بیانیه مشترک اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران درباره کابینه دولت دوازدهم

به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، سه اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اتاق اصناف ایران درباره انتخاب وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور و جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم بیانیه مشترکی صادر کردند. متن این بیانیه در ادامه آمده است:

قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران رأی شهروندان را عامل اصلی انتخاب رییس جمهوری می‌داند. بر پایه همین اصل شریف است که دکتر حسن روحانی در اردیبهشت‌ماه 1396 برای بار دوم از سوی اکثریت ایرانیان برای یک دوره 4 ساله دیگر به ریاست جمهوری انتخاب شد. رییس دولت دوازدهم در جریان انتخابات، اقتصاد ایران را به‌مثابه کلیت واحد در کانون توجه قرار داد و وعده کرد برای حل مسائل آن از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

انتخاب وزیران کارآمد و باانگیزه‌های بالای خدمت‌رسانی و باتجربه بالای مدیریتی از ابزارهای دولت برای تحقق وعده‌های رییس جمهوری است. در روزهای گذشته روحانی، محمد شریعتمداری را برای تصدی بالاترین مقام اجرایی وزارت صنعت، معدن، تجارت و آقای مسعود کرباسیان را به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی ربیعی به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمود حجتی به‌عنوان وزیر جهاد کشاورزی و عبدالرضا رحمانی فضلی به‌عنوان وزیر کشور به مجلس قانون‌گذاری معرفی کرده است. اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون به‌مثابه نهاد رسمی و قانونی بخش خصوصی ایران ضمن سپاس از زحمت‌های فراوان آقایان محمدرضا نعمت زاده و علی طیب نیا، وزیران صنعت، معدن، تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، انتخاب دو مدیر جدید در این دو حوزه باسابقه اجرایی قابل‌قبول در بالاترین مناصب مرتبط با فعالیت و مأموریت‌های دو وزارتخانه مهم را فرصتی مغتنم برای اقتصاد ایران می‌داند. واقعیت این است که اقتصاد ایران به‌مثابه یک کل واحد به لحاظ کیفیت سیاست‌گذاری‌ها و اجرای آن سیاست‌ها در سال‌های اخیر تحولات قابل‌اعتنایی را تجربه کرده است که آثار و پیامدهای آن در برخی شاخص‌ها به‌خوبی خود را آشکار کرده است و برخی شاخص‌های مهم مثل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد تورم، نرخ بیکاری و نرخ سرمایه‌گذاری شوربختانه به لحاظ کمی در موقعیت دشواری قرار گرفتند.

منفی شدن نرخ رشد تولید ملی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری و شتاب نرخ تورم و نرخ بیکاری درگذشته، کشور را در شرایط سخت قرار داد. خدا را شاکریم که دولت یازدهم با استفاده از تجربه ارزشمند اقتصاددانان و وزیران اقتصادی و سایر اعضای کابینه توانست چند کار مهم در اقتصاد ایران را به فرجام نیکو برساند. کاهش نرخ تورم و مهار این متغیر از 40 درصد به زیر 10 درصد از پیامدهای تدبیر اقتصادی دولت یازدهم بوده است.

عبور فعالیت‌های صنعتی و معدنی، کشاورزی از رشدهای منفی و رکود گسترده از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم است. اکنون و در آستانه فعالیت دولت دوازدهم و به‌ویژه انتخاب چهار مدیر ارشد وزارتخانه‌های مهم اقتصادی اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی و همچنین اتاق اصناف و اتاق تعاون برخی نکات در این شرایط را یادآور می‌شوند:

1- تقدیر از دولت یازدهم

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، اتاق تعاون و اتاق اصناف از زحمت و تلاش خستگی‌ناپذیر آقایان مهندس محمدرضا نعمت زاده و دکتر علی طیب نیا وزیران صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و نیز آقایان حجتی، رحمانی فضلی و ربیعی در دولت یازدهم قدردانی می‌کند و برای آن‌ها آرزوی کامیابی دارد. این 3 نهاد غیردولتی باور دارند رئیس‌جمهوری ایران با توجه به مجموعه شرایط، با انتخاب آقایان دکتر محمد شریعتمداری و دکتر مسعود کرباسیان برای دو وزارتخانه یادشده کارآمدترین انتخاب را داشته است. تجربه ارزشمند این دو مدیر باسابقه و ابقاء سه وزیر کشور، تعاون کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی در وضع فعلی برای بخش خصوصی ایران مایه امیدواری است.

