ایران در صورت آزادی دارایی‌های بلوکه شده، چگونه باید از آنها بهره بگیرد؟

به گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری آنا، پایگاه خبری المانیتور در گزارش خود در این زمینه آورده است: رقم‌های متفاوتی درباره میزان این دارایی‌های مسدود شده تاکنون اعلام شده است، اما مسئله اصلی اکنون بررسی این مطلب است که ایران باید انتخاب راهبردی و استراتژیکی برای استفاده از این دارایی‌ها پس از آزاد شدن آن داشته باشد تا برنامه توسعه اقتصادی این کشور تحت‌الشعاع این مسئله قرار نگیرد.

از بازگشت این دارایی‌ها به چرخه اقتصاد ایران باید به یک شیوه منطقی و درست و گام به گام استفاده شود از ایجاد تبعات منفی بر اقتصاد ایران جلوگیری شود، در عین حال ایران نباید از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری بر اساس شیوه‌های درست برای استفاده از این منابع غافل بماند.

از زمان اجرای توافق هسته‌ای موقت تاکنون 25 میلیون دلار از دارایی‌های ایران آزاد شده و این منابع بر اساس اظهارات ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران در جهت نظم بخشی به بازارد داخلی و ایجاد ثبات در نرخ تورم استفاده شده است. با وجود این کارشناسان با این مسئله موافق‌اند که تسریع در استفاده از منابع باقی‌مانده آزادنشده می‌تواند به ایجاد نقدینگی و افزایش فشار بر واحد پول ایران منجر شود. بنابراین بازگشت این دارایی‌ها به ایران باید گام به گام و به طور منطقی انجام شود تا از تبعات منفی آن بر اقتصاد ایران جلوگیری شود.

یک گزینه استراتژیک منطقی دیگر در این زمینه می‌تواند این باشد که از این دارایی‌ها برای واردات استفاده شود. برای مثال در برخی موارد ویژه مانند دارایی‌های بلوکه شده در انگلیس ایران می‌تواند از این دارایی‌ها برای واردات دارو برای رفع نیازهای بازار ایران استفاده کند. البته مقامات ایران باید در این زمینه مراقب باشند که اشتباه در واردات در این زمینه به بازار کار داخلی آسیب نزند. بهترین نمونه این اشتباه که پیش از این رخ داد مسئله واردات ماشین‌های لوکس در دوران دولت احمدی‌نژاد بود که برای اقتصاد ایران منافع درازمدت چندانی نداشت.

حتی تمرکز صرف بر واردات کالاهای اساسی می‌تواند مشکل‌ساز باشد، زیرا ایران هم‌اکنون یک سیستم صنعتی مستعمل دارد و به همین دلیل گزینشی کردن کالاهای وارداتی و در کنار آن مدرن کردن سیستم صنعتی یک اقدام معقول محسوب می‌شود. همزمان با این مسئله ایران به محض برداشتن تحریم‌ها برای افزایش صادارت کالاهای خود به ویژه در زمینه نفت و گاز تلاش خواهد کرد که این به معنای ایران دیگر کمبود منابع ارزی برای واردات کالاهای مورد نیاز خود نخواهد داشت. بر اساس محاسبات انجام شده ایران پس از برداشتن تحریم‌ها سالانه 50 میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد خواهد داشت.

در صورت تحقق این امر استفاده از مسیرهای سابق برای انتقال این دارایی‌ها به ایران برای اقتصاد این کشور آسیب‌زا خواهد بود. اگرچه ایران از بخش عمده‌ای از این منابع برای سرمایه‌گذاری در بازار بین‌المللی استفاده خواهد کرد و در نتیجه نیاز به یک سرمایه‌گذاری راهبردی به منظور مفید بودن این سرمایه‌گذاری برای اقتصاد ایران احساس می‌شود. شاید برخی بر این عقیده باشند که ایران باید از این منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در صنعت گاز و نفت استفاده کند. اما در عرصه اقتصاد کلان معقول این است که ایران برای سرمایه‌گذاری در زمینه آخرین سیستم‌های فناوری و مدیریتی استفاده کند.

اجازه دادن به دولت برای اداره برخی پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود با استفاده از منابع دیگر باعث ایجاد وضعیتی خواهد شد که بارها در ایران رخ داده است، یعنی فساد و اجرای برنامه‌های مورد نظر در مدت زمان بسیار طولانی در کنار شکست سیاست‌های دولت برای پیشبرد صنایع هدف.

در نتیجه ایران باید یک راهبرد پویا برای استفاده از منابع آزادشده داشته باشد. یکی از این راه‌ها می‌تواند اختصاص این منابع در برنامه‌های مختلف بین‌المللی باشد که می‌تواند منجر به تقویت اقتصاد ایران و بین‌المللی‌تر شدن آن شود.

این‌ها بخشی از ایده‌هایی است که می‌تواند به عنوان استراتژی ایران برای استفاده از این منابع مد نظر باشد. البته اجرای این طرح‌ها مستلزم اطمینان ایران درباره عدم اعمال تحریم‌های جدید از سوی دولت‌های غربی در آینده خواهد بود.