حق رای به بخش‌خصوصی بدهید/ تصمیم‌گیری اقتصادی بدون عاملان اجرایی آن،‌ عملی نیست

حمیدرضا صالحی نائب رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌ زیست اتاق بازرگانی درباره نیاز ورود بخش‌خصوصی به شوراهای تصمیم‌گیری دولتی برای ارائه نظرات خود در خصوص توسعه اقتصادی به خبرنگار آنا گفت: انتظارات از بخش‌خصوصی برای افزایش راندمان اقتصاد نسبت به گذشته فراتر رفته و از فعالان این بخش، اشتغالزایی، بهره‌وری، رونق و توسعه طلب می‌شود اما لازمه تحقق این دستاوردها حضور فعالان این بخش در شوراهای تصمیم‌گیری اقتصادی هست.

وی ادامه داد: جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری فضایی را پدید آورد که بخش‌خصوصی در جلسات تصمیم‌گیری نهادهای اقتصادی حضور داشته باشد اما تنها حضور کافی نیست چراکه باید تاثیرگذاری بخش‌خصوصی در جایگاه مشاوره‌دهی مشخص شود و تنها داشتن یک صندلی به‌عنوان نظاره‌گر جلسات مقامات دولتی راهکار صحیحی نیست.

عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه در برخی مواقع خصوصی‌ها حتی حق رای ندارند، تاکید کرد: عملکرد بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط زیر چتر تصمیم‌گیری و آیین‌نامه‌های دولتی است،‌ آیا توسعه اقتصادی بدون حق رای فعالان این بخش امکان‌پذیر است،‌ چگونه بنگاه‌های اقتصادی باید با تصمیم‌های اشتباه که قابلیت اجرایی برای بنگاه‌های خرد را ندارند باید دست و پنجه نرم کنند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره اینکه در فضای کنونی اقتصاد، نباید برای افزایش تولید چالش ایجاد کرد، گفت: آیین‌نامه یا قوانین تولیدی که بدون اظهارنظر فعالان این بخش مصوب شده، درگیری‌های سازمانی فراوانی را برای خصوصی‌ها پدید آورده و گاها یکی از عوامل سد راه توسعه و رقابت‌پذیری همین قوانین متضاد تولید است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت دوازدهم باید بخش‌خصوصی را در اقتصاد، همراه خود بداند و مسیر رشد تولید را فراهم کند زیرا تصمیم‌های اشتباه و تضاد با بخش‌خصوصی همواره به اقتصاد آسیب رسانده است.