلیارد تومان هستند و تعداد آن‌ها به ۶۱ شرکت می‌رسد را ملزم کرده است، صورت‌های مالی خود را بر اساس استاندارد IFRS تدوین کنند. این شرکت‌ها شش ماه بعد از مجمع، فرصت داشتند که این صورت‌ها را ارائه دهند، بنابراین ظرف سه ماه آینده فرصت شرکت‌ها تمام‌شده و برای اولین بار، صورت‌های مالی آن‌ها بر اساس IFRS ارائه خواهد شد؛ البته تدوین گزارش‌های مالی به زبان فارسی الزامی بوده، اما تنظیم آن به زبان انگلیسی اختیاری است اما شرکت‌هایی که مایل به فعالیت در بازارهای بین‌المللی هستند حتماً باید این اطلاعات را به زبان انگلیسی ارائه دهند.

او با اشاره به اینکه بورس اوراق بهادار تهران نیز، با ۱۲ بورس خارجی تفاهم‌نامه منعقد کرده است، افزود: بورس تهران در بحث دوآل لیستینگ (Dual Listing) مذاکراتی با بورس‌های مالزی، سنگاپور و استانبول داشته است. اما همکاری با بورس استانبول جدی‌تر است.

حسن قالیباف اصل گفت: دو شرکت به‌صورت هم‌زمان، درخواست حضور در بورس ایران و بورس بین‌المللی استانبول رادارند؛ البته بحث‌های جدی صورت گرفته است که بخشی از آن حل‌شده، ولی امیدواریم که بتوانیم برای اولین باریک شرکت ایرانی در بورس خارجی سهام خود را عرضه کند.

او ادامه داد: سال گذشته، انتشار اوراق بدهی ارزی در دستور کار قرارگرفته است، ولی هنوز با بانک مرکزی و دولت به نتیجه نرسیده‌ایم، البته کار خوبی است و اگر بخواهیم در یک بازار بین‌المللی اوراق بفروشیم، نهاد ناظر آن، بورس باید مجوزهای لازم را دریافت کند و هم اینکه بحث رتبه‌بندی نیز باید از سوی نهادهای بین‌المللی انجام گیرد.

مدیرعامل بورس تهران گفت: قصد داریم در بورس اوراق بهادار تهران تابلوی ارزی برای اوراق بدهی ایجاد کنیم که در این زمینه با بانک مرکزی مذاکراتی صورت گرفته که در حال انجام است. با بانک مسقط هم‌صحبت کردیم و آن‌ها موافق هستند که اگر ما این اوراق بدهی ارزی را ایجاد کنیم، آن‌ها توانایی و آمادگی فروش رادارند.

او در خاتمه سخنانش، بهترین روش برای کاهش نرخ تأمین مالی را باز شدن مسیر تأمین مالی بین‌المللی دانست.

سه رکن ارتباط با نظام بانکی بین‌المللی

سخنران بعدی این نشست، پرویز عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک خاورمیانه بود و او در باب الزامات برقراری ارتباط با بانک‌های بین‌المللی و افتتاح شعبه در خارج از کشور سخن گفت. عقیلی، نقبی به تجربه بانک متبوع خود برای تأسیس شعبه در مونیخ آلمان زد و گفت: بانک خاورمیانه درخواستی مبنی بر ایجاد شعبه در مونیخ آلمان ارائه کرد و اکنون اجرای این پروژه پیشرفت بسیاری داشته است. چنانچه شرکت بیمه سپرده‌های آلمان نیز تأییدیه خود را ارائه کند، پیش‌بینی می‌شود تا پیش از پایان سال میلادی، شعبه بانک خاورمیانه در مونیخ افتتاح شود.

