برخورد با بانک اخلال‌گر در اجرای نرخ جدید سود/ مهلت ۵ ماهه خودروسازان مربوط به قراردادهای قبلی است

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، ولی الله سیف در حاشیه بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه آیا بانک مرکزی برای پرداخت سود بالاتر از 18 درصد به خودروسازان مهلت 5 ماهه داده است، اظهارداشت: نرخ برای خودروسازان (قراردادهای پیش فروش خودرو) 18 درصد است و در صورت اتمام قرارداد در دوره کمتر از یک سال، 15 درصد است.

وی در واکنش به این سوال که پس خودروسازان مهلت 5 ماهه ندارند، گفت: مهلت 5 ماهه فقط مشمول قراردادهای قبلی می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: همانطور که اطلاع دارید، بانک مرکزی پس از فراهم کردن زمینه برای کاهش نرخ سود بانکی، بخشنامه 8 بندی را به بانک ها ابلاغ کرد و امروز هم جلسه‌ای را با مدیران عامل بانک‌ها و اعضای هیات مدیره آنها داریم و قرار است این بخشنامه در همه شعب از 11 شهریور اجرایی شود.

وی با بیان اینکه یکی از عوامل ایجاد اختلال در بازار پول موسسات غیرمجاز بودند، تصریح کرد: خوشبختانه پس از اقداماتی که معاونت نظارت بانک مرکزی انجام داد، هم اکنون دیگر موسسه غیرمجاز نداریم و بی نظمی هایی که آنها ایجاد می کردند، دیگر وجود ندارد.

سیف ادامه داد: یکی دیگر از عواملی که بی نظمی ایجاد می کرد، بدهی بانک ها به بانک مرکزی بود؛ این بدهی ها نرخ های جریمه بالا داشت که البته بخش عمده این بدهی ها دلیل موجه داشت، یعنی به دلیل تحمیل تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی ایجاد شده بود و تعادل بانک ها به هم ریخته بود.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی این بدهی ها را به خط اعتباری تبدیل کرد که نرخ آن به 18 درصد کاهش یافت و با این شرایط عطشی که برای جذب نقدینگی به هر قیمت وجود داشت، به حالت تعادل بازمی گردد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه یکی دیگر از علل بروز اخلال پیش فروش خودرو بود، گفت: با مذاکراتی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد، نرخ سود خودروسازان هم به تعادل رسید و پیش فروش خودرو دیگر عامل تخریب کننده برای بازار پول نیست.

سیف یکی دیگر از مولفه های اخلال گر را اوراق بدهی دولت عنوان کرد و گفت: در مذاکراتی که با رئیس سازمان بورس انجام شد، سازمان بورس پذیرفت این اوراق در بازار سرمایه معامله شود و این تصمیم در همین مدت نرخ سود این اوراق را به طور محسوسی پایین آورده و در روزهای آینده زمینه مبادلات آن در بورس فراهم می شود.

وی تاکید کرد: در کنار همه این اقدامات، عزم جدی در سیستم بانکی برای کاهش نرخ سود بانکی به وجود آمده است؛ با مذاکراتی که با مدیران عامل بانک انجام شد، به صورت صریح ضرورت این مساله تاکید شد و سیستم بانکی مصمم به کاهش نرخ سود بانکی است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه این اقدامات هموار کردن مسیر توسعه کشور است، گفت: در حال حاضر باید به شدت متمرکز بر افزایش تولید، ایجاد شغل و توسعه صادرات شویم که نقش نظام بانکی در این بخش ها بسیار مهم است و یکی از اقلام هزینه ای تولید هزینه تامین مالی است.

وی ادامه داد: نرخ سود بالا ممکن است توجیه اقتصادی تولید یک محصول را از بین ببرد و به همین دلیل این سیاست اتخاذ شد، البته نرخ های اعلامی آخرین اقدام بانک مرکزی نیست بلکه شروع ایجاد انضباط است و در آینده اقدام دیگری برای ایجاد تعادل بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی انجام خواهد شد.

* نرخ سود علی الحساب باید کمتر از سود قطعی باشد

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در شرایط رقابتی غلطی که در نظام بانکی به وجود آمد، نرخ سود علی الحساب بیشتر از سود قطعی بود و بانک چاره ای نداشت که از حقوق سهام دار کسر و به سپرده گذار بدهد با دستورالعمل بانک مرکزی، هیچ بانکی نمی تواند از سود علی الحساب 15 درصد بیشتر بدهد، اما مفهوم علی الحساب این است که نرخ علی الحساب باید کمتر نرخ سود قطعی پیش بینی شده باشد.

وی افزود: به عنوان مثال اگر بانکی پیش بینی می کند سود قطعی در پایان سال برای سپرده گذاران 14 درصد است، نمی تواند 15 درصد بدهد و اگر بانکی این کار را انجام دهد، مدیریت این بانک باید در قبال سهامداران پاسخگو باشد.

سیف با بیان اینکه با وزارت اقتصاد در این خصوص هماهنگی کامل داریم و در مجامع بانک ها این موضوع را پیگیری می کنیم.

وی درخصوص اقدام یکی از بانک ها برای پرداخت سود بالا به سپرده گذاران در روزهای اخیر و قبل از 11 شهریور ماه، اظهارداشت: مشکلی در این زمینه نیست. این اقدام منجر به این می شود که سپرده های سرمایه گذار کوتاه مدت به سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت تبدیل شود. والسلام.

رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به این نکته خبرنگار فارس که این اقدام آن بانک منجر به انتقال بخشی از سپرده های بانک ها به آن بانک می شود، گفت: حالا، این موضوعی بود که خیلی درباره آن فکر کردیم. بررسی کردیم که این فاصله زمانی بین ابلاغ بخشنامه و زمان اجرای آن قائل شویم یا خیر. اگر سریع ابلاغ می کردیم، مشکلاتی دیگر به وجود می آمد.

وی اضافه کرد: 22 تا 23 هزار شعبه بانکی در کشور فعال است اگر فردای آن روز یک بانک نرخ بیشتر می داد، به راحتی می توانست بگوید هنوز بخشنامه به ما نرسیده است. بنابراین در این مدت اتمام حجت کردیم.

سیف تصریح کرد: ممکن است در این فاصله 11 روزه از این اتفاقات بیفتد که قطعا با بانکی تخلف کرده برخورد خواهیم کرد اما آن انضباطی که هدف ماست، ارزش بیشتری دارد و جا داشت که این فاصله 11 روز را در نظر بگیریم.