![تولید نهال و پایههای رویشی باکیفیت و زودرس از طریق کشتبافت](/files/fa/news/1403/5/24/617783_575.jpg)
امیدواریم در دوران تصدی «ضیاء هاشمی» مبنای تعاملات در آموزش عالی قانون باشد
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از فارس، دکتر صالح اسکندری عضو هیات رئیسه و مسئول امور رسانهای دانشگاه آزاد اسلامی با تبریک به سیدضیاء هاشمی برای تصدی سرپرستی وزارت علوم گفت: «امیدواریم در دوره تصدی هاشمی قوانین و مقرارات کشور مبنای تعاملات در خانواده بزرگ آموزش عالی باشد.»
او با بیان اینکه نیمی از بار آموزش عالی در کشور بر دوش دانشگاه آزاد اسلامی است بدون اینکه حتی یک ریال به بودجه عمومی کشور تحمیل شود، افزود: «این دانشگاه مردمی مصداق عینی اعتماد به مردم است که اگر در همه زمینهها به ویژه حوزههای اقتصادی براساس اصل 44 قانون اساسی مورد اعتنا قرار بگیرد بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.»
اسکندری درباره رشته محلهای دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به قانون تایید رشتههای دانشگاه آزاد مصوب 14 اردیبهشت 1367 تاکید کرد: «این قانون و آییننامه اجرایی آن براساس اظهار نظر صریح معاونت قوانین مجلس معتبر است.»
مسئول امور رسانهای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: «براساس این قانون، هیات 3 نفرهای متشکل از نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئول تایید رشته محلهای دانشگاه آزاد اسلامی هستند.»
اسکندری با اشاره به معرفی معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان نماینده دانشگاه آزاد در این هیات 3 نفره افزود: «آقای کبکانیان نیز از جانب شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب شده است و امیدواریم با حضور آقای هاشمی در سمت سرپرستی وزارت علوم نماینده این وزارتخانه در هیات 3 نفره نیز معرفی شود.»
او همچنین تنها مرجع اعلام نسخ یا اعتبار قوانین مجلس را خود مجلس و معاونت قوانین آن خواند و گفت: «در اجرای بند 1 ماده 3 قانون تدوین، و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389 اعلام قوانین معتبر بر عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است.»
اسکندری در پاسخ به سوالی درباره التزام این دانشگاه به قانون سنجش و پذیرش سال 94 افزود: «اگر حتی وزارت علوم مبنا را براساس قانون سال 94 قرار دهد باز هم تمام رشته محلهای این دانشگاه واجد تمام استانداردهای لازم هستند.»
او در پایان گفت: «براساس آخرین اطلاعیه وزارت علوم از 1022 رشتهمحل باقی مانده در مقطع کارشناسیارشد بالغ بر 700 رشته محل در شورای گسترش وزارت علوم تعیین ظرفیت و تایید شده است. حدود 300 رشته محل باقی مانده نیز مربوط به واحدهای بینالمللی و الکترونیکی است که اتفاقا براساس مقررات وزارت علوم آنها نیز تایید شده هستند.»
انتهای پیام/