2- دولت چابک و نیرومند

سابقه، کارنامه و برنامه آقایان شریعتمداری و کرباسیان، رحمانی فضلی، ربیعی و حجتی نشان می‌دهد آن‌ها به دولت چابک، نیرومند و سبک باور دارند و تمایل آن‌ها برای تفویض اختیارات غیر حاکمیتی وزارتخانه های یادشده به بخش غیردولتی موجب خرسندی است. واقعیت‌ها از تجربه جامعه‌های کامیاب نشان می‌دهد نهاد دولت به‌ویژه دولت بزرگ نمی‌تواند در تصدی‌گری موفق باشد و در صورت حفظ بنگاه‌ها، سازمان‌ها و موسسه‌های پرشمار با بخش خصوصی و تعاونی به تقابل می‌رسد. مایه امیدواری است دو مدیر انتخاب‌شده صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی به اصل کوچک بودن دولت باور کارشناس دارند و امیدواری وجود دارد که در 4 سال آتی نهاد دولت با تغییر ساختار تشکیلاتی و ذهن تازه قدرت را به طرز واقعی تفویض کند. رعایت اصل 44 و خصوصی‌سازی واقعی‌تر در همین مسیر قابل‌توجه است و باید در صدر برنامه باشد.

3- تولید ملی

واقعیت این است که به‌رغم همه برنامه‌های اعلام‌شده در سال‌های قبل برای حمایت از تولید ملی، وضعیت این متغیر اساسی اقتصاد چندان مساعد نیست. برای رسیدن به یک صنعت و کشاورزی نیرومند و توسعه پایدار به‌مثابه یک ضرورت، روش‌های پیشین شاید کارآمد نباشد. بدیهی است وزارت‌های مذکور در دوره جدید با تقویت نیروهای ورزیده این متغیر بسیار بااهمیت را به‌روزهای خوش می‌رساند. روش‌های قدیمی و سیاست‌های غیر پویا را باید کنار گذاشت و راه‌های مدرن و کارساز با رعایت منافع ملی به اقتضاء اقتصاد امروز ایران و جهان را پیدا کرد. ارائه گزارش از تحولات کمی و کیفی بخش‌های مختلف دست‌کم در هرماه که حالا امکان آن فراهم‌شده است خواست بر حق فعالان اقتصادی است.

4- تحریک تقاضا

آمارهای در دسترس نشان می‌دهد کاهش تقاضای داخلی شامل کاهش قدرت خرید شهروندان و کاهش مصرف دولت، یک مشکل و معضل بزرگ و سد راه رونق است. یافتن راه‌های کارآمد برای ایجاد تحرک در تقاضای مردم و رشد تقاضای دولتی در دستور کار این چهار وزارتخانه بااهمیت باشد.

5-توسعه صادرات

بزرگ شدن بازار کالاهای ایرانی با استفاده از بازارهای منطقه و جهان که به توسعه صادرات منجر شود می‌تواند و باید در دستور کار وزیران اقتصادی باشد. این وزارتخانه مهم در این مسیر نقش و سهم پررنگ و بالایی دارند که امید است در کانون توجه و سیاست‌گذاری‌های اجرایی باشد.

6-برنامه‌های مکمل توسعه

دولت محترم به‌ویژه وزیران ارجمند اقتصادی در شروع کار باید طرح و برنامه مکمل برنامه‌های توسعه را تدوین و در این راه از توانایی و دانایی و مهارت بخش خصوصی، اصناف و تعاون استفاده کنند. رها کردن برنامه‌های بلندمدت به حال خود و فقدان برنامه‌های مکمل احتمال به بیراهه رفتن و فراموشی‌ها را افزایش می‌دهد. برنامه‌های دولت و به‌ویژه وزرای اقتصادی می‌بایست دارای اهداف کمی مشخص و زمان‌بندی‌شده به تفکیک هرسال و در سه حالت خوش‌بینانه، بدبینانه و واقع‌گرایانه باشد.

7-سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کارآمد

صنعت، معدن، تجارت، حمل‌ونقل، گردشگری، کشاورزی و سایر فعالیت‌های در دنیای واقعی بدون سیاست‌های ارزی، مالی و پولی کارآمد و سازگار به‌جایی نمی‌رسد. نظام بانکداری به‌مثابه عامل نخست در اجرای سیاست‌های پولی و همچنین بازار ارز نیازمند سیاست‌های نوین است. توجه عمیق و ژرف و با توجه به نیازهای امروز و سیاست‌ها و ابزار مدرن جهانی در تدوین و اجرای تحول در نظام بانکی و همچنین عبور از نرخ ارزهای پرشمار که به رانت منجر می‌شود با همکاری چهار وزارتخانه ممکن است و انتظار بخش غیردولتی این است که این اتفاق در سریع‌ترین زمان ممکن رخ دهد.

