از واقعیت‌های آماری تا آمارهای منتشره

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا از فرهیختگان، مطالعات تجربی و شواهد تاریخی نشان داده است معمولا اشکالات و انحرافات اساسی در درک صحیح از واقعیت‌ها وجود دارد که یکی از این مقولات، نظام نامناسب اطلاعاتی و آماری است. در مواردی دیده شده که اگرچه اطلاعات آماری نسبتا قابل قبول بوده، نوع تحلیل‌ها و پردازش داده‌ها و اطلاعات آماری به‌گونه‌ای بوده که بین واقعیت‌ها و اظهارنظر‌ها تفاوت معناداری ایجاد کرده است.

در اقتصاد ایران به کرات در آمار منتشره تورم و نرخ رشد اقتصادی انحراف دیده می‌شود. برای مثال در مورد تورم، واقعیت‌های اقتصادی و حقایقی که فعالان اقتصادی و آحاد مردم در سبد هزینه خود و نحوه هزینه درآمدهایشان می‌بینند، مبین یک نرخ تورم بالاتر و در عین حال رو به افزایش است و این در هزینه تولید فعالیت‌های مولد و همچنین سبد معروف به هزینه خانوار مخصوصا خوراک و مسکن به روشنی قابل رویت است، در حالی که داده‌های مراکز رسمی آماری یا حتی داده‌های آماری دولتمردان با بازتعریف از تورم و همچنین تعریف‌های غیرمتعارف از شاخص‌ها و انحراف در نحوه پردازش روی داده‌های آماری به‌گونه‌ای است که بین واقعیت‌های آماری و آمارهای منتشرشده انحراف معنا‌داری وجود دارد که تاکیدات دیروز مقام معظم رهبری نیز ناظر بر همین جنبه تفاوتی است.

این موضوع می‌تواند در خوش‌بینانه‌ترین حالت مبین اشتباه در شیوه‌های پردازش آمار باشد، یعنی پردازش آماری مربوط به شاخص قیمت‌ها به‌گونه‌ای است که ضریب‌های مناسبی برای بررسی سبدهای درآمدی و هزینه‌ای مردم به‌کار گرفته نشده است، به‌طوری که گاهی در یکی از جنبه‌های انحراف ممکن است در اظهارنظرها بیان شود نرخ رشد تورم یا شتاب افزایشی آن تک‌رقمی شده است در حالی که شاید در نوعی از تعریف و شیوه محاسبه روش‌های ناصحیح به کار گرفته شده باشد. جنبه‌های دیگر که در بعضی از کشورهای در حال توسعه متداول‌تر است، اقدامات نادرست و تعمدی برای موفق نشان دادن حزب یا دولت حاکم است و بیشتر جنبه‌های تبلیغاتی و سیاسی دارد و بیشترین حوزه انحراف مربوط به نرخ رشد اقتصاد ملی و در مواردی درمورد تورم و بیکاری است.

مورد دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، ارائه آمار در زمینه میزان کاهش بیکاری در کشور است. بیکاری دغدغه اصلی مسئولان کشور است اما نوع آماری که ارائه می‌شود به‌گونه‌ای است که تفاوت‌های چندمیلیونی میان داده‌های آماری و واقعیت موجود در جامعه وجود دارد که این اتفاق نامیمون نه‌تنها اعتماد میان مردم و دولتمردان را در بیان واقعیت‌های اقتصادی کاهش می‌دهد، بلکه نگرانی‌ها و عوارضی را که ناشی از بیکاری است، پنهان کرده و در عین حال خطرات ناشی از عواقب بیکاری‌های واقعی را افزایش می‌دهد. یک لشکر بیکار، می‌تواند هم یک چالش اجتماعی باشد و هم یک چالش امنیتی و اقتصادی و حتی فرهنگی. ارائه آمار یا تحلیل‌های آماری نادرست ممکن است شرایط موجود بیکاری در کشور را برای برخی تصمیم‌گیران شفاف نکند و با به‌وقوع پیوستن حوادثی پیش‌بینی نشده، موضوع برایشان روشن شده و غافلگیر شوند. از این رو صحت آمار و تشخیص انحرافات بحث بسیار مهمی است که در بیانات دیروز مقام معظم رهبری هم شاهد آن بودیم. این صحت آمار، جزء ضرورت‌هایی است که دولت‌ها باید به آن بپردازند، هرچند رویه نشان داده است خیلی از دولت‌ها خوش‌بینانه به آمار نگاه می‌کنند و تلاش دارند موفقیت‌های دولت خود را برجسته کنند و کاستی‌ها را خفیف نشان دهند ولی درمورد متغیرهای بحرانی مانند بیکاری یا تورم این خوش‌بینی می‌تواند یک خطای استراتژیک برای دولت‌ها و حتی نظام اقتصادی و سیاسی محسوب شود، چون ممکن است با چالش‌هایی مانند از دست دادن زمان و سنگین‌تر شدن هزینه‌های جبران روبه‌رو ‌شوند که فرصت مداوا و علاج مساله برایشان کمتر می‌شود.

بنابراین واقعیت‌های موجود اقتصادی کشور نشان می‌دهد آمارها برای این متغیرهای کلان اقتصادی مانند بیکاری، تورم، نرخ رشد اقتصادی و امثالهم مستلزم بازنگری و دقت بیشتر در شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات و هم از نظر تکنیک‌های مربوط به تقسیم‌بندی و طبقه‌بندی و مخصوصا در پردازش و در آخر در میزان توانایی در تحلیل‌های تخصصی آمارهای به دست آمده، مستلزم یک بازنگری و آسیب‌شناسی عالمانه و منصفانه است.