او در ادامه با اشاره به تجربیاتی که درزمینهٔ بانکداری، افتتاح شعبه در خارج از کشور در شرایط فعلی و ایجاد ارتباط با بانک‌های خارجی کسب کرده است، گفت: بیش از یک سال است که برای تأسیس یک شعبه در اروپا فعالیت می‌کنیم. از این رهگذر این تجربیات را کسب کرده‌ایم که در درجه نخست باید پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی بر بانک موردتوجه قرار گیرد و باید گام‌به‌گام اقداماتی که صورت می‌گیرد، به‌صورت مکتوب درآید. درحالی‌که در مورد این موضوع در ایران بسیار ساده‌انگاری می‌شود.

عقیلی در ادامه از حسابرسی داخلی، توجه به مقررات پول‌شویی و مدیریت ریسک به‌عنوان سه رکن ارتباط با بانک‌های بین‌المللی یاد کرد و گفت: بانک‌های ایرانی نسبت به مقررات داخلی تا حدودی آشنایی دارند و جمله استانداردها و قوانین ملی رعایت می‌شود اما در مورد مقررات بین‌المللی فاقد آگاهی کامل و جامع هستند. در حال حاضر بسیاری از بانک‌های ایرانی، مقررات مبارزه با پول‌شویی را رعایت می‌کنند اما هنوز سایر مقررات کمیته بازل به اجرا گذاشته نشده است.

او در موردحسابرسی داخلی در بانک‌ها گفت: من می‌گویم در هر بانک چهارچشم باید مراقب انجام درست یک عمل بانکی باشند. یعنی اگر یک نفر یک کار را انجام می‌دهد حتماً باید یک نفر دیگر آن را چک کند تا هیچ اقدام اشتباهی صورت نگیرد.

عقیلی کرمانی با اشاره به اینکه سیستم بانکی دنیا به واحد مدیریت ریسک مجهز شده است، گفت: بانک‌های ایرانی نیز باید واحد مدیریت ریسک را ایجاد کنند و هیات مدیره بانک‌ها باید بدانند که چه ریسک‌هایی متحمل می‌شوند. مسئله ریسک بعد از بحران بانکی دنیا بسیار جدی شد چون همه معتقدند که ریشه این بحران در این بود که بانکداران متوجه نبودند که متحمل چه ریسکی شده‌اند. اکنون تمام بانک‌ها در دنیا ملزم به داشتن واحد مدیریت ریسک شده‌اند. اعضای هیات مدیره بانک‌ها باید بدانند که وقتی تعهدی می‌پذیرند تا چه اندازه خود را در معرض ریسک قرارداده‌اند.

او ادامه داد: بانکداران خارجی و مدیران بنگاه‌های خارجی برای هرگونه ارتباط و مراوده بانکی یا افتتاح حساب و سرمایه‌گذاری باید از رعایت شدن مقررات بین‌المللی مطمئن شود. شش پایگاه داده و اطلاع‌رسانی بین‌المللی در دنیا وجود دارد که بانک‌های بین‌المللی برای افتتاح حساب باید این فهرست را چک کنند. اهمیت کامپلاینس اینجا بسیار بالاست. بانکداران خارجی با توجه به سخت‌گیری‌های زیاد قوانین مقابله با پول‌شویی و تروریسم یا قوانین کمیته بال سوئیس، اهمیت زیادی می‌دهند که در هر بانک چه افرادی حساب دارند و چه فعالیت‌هایی توسط آن بانک صورت می‌گیرد.

مثلث نجات اقتصاد ایران

دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل در این همایش، در تشریح وضعیت اقتصاد ایران گفت که اگر پوسته شکل‌گرفته بر بدنه اقتصاد کشور هرچه سریع‌تر اصلاح نشود، همه در سیلاب ایجادشده غرق خواهند شد.

محمدمهدی بهکیش همچنین از سه‌ضلعی نجات اقتصاد کشور سخن گفت و بر بهبود وضعیت صادرات غیرنفتی و رونق اصولی آن برای خروج از بحران پیش‌آمده، تأکید کرد.

