بخش‌خصوصی طعم رقابت صحیح و مداخله کمتر دولتی در اقتصاد را می‌چشد

به گزارش گروه اقتصادی آنا، محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی وزارت صمت در بیست و نهمین جلسه هیات نمایندگان گفت: باید در دولت دوازدهم بیش از پیش نسبت به دوره‌های گذشته گام های مثبت توسعه ای را برداشته و در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور حرکت کرد.

وی ادامه داد: مسئولیت بخش خصوصی باید نسبت به گذشته افزایش پیدا کند و نقش بخش خصوصی و مشکل گشایی آن در زمان تحریم ها هویدا بود.

شریعتمداری افزود: در دولت دوازدهم مبنا بر این گذاشته شده است که کمترین مداخله از سوی دولت در اقتصاد را داشته باشیم و این بخش خصوصی است که باید سکان اقتصاد را در دست گرفته تا به قدرت آن افزوده شود اما از سوی دیگر این مسئله را می دانیم که تنها مسائل فنی و مهندسی بخش خصوصی را با مشکل مواحه نکرده و مشکلات فراوانی نظیر قوانین و مقررات نیز امروز فعالان خصوصی را با گرفتاری های فراوانی مواجه ساخته است.

شریعتمداری جذب سرمایه‌های خارجی را مهم ارزیابی کرد و گفت: برخی به دلیل مقررات دست و پاگیر اقتصاد ایران، نگران حضور در اقتصاد ایران هستند چراکه نامشخص نبودن برخی ریسک‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در کنار سندهای ضمانت نامه، هنوز مشکلاتی را بر سر راه سرمایه گذاران خارجی قرار می‌دهد.

وی افزود: برخی بانک‌ها مشکلات ترازنامه ای داشته که قابلیت ترجمه و ارایه به نهادهای بین المللی را ندارند؛ بنابراین باید بر روی آن تمرکز کرد و زمینه‌های خوبی را برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم کرد.

وی با اشاره به ادغام وزارتخانه ها گفت: اگر قرار باشد دولت بنگاه‌داری کند، باید چندین و چند وزارتخانه داشته باشد، در این صورت باید وزارت صنایع و معادن و بازرگانی را احیا کرد، در حالیکه این هدف نیست؛ بلکه می خواهیم امور دولتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم، نه اینکه بنگاه‌ها را از وزارت صنعت بگیریم و به وزارت دفاع و رفاه بدهیم. آن زمان اگر کارها را به بخش خصوصی واقعی اعطا کردیم، می توان وزارتخانه های دیگر را هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی ادغام کرد نه اینکه به فکر تفکیک وزارتخانه ها بود.