توضیحات نوبخت درباره تشکیل ستاد اقتصادی دولت

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، محمدباقر نوبخت در حاشیه بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی در مرکز همایش‌های صدا و سیما عنوان کرد: به هیچ وجه از پیوستن معاون اقتصادی به دولت اظهار نگرانی نمی کنم.

وی تاکید کرد: سازوکار دولت برای تصمیم گیری و تصمیم سازی در عرصه اقتصاد این است که ستاد اقتصادی دولت به ریاست شخص رئیس جمهوری تشکیل شود و سه مسئول دستگاه های ستادی اقتصادی یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه از اعضای اصلی این ستاد هستند.

نوبخت ادامه داد: مشاوران رئیس‌جمهوری و معاون اول ایشان نیز در این ستاد حضور می یابند و هر یک از سه دستگاه یاد شده طرح های خود را مطرح می کنند و دیدگاه های مختلف درباره آنها مطرح و بررسی می شود و در نهایت تصمیم گرفته می شود که همه آن را اجرایی می کنند.

وی با تاکید بر اینکه این رویه سبب می شود تا تصمیمات دولت کمتر مورد نقد کارشناسان قرار باشد چراکه طرح ها به طور همه جانبه بررسی می شوند، درباره حکم نهاوندیان به عنوان معاون اقنتصادی رئیس جمهوری نیز بیان کرد: نهاوندیان در گذشته به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری در این جلسات حضور داشت و از این پس با عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهوری در جلسات حضور خواهد یافت.

نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا قرار است ساختمان خاصی برای معاونت اقتصادی ایجاد شود، ابراز کرد: بنا نیست آقای نهاوندیان صندلی خود را بردارند و به میدان پاستور بروند. باید ساختمانی داشته باشند و می توانند در اجرایی شدن مصوبات ستاد نقش مهمی داشته باشند.

سخنگوی دولت ادامه داد: اینکه همواره دنبال یک فرمانده بگردیم که بگوید گروهان به چپ و اقتصاد به راست، نمی‌شود. اقتصاد دستوری اداره نمی شود و منطق دارد. فرماندهی اقتصاد در ستاد اقتصادی شکل می گیرد و شخص رئیس جمهوری به تمام صحبت‌ها گوش می دهند و مستندات را درباره طرح هایمان می خواهند.

رئیس سازمان برنامه بودجه تاکید کرد: همه ما در دستگاه های خود مسئولیت داریم و باید به مردم و مقام معظم رهبری پاسخگو باشیم؛ من هم به عنوان یکی از اعضای ستاد و مسئول راهبری توسعه اقتصاد به هیچ وجه از پیوستن معاون اقتصادی به دولت اظهار نگرانی نمی کنم بلکه خیلی هم خرسندم.

نوبخت درباره نقد کارشناسان اسلامی و روحانیون درباره ربوی بودن فعالیت بانک ها نیز گفت: ضمن احترام به همه روحانیون و فقهای محترم، ملاک عمل ما نظر فقهای شورای نگهبان است.

وی خاطر نشان کرد: اگر هر موردی که در اجرای ما، در مصوبات قانونی ما با شرع مقدس مغایرت داشته باشد، شورای نگهبان متذکر می شود؛ بررسی و مقایسه با قانون اساسی و شرع مقدس یکی از وظایف شورای نگهبان است.