او طی توضیحاتی که در قالب گزارش و نمودارهایی با موضوع «توسعه اقتصادی و ضرورت‌های روابط بین‌الملل» ارائه داد، افزود: در سال 1357 و هم‌زمان با پیروزی انقلاب اسلامی، درآمد سرانه سه کشور ایران، ترکیه و کره جنوبی تقریباً برابر بود اما پس از گذشته نزدیک به 40 سال، این شاخص در دو کشور دیگر جهش و فاصله معناداری پیداکرده است درحالی‌که درآمد سرانه ایران تقریباً بدون تغییر مانده است.

بهکیش همچنین به شاخص خالص حساب سرمایه اشاره کرد که به گفته وی، بررسی‌ها در این زمینه نشان می‌دهد که این شاخص طی دولت‌های نهم، دهم و یازدهم همواره منفی بوده است و این روند کماکان ادامه دارد.

دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل بابیان اینکه نجات اقتصاد ایران سه ضلع دارد که باید دولت و بخش خصوصی در کنار هم برای تحقق این سه شاخص همت کنند، گفت: مبارزه با فساد و قاچاق، رقابتی کردن اقتصاد کشور و نیز حل مشکل بانک‌ها در داخل و خارج از کشور، سه ضلع مثلث نجات اقتصاد ایران هستند.

وی دراین‌باره تصریح کرد که در حال حاضر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با همکاری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل و یک‌نهاد دانشگاهی در حال تدوین مدل عملیاتی با موضوع مبارزه با فساد و قاچاق است.

بهکیش بابیان اینکه حل مشکل اقتصاد کشور منوط به راه افتادن درست صادرات غیرنفتی است، افزود: بخش خصوصی باید برای رقابتی کردن اقتصاد کمک کند و صرفاً منتظر دولت نماند و این بنگاه‌های بخش خصوصی هستند که باید پوسته ایجادشده بر اقتصاد کشور را شکافته و مسیر تعامل و همزیستی با کسب‌و‌کار بین‌المللی را در پیش گیرند.

او افزود: حدود یک دهه قبل شاهد این بودم که برخی مدیران بنگاه‌های اروپایی به دنبال ایجاد دفتر در کشورهای شرق آسیا هستند. اگرچه آن زمان متوجه دلیل این کار آن‌ها نبودم اما پس از مدتی روشن شد که این شرکت‌ها با پیش‌بینی درستی که از وضعیت اقتصاد شرق آسیا و اروپا داشتند مبادرت به این کارکردند و توانستند از سایر رقبای خود پیشی بگیرند. آن‌ها متوجه شده بودند که صادرات در کدام منطقه دچار جهش خواهد بود. این توصیه را به شرکت‌های ایرانی هم دارم که دولت نه راه را برای شما باز می‌کند و به شما توصیه می‌کند که صادرات محور شوید این مسئله‌ای است که خودتان باید به دنبال آن باشید.

محمدمهدی بهکیش با اشاره به کسری بودجه مزمن دولت توضیح داد که دولت سال گذشته سهم قابل‌اعتنایی از بودجه خود را از طریق فروش اوراق بدهی تأمین کرده است که این علامت نشان از تشدید از مشکل ساختاری در نهاد دولت است لذا بخش خصوصی خود باید راه خود را در مسیر صادرات و راه‌یابی به بازارهای بین‌المللی باز کند.

این استاد دانشگاه و اقتصاددان ایرانی درعین‌حال تأکید کرد که شرط رقابتی شدن اقتصاد کشور و بنگاه‌های بخش خصوصی این است که از توان و مشورت مؤسسات مالی و مشاوره‌ای بین‌المللی مانند پرایس‌واترهاوس‌‌کوپرز استفاده کرد.

به گفته بهکیش، مشاوران خبره بین‌المللی می‌توانند روش‌های ارتباط و تعامل با کسب وکار و اقتصاد بین المللی را به شرکت های بخش خصوصی ایرانی آموزش دهند.

