یادداشت / محمدجواد ایروانی
انقلابی‌بودن، تاکید همیشگی رهبری
مجمع تشخیص مصلحت نظام یک نهاد برخاسته از انقلاب اسلامی است، به این معنی که نیاز‌های انقلاب اسلامی باعث شد حضرت امام‌خمینی(ره) به فکر تشکیل این مجمع بیفتند تا بتوانند سیاست‌ها و خطوط کلی نظام را تعیین کنند.
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، در ابتدای تشکیل هر دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقام معظم رهبری توصیه‌ها و سفارش‌هایی را در تبیین وظایف و ماموریت‌های این مجمع عرضه می‌دارند. از آنجاکه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک نهاد بسیار مهم با جایگاهی حساس در نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و در قانون اساسی نیز چنین جایگاه تعیین‌کننده‌ای برای آن در نظر گرفته شده است، بسیار حائز اهمیت خواهد بود، بنابراین همواره یکی از تاکیدات معظم‌له، حفظ انقلابی‌بودن این مجمع است. مجمع تشخیص مصلحت نظام یک نهاد برخاسته از انقلاب اسلامی است، به این معنی که نیاز‌های انقلاب اسلامی باعث شد حضرت امام‌خمینی(ره) به فکر تشکیل این مجمع بیفتند تا بتوانند سیاست‌ها و خطوط کلی نظام را تعیین کنند. لازم بود این سیاست‌ها به‌گونه‌ای تدوین شوند که تعویض دولت‌ها و جناح‌های سیاسی مختلف دستخوش تغییرات حزبی و سلیقه‌ای نشود. طبیعی است چنین مجمعی که ماموریت تعیین سیاست‌های کلی انقلاب اسلامی را دارد باید متشکل از افرادی با فکر و اندیشه انقلابی باشد تا بتواند پیشرفت انقلاب و نظام اسلامی را تضمین کنند.
همچنین در مواقعی که بین مصوبات مجلس شورای اسلامی و آرای شورای نگهبان اختلافاتی پدیدار می‌شود، لازم است مرجعی آگاه به این اختلافات رسیدگی و مصلحت‌اندیشی کند. در این زمان شورای نگهبان که پاسدار شرع و قانون اساسی است معتقد بوده مصوباتی برخلاف شرع در حال تصویب بوده‌اند یا حداقل یک مساله شرعی برای مدتی کنار گذاشته می‌شود، در این‌گونه اختلافات طبق قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئولیت رسیدگی به این اختلافات را برعهده دارد. در چنین جلساتی فقهای شورای نگهبان نیز در جلسه مجمع حاضر می‌شوند زیرا در این موضوعات مجمع تشخیص مصلحت درمورد مصلحت‌اندیشی و تعطیل‌کردن یک مساله شرعی تصمیم‌گیری می‌کند. در جلسات تدوین سیاست‌های کلان کشور نیز اهمیت حضور سران قوا چندین‌برابر می‌شود، با این حال متاسفانه روسای قوا حضور منظمی نداشته‌اند و تاثیرگذاری بعضی از آنان در جلسات بسیار کمرنگ بوده است. در چنین جلساتی حضور ایشان بسیار مثمرثمر و الزامی خواهد بود، این لزوم هم از جهت انضباطی خواهد بود که اعضا ملزم به شرکت در جلسات هستند و هم از این جهت که اجرای سیاست‌ها و محقق‌سازی آنان برعهده قوای مختلف خواهد بود.
در این میان می‌توان نقش قوه مجریه را پررنگ‌تر نیز دانست، به‌عنوان مثال در تدوین برنامه‌های پنج‌ساله که چشم‌انداز کشور را محقق می‌کنند، حضور فعال و موثر قوا به‌ویژه قوه مجریه در فرآیند سیاستگذاری مهم است، حضور آنان و اطلاعاتی که از وضعیت کشور می‌دهند، می‌تواند در کم و کیف این سیاستگذاری‌ها موثر باشد. همچنین مشارکت آنان در تدوین برنامه‌ها می‌تواند سبب اجرای هرچه بهتر این سیاست‌ها شود. متاسفانه دولت‌ها عادت نکرده‌اند خودشان را در یک چارچوب مشخص و روشنی قرار دهند و به این سیاست‌ها عمل کنند، بنابراین یک مقدار در اجرای سیاست‌های تعیین‌شده ناکام بوده‌اند و از برنامه‌های کلی نظام عقب افتاده‌اند، بعضا مشاهده می‌شود این نگاه در دولت‌ها کم و بیش وجود داشته است و آنان به نظرات مجمع تشخیص مصلحت کم‌توجه بوده‌اند و آزادی عمل بیشتری را می‌پسندیدند، البته اکنون و به‌تدریج این معضل رو به بهبود است.
مسئولان اجرایی به این مساله که برنامه‌ها و قوانین‌شان صرفا مغایر سیاست‌های کلی نباشد اکتفا می‌کنند، در صورتی که این عدم مغایرت به‌تنهایی کفایت نمی‌کند. مقام معظم رهبری نیز تصریح کردند فقط عدم مغایرت با این سیاست‌ها کافی نیست. شورای نگهبان هنگامی که مصوبات مجلس را با سیاست‌های کلی نظام تطبیق می‌دهد در همین حد که مغایرتی با آن سیاست‌ها نداشته باشد، کفایت خواهد کرد.
بنابراین باید برنامه‌های اجرایی محقق‌کننده سیاست‌های کلی نظام باشند. یکی از این سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که در 24 بند شفاف و روشن ابلاغ شده است. حال به‌عنوان مثال در بندهای مختلف این سیاست‌ها به مساله تولید داخلی و حتی صادرات محصولات تولید‌کنندگان داخلی پرداخته شده است؛ در این بندها به حمایت از تولیدات داخلی و صادرکنندگان اشاره شده و از خام‌فروشی محصولات نهی شده است، حال اگر دولت‌ها می‌خواهند سیاست‌های تجاری تدوین و تعرفه‌های صادراتی را تعیین کنند باید این اقدامات ضدسیاست‌های اقتصاد مقاومتی نباشند، در حقیقت باید محقق‌کننده تولید باشند یا حداقل به تولیدات داخلی لطمه‌ای وارد نسازند. متاسفانه امروزه مشاهده می‌کنیم انواع کالاهای غیرضروری یا لوکس به بهانه‌ها و ترفندهای گوناگون وارد کشور می‌شوند. این مساله نشان می‌دهد رژیم تجاری ما خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عمل می‌کند.
منبع:فرهیختگان
انتهای پیام/
