آزمونی برای پایبندی به قانون

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا از رسالت،1- قانون می گوید شوراهای اسلامی شهر در کلانشهرها پس از انتخاب شهردار باید آن را به وزارت کشور معرفی کنند تا حکم شهردار از سوی وزیر کشور صادر شود. در کلانشهر تهران شورای اسلامی شهر، محمد علی نجفی را به عنوان شهردار انتخاب کرد. ظاهراً صلاحیت او از سوی مراکزی که باید مورد استعلام قرار گیرند، زیر سؤال بود. لذا شورای شهر تهران روز یک‌شنبه گذشته برای اداره شهر تهران سرپرست تعیین کرد. مدت کوتاهی پس از این انتخاب خبر رسید وزیر کشور حکم نجفی را صادر کرده است، اما بلافاصله این خبر تکذیب شد. لذا مصطفی سلیمی به عنوان سرپرست شهرداری تهران کار خود را شروع کرد. سخنگوی وزارت کشور در همین روز ساعت 22 یک‌شنبه شب اعلام کرد حکم نجفی به عنوان شهردار تهران پس از پنج روز کشمکش در اجرای تبصره 3 ذیل بند 1 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور از سوی وزیر کشور صادر شد. او گفت: پاسخ استعلامات، مثبت بوده است.

محمد علی نجفی در دولت یازدهم هنگامی که به عنوان وزیر علوم به مجلس معرفی شد، به همین دلیل نتوانست رأی اعتماد بگیرد. غیر از این مشکل قانونی، نجفی بارها گفته است بیماری قلبی اش او را رنج می دهد. وجود چنین شخصی در شهرداری تهران که اداره آن به اندازه چند وزارتخانه است موجب تعجب صاحب نظران

و کارشناسان شده است. چنین انتخابی نه تدبیر درستی است و نه امید برمی انگیزد.با توجه به بگومگوهای رسانه ای و نیز مطالبی که در فضای مجازی در خصوص تصدی محمد علی نجفی مطرح شد، این سؤال مطرح است که آیا در صدور حکم وی از سوی وزیر کشور از قاعده فشار از پایین و چانه زنی در بالا استقاده شده است. یا نه، پرونده وی پاک است و او مظلوم واقع شده است؟

ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می گوید: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد.» بند سوم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تحت عنوان «حق دسترسی به اطلاعات» می گوید: «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود، از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.» اینک مردم مایلند بدانند موضوع مشکل آقای محمد علی نجفی چیست؟ نهادهای ناظر و قانونی در مورد او چه می دانند؟ هرچند این موضوع در قضیه رأی اعتماد او به عنوان وزیر پیشنهادی علوم در دولت یازدهم در رسانه ها و در مجلس مورد بازخوانی قرار گرفت، اما باید معلوم شود چرا اعضای محترم شورای شهر تهران علی رغم اطلاع از این موارد، او را به عنوان شهردار انتخاب کردند. افشای این اطلاعات که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، به مردم کمک می کند در انتخابات آینده شورای شهر تصمیم درست تری بگیرند.افشای این اطلاعات کمک می کند اگر پاسخ مراجع نظارتی و قانونی مثبت بود، جلوی هر گونه شایعه و شائبه ای در مورد این انتخاب گرفته شود. همچنین اگر پاسخ منفی بود، معلوم شود چه جریانی پشت سر شورای شهر تهران اصرار بر این انتخاب خلاف قانون داشته است، با آنکه از مدت ها پیش در مورد این انتخاب بحث هایی از این دست مطرح بوده است.

2- از سرشماری جدید دولت، 9 ماه گذشته است. آمار بیکاری همچنان محرمانه است. مهم ترین مشکل مردم اکنون بیکاری است که در رکود، تورم، تعطیلی بنگاه ها و...

خود را نشان می دهد. پنهان کردن این آمار چه فایده ای دارد؟ اصلاً مبنای محرمانگی چیست؟ آیا قانونی برای آن نداریم؟ آیا درست است دولت اطلاعاتی را که باید مورد سنجش کارآمدی و ناکارآمدی از سوی مردم صورت بگیرد، محرمانه کند؟ کدام قانون چنین اجازه ای را می دهد؟

چرا افزایش 12 درصدی واردات کالاهای مصرفی، لاپوشانی می شود؟ چرا بسیاری از اطلاعات مربوط به تفریغ بودجه که وفق اصل 55 قانون اساسی باید در دسترس مردم قرار گیرد، محرمانه است؟ چرا قراردادها نفتی و غیر نفتی، محرمانه اند؟ آیا این قراردادها متضمن حق و تکلیف برای مردم نیستند؟ در حالی که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، انتشار آن را مجاز می داند، چرا دولت و نهادهای مربوط همچنان بر محرمانگی اصرار دارند؟

اکنون دولت و مجلس و شوراها در دست یک جریان است. این جریان در افکار عمومی در معرض یک آزمون تاریخی در خصوص پایبندی به قانون می باشد. آیا از این آزمون، سربلند بیرون خواهد آمد؟ دولت، مجلس و شوراها این قانون را کی، کجا و چگونه می خواهند اجرا کنند؟