8-مالیات و سازگاری

سیاست‌های اجرایی در بخش انواع مالیات متأسفانه در سال‌های اخیر تنها به افزایش درآمد دولت معطوف بوده است. این سیاست با توجه به رکود طولانی موجب آسیب دیدن بخش‌های آشکار اقتصاد شده است. از وزارت اقتصاد در شرایط جدید انتظار می‌رود سازگاری با بخش خصوصی و تعاونی را از عامل مالیات شروع کند. گسترده‌تر کردن پایه‌های مالیاتی، منصفانه کردن مالیات و اجرای عدالت مالیاتی و به‌ویژه حذف معافیت مالیاتی از بخش‌هایی که هنوز مالیات نمی‌دهند از خواسته‌های اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصناف و اتاق تعاون است.

9- بهبود فضای کسب‌وکار

بخش غیردولتی ایران باور دارد اگر نهاد دولت بتواند سایه گسترده تداخل و موازی کاری سازمان‌های خود را که اصل مهم در بهبود فضای کسب‌وکار است را با سرعت بیشتر اصلاح کند، می‌توان امیدوار بود که گرفتاری‌های متعدد بخش خصوصی و تعاونی برطرف شود. راه اصلی این مسیر شتاب بخشیدن به کار اساسی مقررات زدایی است که کلید آن در دولت یازدهم زده شد.

10. نیروی بزرگ خصوصی و تعاونی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصناف و اتاق تعاون با زیرمجموعه بزرگ خود شامل صدها تشکل، کمیسیون‌های تخصصی و اتاق‌های مشترک نیروی بزرگ و کارآمدی است که با آمادگی کافی برای تشریک‌مساعی با نهاد دولت دارد. حضور پنج مدیر ارشدی که کارنامه مفیدی در این عرصه دارند امیدواری برای این تعامل را بیشتر کرده است. نهاد دولت به‌ویژه وزارتخانه‌های اقتصادی با تأسیس رسمی، قانونی و واقعی هسته‌های مشاوره از بخش خصوصی راه تشریک‌مساعی را هموار خواهد کرد.

11. کار و تأمین اجتماعی

اصلاح قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی و اجرای صحیح آن‌ها با رعایت اصل وحدت رویه در سراسر کشور، نه‌تنها بسیاری از مشکلات کسب‌وکار را از سر راه کارآفرینان و بنگاه‌ها بر خواهد داشت، بلکه با رونق در فعالیت‌ها موجب حفظ و توسعه فرصت‌های شغلی و حتی افزایش سطح پرداخت‌ها به شاغلین و درنتیجه رفاه عمومی خواهد شد.

12. تعاون

بر اساس اصل 44 قانون اساسی رکن دوم اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، تعاون تعیین گردیده است. با توجه به رشد روزافزون اقتصاد تعاونی و جمعی در جهان ضرورت دارد سیاست‌های کلی و قانون اجرایی کردن اصل 44 و سند توسعه بخش تعاون که متضمن اجرای کامل ابلاغیه اقتصاد مقاومتی هست در دستور کار وزرای محترم پیشنهادی قرار گیرد. وجود 120 هزار شرکت تعاونی با حدود 15 میلیون نفر عضو ظرفیتی ارزشمند و قابل‌توجه هست که به‌کارگیری این فرصت درون‌زا نوید توسعه همراه با عدالت را برای اقتصاد ایران همراه خواهد داشت.

13. کشاورزی

بخش کشاورزی ازجمله تشکل‌های اقتصادی کشور بوده در حمایت از این بخش مهم و فعالان آن در سطوح مختلف، موجب ارتقاء امنیت اجتماعی و استقلال اقتصادی می‌گردد. ظرفیت‌های مطلوب صادراتی این بخش، خود به‌تنهایی موجب پیشران در توسعه پایدار کشور خواهد شد.

14. توسعه متوازن منطقه‌ای

نقش وزارت کشور در توسعه متوازن منطقه‌ای و ارتقاء جایگاه استانداران در تصمیم‌گیری و امکان هدایت پتانسیل‌های بالقوه هر استان در راستای توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی امر مهمی است که تعامل بین استانداران و مدیران استان‌ها با اتاق‌های سراسر کشور و نمایندگان مجلس هر استان حاصل خواهد شد.