ایجاد شفافیت مالی شرط ورود سرمایه‌گذاران به ایران است

شریک ارشد و مسوول بازار ایران در موسسه پرایس‌واترهاوس‌کوپرز نیز در این همایش، ابتدا به تشریح وضعیت و عملکرد این موسسه پرداخت و جایگاه امروز این نهاد مشورتی بین‌المللی را برای بنگاه‌های ایرانی ترسیم کرد.

ینس روئنبرگ با این توضیح که PwC بزرگ‌ترین موسسه مالی در آلمان و اروپاست و در حال حاضر دفاتر و شعبات این موسسه در کشورهایی نظیر استرالیا، هلند و ترکیه فعال است، افزود: خدمات این موسسه مالی در حوزه‌های مختلف مشاوره مالیات، بیمه، حسابرسی، گزارشگری مالی و ... است و در حال حاضر بخش عمده‌ای از صنایع به‌ویژه در حوزه خودرو، نفت و گاز و نیز صنایع دارویی را پوشش می‌دهد.

روئنبرگ با اشاره به اینکه ازنظر این موسسه مالی، ایران یک کشور بزرگ و دارای بازار با اهمیتی است، گفت: آنچه در حال حاضر بسیار مهم است، ایجاد و شکل‌گیری اعتماد در سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران است حال آنکه بنگاه‌های ایرانی نیز باید از شفافیت‌ها در صورت‌های مالی برخوردار باشند.

وی همچنین به رعایت قوانین و مقررات بین‌المللی اشاره کرد و افزود: در شرایطی که بانک‌های بزرگ در دنیا برای همکاری با بانک‌های ایرانی اعلام علاقمندی کرده‌اند، اما باید با رعایت مقررات و استانداردهای بین‌المللی که در این عرصه وجود دارد، برای مبادلات مالی اعتمادسازی لازم میان دو طرف شکل گیرد.

به گفته شریک ارشد و مسوول بازار ایران در موسسه پرایس‌واترهاوس‌کوپرز، شفافیت و فهم صحیح از قوانین کسب‌وکار در فضای بین‌المللی، مهم‌ترین مشکل سرمایه‌گذاری در ایران است و این موانع باید رفع شود.

ینس روئنبرگ درعین‌حال اضافه کرد که این موسسه مالی می‌تواند به شرکت‌های ایرانی که قصد سرمایه‌گذاری در سایر کشورها رادارند، کمک کند و مشاوره دهد.

روئنبرگ که حسابرس بانک مرکزی اتحادیه اروپا نیز هست با اشاره به علاقمندی موسسه متبوعش به حضور و فعالیت در بازار بزرگ ایران در پاسخ به سوال حاضران در مورد زمان آغاز رسمی فعالیت در ایران گفت: با توجه به این که شرکت‌های بسیار زیاد و بزرگی از کشورهای آمریکا و بریتانیا تحت پوشش خدمات ما قرار دارند ما برای فعالیت در ایران باید مجوز دریافت کنیم که البته به دریافت این مجوز بسیار خوش‌بین هستیم. فکر می‌کنیم در فاصله زمانی سه تا شش ما آینده بتوانیم مجوز فعالیت رسمی را دریافت کنیم.

او ادامه داد: ما چمدان‌هایمان را برای حضور و فعالیت در ایران بسته‌ایم و منتظرم این هستیم که بتوانیم به طور رسمی کار را آغاز کنیم. موسسه PwC در حال حاضر به دفاتر شرکت‌های ایرانی در اروپا و حتی شعب بانک‌هایی که در اروپا فعالیت دارند خدمات ارائه می‌دهد. ما بسیار علاقمندیم که دامنه این خدمات به تمامی شرکت‌های ایرانی در داخل ایران نیز گسترش یابد و به این امر بسیار امیدواریم.

این نشست با پرسش‌های حاضران و پاسخ سخنرانان به‌ویژه نماینده شرکت PwC به پایان رسید.