ورشکستگی شرکت‌های مدعی واردات خودرو

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا ازمشرق، پایین آمدن نرخ سود سپرده های بانکی از یک سو و رکود حاکم بر فضای کسب و کار کافی بود تا کلاهبرداران شبه بانکی اینبار با پوشش واردات و فروش خودروهای خارجی پا به میدان بگذارند و با جمع کردن نقدینگی از دست مردم به پول های بادآورده دست یابند. استارت کار از خرداد ماه سال گذشته زده شد؛ وقتی که شورای پول و اعتبار مصوبه ای را برای کاهش نرخ سود تسهیلات و سود سپرده های بانکی از سر گذراند و سود سپرده ها را در بهترین حالت به ۱۵درصد تقلیل داد. چند ماه بعد اگرچه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری همچنان سود بیشتری را به صورت غیر قانونی پرداخت می کردند اما قانون دست و پایشان را بسته بود و امکان پرداخت سودی بیش از ۱۵ درصد نداشتند.

همین نظارت های سختگیرانه بر روی نظام بانکی بود که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را با کاهش جذب سرمایه مواجه کرد و پایین بودن سودبانکی از یک سو و رکود حاکم بر بازار راه را برای برخی کلاهبرداری ها، آنهم از طریق دادن وعده سود بالا به خودروهای وارداتی باز کرد.

حالا نوبت خودروسازان بود تا پا پیش بگذارند و در خلا ایجاد شده جای خالی بانک ها را برای مردمی که تا پیش از این به دریافت سودهای بالا عادت کرده بودند پر کنند. ورود خودرو سازان به عرصه جذب سرمایه های راکد در حالی صورت می گرفت که تا پیش از این بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با پرداخت سودهای نا متعارف بخشی از سرمایه راکد در جامعه را به خود جذب کرده بودند و حالا با مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، به نوبت سرمایه گذاران پول خود را از چرخی بانکی بیرون می کشیدند و به سمت خودروسازان گسیل می شدند. شروع کار به دست دو خودروساز بزرگ کشور رقم خورد. پیش فروش خودرو آنهم با وعده پرداخت سود های بالا که حتی تا ۲۸درصد هم می رسید مردم را برای پیش خرید خودرو و سود بیشتر در بازار خودرو ترغیب کرد.

هشدار مجلسی ها به خودروسازان شبه بانکی

پرداخت سودهای غیر متعارف به خریداران خودرو تا جایی پیش رفت که کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این اقدام خودروسازان را که در جهت جذب سرمایه مردم و ارائه سودهای بالا صورت گرفته بود به اقدامی تشبیه کرد که در آینده چالشی بزرگ در اقتصاد پدید خواهد آورد.کریمی این سخنان را اسفند ماه سال قبل بیان کرد و گفت: این سود دهی بالا در اقتصاد کشور و نظام بانکی مشکل ساز خواهد شد چراکه سود بانک ها ۱۵ درصد اعلام شده اما سایپا ۲۸ درصد و ایران خودرو سود را ۲۶ درصد اعلام کرده است. این مابه التفاوت سود بانک ها و خودرو سازان در اقتصاد مشکل ساز شده است.

وی این اقدام خودروسازان در پرداخت سود بالا به سپرده های مردم را نوعی دخالت در نظام بانکی دانست و گفت: در قانون کیفری برای کسانی که نقض را قانون کنند، مجازاتهایی در نظر گرفته شده است.با تمام این اوصاف، دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا توانستند با در نظر گرفتن نرخ سود مشارکت و انصراف بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و همچنین پرداخت سود بالا به متقاضیان در قالب برخی طرح های ابداعی، نقدینگی بالایی را جذب کنند و حتی صدای اعتراض مسئولان نظام بانکی را نیز بلند کنند. تا جائیکه در اواخر فروردین ماه سال جاری سرانجام صدای اعتراض مدیر کل نظارت بر بانک های بانک مرکزی نیز بلند شد و عباس کمره ای این اقدام خودروسازان را برهم زننده تعادل نظام بانکی عنوان کرد.

تجمع اخیر سپرده گذاران موسسه کاسپین

وی با وجود اینکه معتقد است منابع حاصل از پیش‌فروش خودرو در نهایت وارد سیستم بانکی می شود، اما این فرایند را موجب ایجاد تغییرات در نظام بانکی دانست. اتفاقی که مجموعه نظام پولی کشور را به چالش می کشد و در صورت اقدام بانک ها برای بالا بردن نرخ سپرده و تقابل آنها با خودروسازان این خودروسازان هستندکه درنهایت موفق به انجام تعهدات خود نخواهند شد و در رقابت بانظام بانکی دچار مخاطره خواهند شد.
با بالا گرفتن رقابت ها بر سر جذب سرمایه توسط خودروسازان و بانک ها ، آرام آرام سر و کله شرکت هایی که با وعده پرداخت سود بیشتر سعی در جذب نقدینگی از مردم را داشتند نیز پیدا شد؛ شرکت هایی که با عنوان وارد کننده خودرو پا به میدان گذاشتند. اشخاص و شرکت هایی که بعدها مشخص شد حتی یک خودرو نیز به کشور وارد نکرده اند و تنها هدفشان از تاسیس شرکت و تبلیغات جذب سرمایه های راکد در اقتصاد است. بازی حالا به زمین جدیدی کشیده شده و رکود نیز میدان دار بازی است. مردمی که به سودهای بالای بانکی عادت کرده اند و کسب و کارشان نیز رونقی ندارند به سرعت شیفته تبلیغات این شرکت ها می شوند و با پرداخت اندک سرمایه خود راه را برای کلاهبردارانی که باوعده سود بالا قصد رسیدن به اهداف خود را دارند باز می کنند.

