عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران
نظام تعیین قیمت دستوری دیگر جوابگوی مصرف‌کننده نهایی نیست
عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران گفت: زمانی که کارخانه‌های تولیدی بر اساس میزان مالیات، حساب‌های کارگری، تأمین اجتماعی و ... نرخ تمام‌شده کالا را در درب کارخانه واقعی سازی می‌کنند، ضمن آنکه شفافیت را به بازار برمی‌گردانند باعث رقابت‌پذیری بیشتر بین فروشگاه‌های عرضه‌کننده کالا نیز می‌شوند.
علی شریعتی عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار آنا با ارزیابی خود از آزادسازی قیمت سه گروه کالایی گفت: تغییر سیستم قیمتگذاری بر روی کالای کارخانجات، به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین روش‌های نرخ‌گذاری در کشور به شمار می‌آید که باید با تغییر روش به سمت درک جایگاه مشتری و قیمتگذاری بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بازار حرکت کرد.
وی ادامه داد: گام‌های اولیه در مسیر تعیین قیمتگذاری بر اساس سیستم عرضه‌وتقاضا در بازار همواره با مخالف و موافقان زیادی روبه‌رو می‌شود و طبق عادت، تغییر یک سیستم مدیریتی قدیمی در کشور با مقاومت‌های فراوانی در ابتدا مواجه می‌شود اما باید ارزیابی کرد که این نوع تفکر برای آزادسازی قیمت‌ها طبق اصول اقتصادی طرح‌ریزی‌شده یا اینکه جزو تصمیمات آنی و لحظه‌ای بوده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به گذشته قیمت‌گذاری‌ها در کشور اظهار کرد: نظام قیمتگذاری در کشور از ابتدای انقلاب تاکنون، شاهد دوره اجناس کوپنی، اجناس دونرخی مثل شیر در قرمز و آبی و ... بوده که این چالش و معضل قیمت تا به امروز نیز وجود داشته و کاملاً این مشکل در بازار لمس می‌شود؛ سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز تاکنون به خاطر تجهیز نبودن زیرساخت‌ها نتوانسته نظام قیمتگذاری صحیحی را پیاده‌سازی کند.
شریعتی با اشاره به اینکه نظام اقتصادی بیشتر چوب قیمت‌های دستوری را اجرایی کرده تا قیمتگذاری رقابتی، تأکید کرد: نظام عرضه و تقاضا باید جایگزین نظام دستوری شود تا بازار، قیمتگذاری واقعی را تجربه کند؛ زمانی که کارخانه‌های تولیدی بر اساس میزان مالیات، حساب‌های کارگری، تأمین اجتماعی و ... نرخ تولید کالا را در کارخانه لحاظ شود، طبیعتاً قیمت تمام‌شده برای مشتریان نیز کاهش پیدا می‌کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: با اعمال این روش، نحوه قیمتگذاری کالا در کارخانه شفاف می‌شود و اگر یک کالا در سیستم توزیع با نرخ بالایی به مشتریان نیز ارائه شود، دیگر کارخانه‌ها مقصر نیستند و ازاین‌پس باید فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرده‌فروشی بر اساس میزان عرضه و تقاضای مشتریان خود، حداکثر یا حداقل ضریب قانونی سود روی اجناس را محاسبه کنند.
انتهای پیام/
