ماموریت سه دستگاه برای اعلام دقیق بدهی‌های دولت

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، محمدباقر نوبخت در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی که در محل مرکز همایش‌های صداوسیما در حال برگزاری است، با بیان اینکه یک سوم از رشد اقتصادی مورد انتظار در برنامه ششم توسعه کشور باید از محل افزایش بهره‌وری حاصل شود، تاکید کرد: باید در سال 955 هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم که برای همین هم نیازمند تامین مالی مناسب در جهت سرمایه‌گذاری هستیم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر سالانه باید 770هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در کشور صورت گیرد که اگر این رقم را با سرمایه‌گذاری 335هزار میلیارد تومانی در سال 95 مقایسه کنیم، می‌بینیم که دو برابر کردن این سرمایه‌گذاری کار دشواری است و یکی از روش‌های آن تامین مالی نظام اعتباری است.

وی تاکید کرد: باید 190هزار میلیارد تومان از نظام اعتباری و بانک‌ها تسهیلات دریافت کنیم که سهم 25 درصدی از منابع موردنیاز برای سرمایه‌گذاری دارد.

سخنگوی دولت تاکید کرد که باید اقدامات متعددی از جمله چابک‌سازی نظام بانکی در دستور کار قرار گیرد تا بتوان حمایت از تولید و اشتغال ملی را مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره بر آمار اعلامی مرکز آمار ایران از نرخ تورم مردادماه بیان کرد: مرکز آمار ایران نرخ تورم مردادماه را 7.7 درصد اعلام کرد که مقایسه این نرخ با روزهای ابتدایی سال 92 نشان می‌دهد که تاکنون چه کارهای بزرگی صورت گرفته است.

نوبخت تصریح کرد: زمانی که انتظار داریم تا نظام بانکی نسبت به تقلید نرخ سود عمل کند، ما هم باید به بانک‌ها کمک کنیم. باید ببینیم زمانی که میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها کم است، با چه مبانی می‌توان آن را افزایش داد.

سخنگوی دولت ادامه داد: بدیهی است که هرچه سرمایه بانک‌ها بر میزان سپرده‌های مردم نزد آنها افزایش یابد، به همین میزان نیز تسهیلات‌دهی از سوی بانک‌ها افزایش خواهد یافت.

به گفته وی، قطعا بانک‌ها علاقه‌مندند تا تسهیلات بیشتری را اعطا کنند، اما زمانی که سرمایه‌ آنها محدود است و از سویی بخشی از تسهیلات‌شان بازنگشته است، باید از چه منابعی در این راستا اقدام کنند؟ در اینجا باید بگوییم که بانک‌ها ناگزیر خواهند بود تا تسهیلات را به صورت بسیار اقتصادی ارائه دهند تا بتوانند با سود حاصله پاسخگوی متقاضیان و سپرده‌گذاران خود باشند.

نوبخت بیان کرد: در سازمان برنامه و بودجه از ظرفیت بودجه سال 95 استفاده کرده و دو مورد را عملیاتی کردیم. ابتدا 29 هزار میلیارد تومان سرمایه‌ دولت را نزد بانک‌های دولتی افزایش دادیم که هرچند افزایش سرمایه بانک‌ها از منظر دولت لازم بود، اما این میزان کافی نیست و باید بخشی از دیون خود را نیز به نظام بانکی بپردازیم.

وی ابراز کرد: بدهی دولت به نظام بانکی از 44 هزار میلیارد تومان تا 144 هزار میلیارد تومان عنوان می‌شود و به همین خاطر دولت 3 دستگاه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌ و بودجه را برای مشخص کردن مبانی نسبت به قانون و اعلام عدد و رقم دقیق بدهی‌های دولت مامور کرد.

سخنگوی دولت همچنین ادامه داد: طی یک لایحه تقدیمی به مجلس اجازه قانونی خواستیم تا 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق در امر اشتغال برای جامعه هدف که عمدتا روستاها و شهرهای زیر 10هزار نفر جمعیت که با اولویت عشایران و مناطق مرزی است، اختصاص دهد.

وی خاطرنشان کرد: برای بودجه سال آینده هم در اعتبارات طرح‌های عمرانی به صورت اهرمی عمل می‌کنیم و به همین جهت نیازمند حمایت و کمک و استفاده از بانک مرکزی در قوانین و مقررات هستیم.