اموال توقیف‌‌شده بابک زنجانی مشتری پیدا کرد

رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا در واکنش به اظهارات وزیر نفت و اینکه گفته شده بود رقم بدهی بابک زنجانی بیش از 2 میلیارد یورو است، اظهار کرد: معمولا بین طلبکار و بدهکار بر سر رقم بدهی اختلاف وجود دارد و این پرونده از بدو تشکیل از این قاعده مستثنی نبوده است و به همین خاطر است که طرفین دعوای این نوع پرونده‌ها رسیدگی به آن را به دستگاه قضایی ارجاع می‌دهند.

وی با بیان اینکه موکلم بر اساس قوانین و مقررات ملزم به پرداخت مبلغی است که در دادنامه صادر شده از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است، گفت:‌ در دادنامه رقم بدهی موکلم به صورت دقیق یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو یعنی کمتر از 2 میلیارد یورو تعیین شده است و الباقی هر آنچه مطرح می‌شود ادعایی بیش نیست و هر صحبتی که از سوی هر کدام از افراد مرتبط با پرونده مطرح می‌شود تا زمانی که به رای قطعی مرجع ذیصلاح قضائی نرسد، فاقد وجاهت قانونی است.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، اموال داخلی زنجانی مورد کارشناسی قرار گرفت و بر همین اساس قیمت اموال داخلی توانست قسمتی از بدهی موکل را جبران کند فارغ از اینکه این اموال توسط شرکت نفت به قیمتی بیشتر یا کمتر فروخته شوند و دادستان تهران هم اعلام کرد که اموال زنجانی در داخل کشور دو هزار میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است.

وکیل مدافع زنجانی تصریح کرد: این در حالی است که موکلم معتقد است اگر اموال به قیمت واقعی معاملاتی عادله روز ارزیابی می‌شد می‌توانست میزان بیشتری از بدهی را پوشش دهد.

وی در پاسخ به اظهارات زنگنه مبنی‌بر اینکه کسی منزل 100 میلیارد تومانی یا ویلای زنجانی را نمی‌خرد، توضیح داد: در مذاکرات اخیری که با شرکت نفت و شرکای خارجی با حضور مراجع ذیصلاح صورت گرفته است، شرکای خارجی رسما اعلام کردند شرکت نفت اموال داخلی را که به فروش نمی‌رود به شرکای خارجی واگذار کنند و آنها همان میزان قیمتی را که از سوی کارشناس تعیین شده و در دادنامه آمده است به شرکت نفت پرداخت می‌کنند، که با این تفاسیر مشکل فروش اموال زنجانی در داخل کشور هم حل خواهد شد.