تصمیم‌گیری‌های ناگهانی مخل فضای کسب‌وکار است

به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری در این نامه به موضوع تصمیم اخیر وزارت صنعت در ممنوعیت ثبت سفارش خودرو اشاره کرده و این عمل را از مصادیق برهم زدن نظم بازار و دخالت ناگهانی و بدون برنامه دولت در روند کاری بخش خصوصی ارزیابی کرده است.

به گفته رئیس اتاق تهران تغییرات بدون برنامه قبلی در روندهای اقتصادی موجب سلب اطمینان از بخش خصوصی برای انجام تصمیم‌گیری‌های بلندمدت می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در مورد این نامه نوشت: دیدگاه آقای شریعتمداری بر محور تعامل میان بخش خصوصی و دولت در جهت تسهیل و بهبود فضای کسب و کار استوار است. ایشان در نشست اتاق بازرگانی تهران نیز تاکید داشتند که فضای روابط میان دو بخش با همکاری و تعامل بیشتر باید هم راستا با نیازهای توسعه‌ای کشور پیش رود. متاسفانه پیش از حضور آقای شریعتمداری در وزارت صنعت اقدامی صورت گرفته که می‌تواند مخل فضای کسب و کار و منشا تلاطم در بازار شود که به معنای دقیقا در خلاف جهت این دیدگاه قرار دارد. به همین جهت طی نامه‌ای از ایشان درخواست شد تا در این مورد تجدیدنظر صورت گیرد.

رئیس اتاق تهران در مورد این درخواست افزود: از حدود یک ماه قبل به صورت ناگهانی و بدون ارائه هیچ دلیلی، ثبت سفارش برای واردکنندگان خودرو غیرفعال شده است. این اقدام در بازار اثرات مشخصی دارد. اولین موضوع این است که بازار با تلاطم و تنش مواجه می‌شود و در حاشیه آن امتیازات ویژه هم برای واردکنندگانی که تا قبل از تاریخ ممنوعیت اقدام به ثبت سفارش کرده بودند، ایجاد می‌شود. به همین دلیل از وزیر محترم صنعت خواسته شده تا دستور توقف ثبت سفارش واردات خودرو را لغو کند و صدور ثبت سفارش به روال عادی بازگردد.

رئیس اتاق تهران ادامه داد: باید دقت داشت که تغییرات ناگهانی و بدون مقدمه قبلی در قوانین و مقررات در معنا خدشه وارد کردن به فضای کسب و کار کشور است. ویژگی دولت اعتدال، ثبات بخشی به روندها و منطقی‌سازی آنهاست. به همین جهت امیدواریم که نمونه چنین اقدامات دفعتی کمتر در دولت صورت گیرد.

خوانساری در ادامه نامه اضافه کرد: بخش خصوصی از دولت انتظار دارد که پیش از انجام اقدامات این‌گونه طی جلسات کارشناسی، از صاحبان کسب و کار نیز نظرخواهی صورت گیرد. این خواسته دقیقا در چارچوب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هم قرار دارد و خواسته‌ای غیرمنطقی نیست و به همین جهت امیدواریم که دولت دوازدهم با دقت نظر بیشتری در این مسیر گام بردارد.