تمایل مردم به سپرده گذاری در مکانی مطمئن و دریافت سودی بالاتر، تنها به بازی بانک ها و خودروسازان دولتی محدود نشد. رکود بازار تا جایی بازی را ادامه داد که این بار برخی شرکت های خرده پا در عرصه واردات خودرو نیز پا به میدان بگذارند و با در نظر گرفتن سود های نجومی، سعی در جذب سرمایه های مردم کنند. این شرکت ها که با آگهی های رنگارنگ و پر زرق و برق خود در روزنامه های کثیرالانتشار سعی در جلب اعتماد مردم دارند سودهایی به مراتب بالاتر از نظام بانکی و حتی خودروسازان در نظر می گیرند و به مشتریان خود سودی بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد پرداخت می‌کنند.

اما میزان شکایت های مردمی از این شرکت های دست چندم وارد کننده خودرو تا جایی پیش رفت که اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران بارها نسبت به کلاهبردار بودنشان هشدار داد.

سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل در گفتگو با مشرق نسبت به پرداخت پول و سرمایه گذاری توسط مردم در اینگونه شرکت ها هشدار داد و گفت: چند شرکت که با هدف کلاهبرداری ایجاد شده اند طی چند سال گذشته بدون داشتن پشتوانه در واردات خودرو، تنها جذب سرمایه های مردم سعی در کسب درآمد دارند. این شرکت ها با تبلیغات سنگین در رسانه ها و روزنامه ها سعی در اغفال مردم دارند و جالب اینجاست که تمام هزینه های خود و تبلیغات میلیاردی را نیز از محل سود حاصل از خواب سرمایه مردم به دست می آورند و در نهایت اگر مجبور به تحویل خودرو شوند آن را از محل سود سرمایه مشتریان از بازار خریداری کرده و تحویل می دهند.
وی حتی ایجاد فروشگاه های زنجیره ای فروش خودرو در کشور را نیز مصداق دیگری از کلاهبرداری این شرکت ها می داند و معتقد است: ابتدا برخی از این شرکت ها به صورت زنجیره ای اقدام به ایجاد فروشگاه کردند که هیچ یک از آنها مجوز رسمی اتحادیه را نداشت. با فشارهای اعمال شده این بسیاری از آنها برای دریافت جواز کسب اقدام کردند اما مهم ذکر این نکته است که شخصی که بدون داشتن سرمایه، تنها به واسطه سرمایه مردم سالیانه سه میلیارد تومان هزینه تبلیغات می دهد بی شک کلاهبردار است و دیر یا زود باید از صحنه فروش خودرو کنار برود.

مدیران رامش خودرو و آداک خودرو متواری شدند

موتمنی از متواری شدن مدیران دو شرکت وارد کننده و عرضه کننده خودروهای وارداتی به نام های رامش خودرو و آداک خودرو خبر داد و گفت: با وجود نظارت های شدید دولتی برای ممنوع کردن پیش فروش خودرو در کشور و مسدود کردن آگهی های تبلیغاتی این شرکت ها، اما بازهم این افراد با ترفندهای مختلف اقدام به پیش فروش خودرو آنهم با قیمت هایی باورنکردنی و ارزان تر از بازار می کردند.

وی یادآور شد: درحال حاضر با متواری شدن مدیران آداک و رامش خودرو تنها چند شرکت دیگر دراین عرصه فعالیت می کنند و مردم باید با نگاهی باز و فارغ از وسوسه سود های بالاتر به سراغشان بروند.

مراقب آگهی پیش فروش باشید

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران تهران پیش فروش خودرو حتی برای شرکت های دارای مجوز را نیز مصداق کلاهبرداری دانست و گفت:
در شرایطی که از دوازدهم تیرماه ثبت سفارش خودرو ممنوع شده و هیچ خودرویی وارد گمرک نمی شود، پیش فروش بی معناست و مصداقی از کلاهبرداری محسوب می شود. وی به مردم توصیه کرد تنها در صورت رؤیت خودرو برای خرید آن پول پرداخت کنند و به هیچ عنوان خود و سرمایه شان را گرفتار کلاهبرداران فعال در بازار فروش خودروهای وارداتی نکنند.
محرز شدن کلاهبرداری و فرار مدیران دو شرکت بزرگ در این عرصه حکایت از ادامه دار بودن این روند در بازار این روزهای خودرو دارد؛ شرکت هایی که بارها رسانه ها و برخی مسئولان درباره آنها هشدار داده اند اما هنوز بدون محدودیت مشغول به کارند و در آینده ای نزدیک مشکلات و اتفاقات تلخی را درست مانند موسسات مالی و اعتباری برای اقتصاد و مردمی که سرمایه خود را در آن گذاشته اند رقم می زنند.