افت کیفیت و قیمت بالای کالا عوامل از دست رفتن بازار عراق است

به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق،‌ سیدمصطفی موسوی گفت: عراقی ها اگر به کالای باکیفیت ایرانی دسترسی داشته باشند، به سمت کالاهای تولیدی ترکیه نمی روند و این مساله بویژه در میان اهالی و مردم جنوب عراق مشهود است.

به گفته وی، این موضوع به قرابت مذهبی و فرهنگی بسیار نزدیک مردم دو کشور باز می گردد و علاوه بر آن مرزنشینان ایرانی و عراقی در طول خط مرزی قرابت خویشاوندی با یکدیگر دارند.

موسوی یادآوری کرد: امروز تازه به فکر بسته بندی محصولات مان در سطح جهانی و حمایت از این صنعت افتاده ایم، اما در عمل تاکنون اتفاق خاصی را در این زمینه شاهد نبوده ایم.

نائب رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر بیان داشت: در صورت بسته بندی مناسب کالاهای ایرانی، هزینه تمام شده با محصولات تولیدی سایر کشورها از جمله سوریه و ترکیه قابل مقایسه نخواهد بود؛ زیرا دولت این کشورها بابت صنایع بسته بندی یارانه پرداخت می کنند.

به گفته این فعال اقتصادی، سوریه با وجود درگیر بودن در جنگ، هنوز صادرات محصولات کشاورزی به عراق دارد و این کار را با کامیون ها و وسایل نقلیه یخچال دار انجام می دهد، در حالی که هنوز سیستم حمل و نقل کشورمان سنتی و با خودروهای روباز انجام می شود.

وی با اشاره به گرمای ۴۰ تا ۵۵ درجه جنوب خوزستان و ایلام که محصولات فاسد شدنی را با مخاطره مواجه می کند، اظهار داشت: محصولات در این مناطق نباید بیش از چهار ساعت توقف داشته باشد، در حالی که گاهی اوقات این توقف به ۲۴ ساعت هم می رسد؛ همه این مسائل به کاهش کیفیت محصولات ایرانی خواهد انجامید.

موسوی خاطرنشان کرد: پس از درگیری عراق در جنگ خلیج فارس، مردم این کشور حتی به سیستم بانکی خود اطمینان ندارند و از آن استفاده نمی کنند، چه برسد به سیستم بانکی ایران.

وی ادامه داد: بر این اساس عراقی ها عملیات مالی خود را صورت سنتی انجام می دهند، یعنی از طریق صرافی ها به ارسال حواله پرداخته یا در مرزها داد وستد می کنند و این موضوع برای بازرگانان و تجار ایرانی بسیار گران تمام می شود.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: هرکس که بتواند برای تاجران عراقی تسهیل بیشتری در کار ایجاد کند، می تواند در امر تجارت موفق تر باشد.

وی خاطرنشان کرد: امروز بسیاری کالاها و محصولات ایرانی به صورت حق العمل کاری به عراق وارد می شود، یعنی با هدف فروش در اختیار تجار این کشور قرار می گیرد تا بفروشند و پس از کسر سود قطعی خود، باقی مانده پول را برای طرف ایرانی خود می فرستند که ممکن است ضرر و زیان نیز در آن باشد.

موسوی ادامه داد: از آنجایی که سیستم معاملاتی مناسبی با عراق نداریم، در کمتر مواردی است که عراقی ها کالا یا محصولی را به صورت تضمینی از ایرانی ها بخرند؛ همین مساله جذابیت بازار عراق را برای تجار ایرانی کم کرده و به مرور این بازارها در حال از دست رفتن است.

تفاوت نرخ های گمرکی در استان های مختلف عراق

وی در ادامه با بیان اینکه واردات به عراق مطابق ثبت سفارشات انجام شده در همه جای این کشور یکسان است، تصریح کرد: برخی استانداران عراقی از نفوذ خود برای مسائل حزبی استفاده کرده و به ارائه تخفیفات گمرکی می پردازند؛ بطور نمونه سرامیک در استان «العماره» (هم مرز با بستان) نزدیک به ۲۰ درصد نسبت به شلمچه از حق گمرکی پایین تری برخوردار است.

نائب رئیس اتاق خرمشهر تاکید کرد: عدم یکسان سازی نرخ ها در مرزها مختلف این کشور سبب به وجود آمدن رقابتی ناسالم بین آنها شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا صادرات برخی محصولات تنها از مرزی خاص می تواند به کاهش این مشکل منجر شود، یادآور شد: راه های طولانی به کالاها آسیب می رساند و قیمت تمام شده را در برخی استان ها بالا خواهد برد؛ همچنین به دلیل عدم برخورداری سیستم حمل و نقل این کشور از بیمه، در صورت مخدوش شدن کالاها پس گرفتن پول میسر نیست؛ بنابراین ارسال کالاها از مرزهایی که برای تجار نزدیک تر است، بهتر می باشد.