پیگیری طرح تحقیق و تفحص از وزارت رفاه در مجلس
محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا درباره ادعای یکی از نمایندگان تهران که گفته بود وی در وزارت رفاه دولت دهم، معاون اقتصادی شستا بوده است، اظهار کرد: این ادعا کذب محض است؛ آقای مرتضوی زمانی که به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد، بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی حضور داشتم نمایندهای که این ادعا را مطرح کرده است باید جوابگوی سخنان کذب خود در مراجع قضایی باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تصریح کرد: کار غیراخلاقی این نماینده در نسبت دادن موضوعات خلاف واقع، از طریق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و سایر مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.
نماینده مردم کرمان در مجلس درباره حمایت این نماینده از نمایندگانی که به اسم مخالفت در صحن علنی با وزیر رفاه به عنوان موافقت صحبت کردند، گفت: این موضعگیری آقای محجوب به عنوان یک بدعت ناصواب در تاریخ مجلس ماندگار خواهد شد و افکار عمومی درباره این موضوع و رفتار ناصحیح برخی نمایندگان قضاوت خواهند کرد.
پورابراهیمی با اشاره به مذاکره خود با محجوب در صحن علنی مجلس درباره ادعای وی گفت: آقای محجوب پس از فضاسازی شدید رسانهای در نشر این موضوع، ادعای خود درباره مسئولیت بنده در شستا را تکذیب کرد و گفت چنین صحبتی نداشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره ادعای مطرح شده مبنی بر خصومت شخصی خود با وزیر رفاه، افزود: بنده از همان روز اول و در جلسه رای اعتماد 4 سال گذشته که ربیعی به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم معرفی شد با ایشان مخالف بودم چراکه ربیعی یک فرد امنیتی است و سالها به عنوان معاون در وزارت اطلاعات فعالیت داشته و به هیچ عنوان برای تصدی وزارتخانه اقتصادی رفاه مناسب نبود. بنابراین هیچ خصومت شخصی بین بنده و ایشان مطرح نیست و صحبت آقای محجوب در این زمینه نیز کذب محض است.
پورابراهیمی گفت: ظاهرا وضعیت اسف بار اداره بنگاههای اقتصادی در مجموعه این وزارتخانه کار را به جایی رسانده است که امروز در کمال تعجب و برای اولینبار در صحن علنی مجلس، رئیسجمهور خبر از تصمیم خود برای تعیین مدیران اقتصادی این وزارتخانه همانند مدیر شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) را رسما اعلام کرده اند.
نماینده مردم کرمان در مجلس با اشاره به گزارش تخلفات گسترده در وزارت رفاه گفت: ذرهای از منافع کارکنان، بازنشستگان و ذینفعان این وزارتخانه کوتاه نخواهم آمد و به زودی اقدامات قانونی خود را از طریق طرح سوال اعمال ماده 236، تحقیق و تفحص و ... را در رابطه با عملکرد این وزارتخانه در دستور کار قرار خواهم داد.
انتهای پیام/