دو راهبرد آمریکایی برای انزوای ایران
همزمان با افزایش تحرکات مقامات آمریکایی برای افزایش فشارها بر توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵، دور جدیدی از اعمال جریمه به شرکت‌هایی که با ایران مشغول به تجارت هستند شروع شده است. این تحرکات به‌منظور انزوای بیشتر ایران قابل تحلیل است.
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا از همشهری، پس از آنکه نیکی هیلی نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل با حضور در محافلی همچون اندیشکده امریکن اینترپرایز، حملات بیسابقهای را به برجام انجام داد، حالا خبرها حکایت از اوج گرفتن تحریم‌‌هایی جدید و تنبیه‌هایی برای شرکت‌های بین‌الملل دارد. مقامات دولت ترامپ درصدد هستند تا با اقدامات خود مانع بازگشت ایران به فضای بین‌المللی و بهبود شرایط ایران در دوران پسابرجام شوند.
شواهد نشان می‌دهد که تقویت تحریم‌هراسی و تشدید ایران‌هراسی 2 راهبرد اصلی سیاست‌خارجی ترامپ و همقطارانش در مواجهه با توافق هسته‌ای بوده است. از یک سو مقامات آمریکایی با ابراز نارضایتی از توافق هسته‌ای درتلاش هستند تا ایران را وادار به خروج از برجام و یا انجام عملی خلاف تعهدات برجام کنند؛ و در طرف دیگر با تشدید تحریم‌هراسی و تنبیه شرکت‌های بین‌المللی شریک با ایران در تلاش برای فراری دادن آنها از بازار ایران هستند. سخنان اخیر نیکی هیلی و 5دروغی که او درباره وضعیت توافق هسته‌ای گفت، خود نشانگر این راهبرد آمریکایی‌هاست. نماینده آمریکا در سازمان ملل مدعی شده بود که ایران در 1.5سال گذشته، چندین بار حین نقض برجام گیر افتاده است! این در حالی است که در هر 8گزارش منتشر شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پایبندی ایران به توافق هسته‌ای هیچ‌گاه پایبندی ایران به تمامی مفاد برجام رد نشده است. پیش‌کشیدن بحث‌هایی همچون «وجود صدها سایت اعلام نشده در ایران با فعالیت مشکوک» و یا «ادعای عدم‌دسترسی آژانس به سایت‌های نظامی بدون ارائه سندی خاص از سوی نیکی هیلی» را می‌توان در همین راستا تحلیل کرد.
از سوی دیگر وزارت خزانه‌داری آمریکا و دادگاه‌های این کشور نیز به‌شدت به‌دنبال بحرانی جلوه دادن وضعیت پرونده هسته‌ای ایران و خروج شرکت‌های بین‌المللی از تجارت با ایران هستند. به همین دلیل، از کوچک‌ترین منافذ برای تقویت تحریم‌هراسی بهره می‌برند تا فضای تجارت با ایران را مسموم جلوه دهند.
* 240ماه حبس برای فروش 450کیلوگرم فولاد به ایران!
آمریکا در تازه‌ترین اقدام خود اقدام به محکومیت شهروندی ترک‌تباری کرد که نوعی از فولاد را به ایران صادر کرده بود. حکم 4سال و 9ماه حبس برای مدیرعامل شرکت گلوبال متالوژی در حالی از سوی یکی از دادگاه‌های منطقه بروکلین واقع در ایالت نیویورک آمریکا تأیید شد که رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه نیز آن را ناعادلانه خواند. این شرکت ثبت‌شده در نیویورک متهم است که تلاش کرده رقم ناچیزی در حدود 450کیلوگرم آلیاژ فولادی قابل استفاده در صنایع موشکی را به ایران بفروشد!
اما این تنها طنز ماجرای بزرگ‌نمایی مقامات آمریکایی نیست، آنگونه که در گزارش رسانه‌های آمریکایی نقل شده، دولت آمریکا از دادگاه خواسته بود این شخص را به 240ماه حبس محکوم کند ولی دادگاه در حکم خود، متهم را به 57ماه زندان محکوم کرده است.
سال گذشته نیز شرکت آمازون که یک شرکت بین‌المللی در حوزه تجارت الکترونیک و فروش کالاست به جرم فروش 300دلار کالای مصرفی (به ارزش تقریبی 12میلیون تومان) به فردی که در لیست تحریم‌های آمریکا بود مجازات شد. رسانه‌ای شدن این اقدام آمریکا باعث به راه افتادن موجی از مطالب هجو و طنز شد. کمتر از 2هفته پیش نیز یک شرکت خدمات نفتی و حفاری مستقر در سنگاپور به جرم نقض تحریم‌های ایران مجبور شد جریمه‌ای نزدیک به ۴۱۵هزار دلار را به وزارت خزانه‌داری آمریکا پرداخت کند. این شرکت متهم است که در فاصله اکتبر ۲۰۰۷ تا فوریه ۲۰۱۳، از طریق شرکت‌های تابعه خود ۵۵ مورد سفارش مربوط به تجهیزات سکوهای نفتی را از ایالات متحده آمریکا به سنگاپور و امارات و در نهایت به سکوهای نفتی مستقر در آب‌های سرزمینی ایران تحویل داده و یا برای صادرات آنها تلاش کرده است!
یک‌ماه پیش نیز در اقدامی مشابه یک شرکت کشتیرانی که خودروهای کار کرده و فرسوده و قطعات آنها را از آمریکا به افغانستان منتقل می‌کرد مورد خشم آمریکا قرار گرفت. طبق بیانیه وزارت خارجه آمریکا، جرم این شرکت کشتیرانی آن بود که در فاصله زمانی 25آوریل 2010تا دوم ژوئن 2012و در روزهایی قبل از امضای برجام، از مسیر ایران خودروهای فرسوده را به افغانستان منتقل می‌کرده است.
* 150میلیارد دلار جریمه طی 10سال
براساس تازه‌ترین بررسی‌های اقتصادی، از سال ۲۰۰۷ میلادی به بعد یعنی همزمان با شروع بحران مالی در جهان، مؤسسات مالی جهان به اتهام نقض قوانین سیستم پولی آمریکا، ۱۵۰ میلیارد دلار به دولت ایالات متحده به‌عنوان جریمه پرداخت کرده‌اند که بخش زیادی از آن به‌دلیل روابط تجاری با ایران و بر هم زدن قوانین تحریمی دولت آمریکا علیه ایران است. رقم 150میلیارد دلاری جرایم علیه شرکت‌ها، بیش از تولید ناخالص داخلی قطر، بزرگ‌ترین صادر‌کننده گاز طبیعی جهان، است. پیش‌بینی می‌شود با ادامه روند سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه برجام و درنظر گرفتن پرونده‌های به سرانجام نرسیده، حجم آن به رقم بالاتری نیز برسد.
انتهای پیام/
