عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگو با آنا:
مسئولان برای تحقق عدالت از آقازاده‌ها شروع کنند
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی گفت: مقام و مسئولی که نمی‌تواند آقازاده خود را برای سوءاستفاده و بهره‌مندی غیر منطقی و استفاده از رانت کنترل کند در تراز کارگزار جمهوری اسلامی ایران نیست.
اردشیر نوریان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، با اشاره به موضوع استقرار عدالت در جامعه به عنوان یکی از مطالبات مقام معظم رهبری از مسئولان اظهار کرد: عدالت موضوعی است که در معارف دینی، قانون اساسی و اصول انقلاب اسلامی ایران مورد تاکید قرار داشته و جزو اصول تخطی‌ناپذیر است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: برای عملیاتی شدن عدالت در جامعه لازم است که بسترهای آن فراهم شود و برای ایجاد بسترهای لازم نیازمند قوانین پائین دستی هستیم که بخشی از این وظایف به مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد.
وی افزود: بخش دیگری از راهکارهای استقرار عدالت، مربوط به مکانیزم‌های اجرایی است، نقطه مقابل عدالت، ظلم و تبعیض است و برای جلوگیری از ظلم و تبعیض باید قوانین خوب و کارآمد تنظیم شده و این قوانین باید توسط کارگزاران امین، پاکدست و معتمد اجرا بشود و در اجرای این قوانین باید مقابل هرگونه تبعیض گرفته شود.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس تاکید کرد: برای استقرار عدالت باید گلوگاه‌های فساد شناسایی و از سیستمی شدن فساد جلوگیری شود، نگاه‌های تبعیض‌آمیز در کشور هم باید برچیده شود و اگر این موارد به تحقق بپوندد شاهد استقرار عدالت در کشور خواهیم بود در غیر این صورت فقط با الفاظ بازی می‌کنیم.
این نماینده مردم در مجلس درباره پدیده آقازادگی هم اظهار کرد: متاسفانه جمهوری اسلامی ایران دچار عارضه آقازادگی شده است و در کمال تأسف باید بگوئیم آقازادگی در کشور وجود دارد و اولین قدم برای مبارزه با این معضل، همت خود آقایان است تا فرزندان‌شان را کنترل کنند و یکی از مکانیزم‌های موثر برای تحقق عدالت و مبارزه با تبعیض و بی عدالتی این است که مسئولان از خودشان و خانواده‌شان شروع کنند.
نوریان تصریح کرد: آقازادگی پدیده عجیب و ناشناخته‌ای نیست، مقام و مسئولی که نمی‌تواند آقازاده خود را برای سوءاستفاده و بهره‌مندی غیر منطقی و استفاده از رانت کنترل کند در تراز کارگزار جمهوری اسلامی ایران نیست.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: انتظار ما از رئیس‌جمهور این است که اگر تشخیص داد در کابینه‌اش افرادی هستند که فرزندان، اقوام درجه یک و دو یا منتصبان آنان در مناصب مختلف اقتصادی مشغول سوءاستفاده هستند، در اولین اقدام آن وزیر را کنار بگذارد یا وزیر در اولین اقدام امکان سوءاستفاده از فرزند یا نزدیکان خود را بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: برای مبارزه با تبعیض و استقرار عدالت باید از خودمان آغاز کنیم و در این مسیر با کسی تعارف و رودربایستی نداشته باشیم.
انتهای پیام/
