نقش صندوق توسعه ملی در تولید و اشتغال

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، فرید موسوی نماینده مجلس و عضو ناظر در صندوق توسعه ملی در برنامه تیتر امشب با تاکید بر اینکه تاکنون در حدود 35 میلیارد دلار صندوق توسعه ملی برای تولید و اشتغال اعلام وصول و مسدودی از منابع داشته است، عنوان کرد: ­صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، فراورده های نفتی، میعانات گازی و محصولات این حوزه به یک ثروت ماندگار و مولد حفظ سهم نسل های آینده از نفت و گاز و انرژی تشکیل شد و کارکردهای مختلف و ماموریت های متفاوتی برای آن در نظر گرفته شده است، با توجه به نام گذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال این برنامه، به نقش صندوق توسعه ملی در حوزه اشتغال و ارزیابی عملکرد این صندوق پرداخت.

وی تصریح کرد: در برنامه پنجم توسعه ماده 84 صندوق توسعه ملی با هدف رعایت عدالت ملی بین نسلی از منابع و میعانات نفتی و گازی کشور­ و همچنین تبدیل این ها به منابع مولد و زاینده تشکیل شده است.

موسوی افزود: بهترین سرمایه گذاری باید از طریق بخش خصوصی انجام شود که به عمده ماموریت ها در این باره عمل کرده است.

وی افزود: صندوق توسعه ملی تلاش داشته که ماموریت خود را انجام دهد. تمام منابع صندوق توسعه ملی باید به بخش خصوصی واگذار شود و برای بخش دولتی ممنوع است.

موسوی درباره تفاوت های صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی گفت: حساب ذخیره ارزی یک حساب دولتی است یعنی دولت وقتی منابع نفتی را می فروشد درآمدها را بر اساس قانون بودجه خود را برداشت می کند و بقیه را ذخیره می کند اما هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی صیانت از منابع ملی است.

وی بیان کرد: صندوق توسعه ملی کاری به منابع دولتی ندارد و از اول 20 تا 30 درصد به صندوق ملحق می شود و بعدا دولت­ از بقیه آن استفاده می کند.

عضو ناظر در صندوق توسعه ملی افزود: هیات مدیره صندوق توسعه ملی به صورت حاکمیتی تعریف شده است. بر اساس تاکیدات رهبر انقلاب اساسنامه صندوق توسعه ملی تغییر ناپذیر است. یکی از جایگاه های ویژه این صندوق این است که رئیس جمهوری در تمام جلسات این صندوق حضور داشته اند و نرخ ها همه با نظر رئیس جمهوری تعیین شده است.­

موسوی افزود: یکی از مواردی که از سال 90 با آن مواجه هستیم بی ثباتی در صندوق توسعه ملی است که برخی از اتفاقات مانع تحقق هدف شده است.

وی گفت: دولت نیز اصرار دارد که این منابع متعلق به بخش خصوصی است. صنعت ومعدن، کشاورزی مهم هستند. در ابتدا آشفتگی هایی در صندوق صندوق توسعه ملی داشتیم و تخصیص ها توجیه اقتصادی نداشتند اما امروزه بر اساس انضباط مالی که شکل گرفته اولویت ها مشخص شده است.

به گفته موسوی، نرخ تورم 9 درصد است و شبکه های بانکی نیز هزینه هایی دارند. صندق توسعه ملی مستقیم با فعالان اقتصادی روبرو نیست بلکه از طریق بانک های عامل کار خود را انجام می دهد. نبود استراتژی و راهبرد در اقتصاد ما باعث شده که منابع بانکی به درستی تخصیص نیابد.

وی تاکید کرد: صندوق توسعه ملی برای حفاظت از منابع محدود ما تشکیل شده است. هویت صندوق توسعه ملی برای تسهیلات دهی نیست فقط تسهیلات دهی یک بخش از کارهای صندوق است چون کار اصلی صندوق صیانت از منابع ملی برای نسل های آینده است.

موسوی افزود: اشتغال یکی از معضلات ماست. یکی از ماموریت های مغفول صندوق ابزارهای دیگر مثل سرمایه گذاری در بازارهای خارجی است که امیدواریم برطرف شود.

محمد مهدی رئیس زاده عضو و مشاور بانکی اتاق بازرگانی هم در گفتگوی تلفنی گفت: هدف این طرح تحقق نیافته است و هدف مردم شفافیت است که باید مشخص شود این مبلغ 35 میلیارد دلار چه مقدار به بخش خصوصی و چه مقدار به بخش دولتی تخصیص یافته است؟

وی افزود: هر موسسه ای که 20 درصد آن دولتی باشد می تواند از منابع دولتی استفاده کند و تعریفی برای تخصیص صندوق داده شده است. صندوق از باب نظارتی فارغ است و ترجیح می دهد منابع خود را در جایی سرمایه گذاری کند که بازگشت سرمایه سهل تر صورت گیرد­. به ویژه از هفته گذشته که نرخ سودها کاهش یافت باز هم تغییراتی خواهیم داشت و تقریبا نرخ سود ارزی چیزی حدود 7 درصد خواهد بود.

وی ادامه داد: برای طرح هایی که امکان صادرات داشته باشد، ارز اختصاص داده خواهد شد علاوه بر آن به دلیل نوسانات ارزی ما شوک زیادی در بازار خواهیم داشت.­

نورالله‌ زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید هم بیان کرد: آیین نامه در دولت تهیه شده و این هفته به تصویب نهایی می رسد و ابلاغ خواهد شد. دسترسی روستائیان به منابع مالی در حوزه کسب و کار وجود دارد اما تلاش دولت تسهیل دستیابی روستائیان به این­ منابع است. همواره دسترسی به منابع مالی یکی از شاخص هایی است که در ایران وضعیت نامناسبی دارد و امیدواریم این قانون موجب دسترسی آسان تر روستائیان به منابع مالی هم باشد.