دست‌درازی دولت‌ها به صندوق توسعه ملی

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، در ابتدا قرار بود تنها محل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، ‌کمک به رشد بخش خصوصی باشد اما در عمل هر کجا که دولت نمی‌توانست دخل و خرج خود را هماهنگ کند، دست در جیب این حساب می‌کرد.

این وضعیت از همان ابتدای تشکیل حساب ذخیره ارزی وجود داشت تا آنجا که دولت اصلاحات در پایان یک سال،‌ برای پرداخت طلب فرهنگیان از این منابع بهره برد.

دولت نهم که حساب ذخیره ارزی را با موجودی 15 میلیارد دلار تحویل گرفته بود با حجم بالایی از درآمدهای ارزی به واسطه افزایش قیمت نفت نیز روبرو بود.

با نگاهی به آمار مشخص می‌شود که مجموع درآمد ارزی دولت اصلاحات حدود 120 میلیارد دلار بوده که از این میزان در سال 84 یعنی سال پایانی دولت هشتم 15 میلیارد دلار در صندوق ذخیره ارزی وجود داشته است.

در 8 ساله دولت احمدی نژاد، بازار نفت روی خوش به تولیدکنندگان نشان داد و حدود 800 میلیارد دلار درآمد ارزی روانه کشور شد با این حال میزان ذخیره صندوق توسعه ملی در پایان این دولت 18 میلیارد دلار به عنوان موجودی صندوق توسعه ملی باقی مانده بود.

در واقع با وجود آنکه درآمدهای ارزی طی 8 سال دولت احمدی نژاد در مقایسه با 8 سال قبل از آن رشدی 6.5 برابری را ثبت کرده است اما در میزان ذخیره ارزی کشور در این صندوق تفاوت فاحشی دیده نمی شود و تنها 3 میلیارد دلار بیشتر در صندوق وجود داشته است.

اگرچه دولت هشتم نیز برداشت‌هایی را از این صندوق انجام می داد اما دولت نهم و دهم منابع این صندوق را صرف مواردی مانند واردات میوه شب عید، توزیع پول در سفرهای استانی،‌ اختصاص 30 درصد منابع به صندوق مهر امام رضا و ... می کرد که افزایش شدید تورم را در پی تزریق نقدینگی به دنبال داشت.

دولت یازدهم نیز با وجود تاکید بر عدم برداشت از صندوق توسعه ملی طی ۴ مرحله از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. مرحله اول به بهانه خرید کالاهای استراتژیک (گندم، برنج و ...) ۱.۷ میلیارد دلار برداشت کردند.

بار دوم نیز ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شد که صدای رئیس دیوان محاسبات را بلند کرد.

در مرحله سوم مبلغ ۱.۲ میلیارد دلار را از صندوق با مجوز مجلس برداشت شد اما با وجود آنکه این پول باید تا پایان سال به صندوق باز می‌گشت،‌ اینکار انجام نشد.

و مرحله چهارم برداشت دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی مبلغ 10 میلیارد دلار با مجوز رهبری بودکه برای سرمایه گذاری در بخش آب و کشاورزی صورت گرفت.

همچنین در این دوره خبر حقوق‌های نجومی سبب شد تا رئیس هیات عامل این صندوق و اعضای این هیات استعفا دهند.

اکنون و با آغاز دولت دوازدهم، نام علی طیب نیا، ‌وزیر سابق اقتصاد برای ریاست براین صندوق بر سر زبان‌هاست.

بایزید مردوخی، ‌رئیس سابق حساب ذخیره ارزی در این مورد به خبرنگار آنا گفت: علی طیب‌نیا شخصیت برجسته اقتصادی کشور است که در وزارت اقتصاد کارهای باارزش و بنیادی را شروع کرده بود و همگان امید داشتند که با این اقدامات، نظام مالی کشور تحول جدی را تجربه کند با این وجود، تغییر شرایط صندوق توسعه ملی که چندان نیز مطلوب نیست تنها از عهده رئیس هیات عامل آن خارج است.

وی با بیان اینکه سرنوشت صندوق توسعه ملی از رئیس هیات عامل تاثیر می‌پذیرد، ‌ادامه داد: این صندوق در طی زمان و در سال‌های اخیر به قدری تغییر ماهیت داده که تردید دارم شخصی با توانایی طیب نیا نیز بتواند تحولی در آن ایجاد کند.

این اقتصاددان افزود: البته هر تغییری که در این صندوق ایجاد شده، یا بر اساس قوانین برنامه و یا سیاست های کلی نظام صورت پذیرفته است.

وی با اشاره به اینکه با این تغییرات این صندوق دیگر صندوقی برای توسعه آینده نیست،‌گفت: ‌با تغییراتی که در آن ایجاد شده،‌ صندوق توسعه ملی کارکردی مانند بخشی از خزانه دولت دارد.

مردوخی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه نیز،‌ هر مورد سرمایه گذاری که وجود دارد، بخشی از آن بر عهده صندوق توسعه ملی است و این در حالی است که تا پیش از این وظایف کاملا مشخص بود و صندوق ممنوعیت هایی داشته که از بین رفته است.

وی تاکید کرد: به طور مثال صندوق نمی‌‌‌‌تواند اجازه تبدیل دلار را به ریال در داخل کشور بدهد و همچنین نمی‌تواند جبران کننده کسری بودجه جاری و عمرانی دولت باشد.

رئیس سابق حساب ذخیره ارزی با اشاره به دستور رهبر در قالب سیاست‌های کلی نظام برای واریز 30 درصد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت،‌ گفت: این امر هم در قانون بودجه کشور و هم در سیاست‌های کلی نظام مورد تاکید قرار گرفته ، اما انجام نمی شود.

به گفته وی برای اجرای بهتر قانون در این زمینه،‌ بهتر است صندوق به یک موسسه مالی سهامداری تبدیل شود که دارایی‌های آن شامل منابعی باشد که به صورت ارزی و ریالی در اختیار بانک های مختلف و دولت قرار دارد و به این شکل یک صندوق جدید تشکیل شود.

مردوخی با اشاره به اینکه حساب ذخیره ارزی محدود بود،‌ گفت: این حساب در چارچوب قانونی که تعیین شده بود فعالیت می‌کرد، البته در آن زمان نیز برداشت منابع از این حساب صورت می‌گرفت.

وی در خصوص اینکه از بین حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی کدام یک بهتر رفتار کرده است نیز افزود: این بستگی به این موضوع دارد که تا چه حد قانونمند رفتار کرده باشیم.

این اقتصاددان ادامه داد: ‌وقتی نمی توانیم نهادی را ایجاد کنیم که مطابق اهداف فعالیت کند، ‌بهتر است از ابتدا از خیر ایجاد آن بگذریم.