کشورهای توسعهیافته "لباس" پوشیده را هم پس میگیرند!
به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، محمود نوابی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: حتی در برخی موارد در کشورهای پیشرفته تولیدکننده یا فروشنده علاوه بر پس گرفتن، هزینهای را به عنوان خسارت اعتماد برند به خریداری که آن را نپسندیده پرداخت میکند تا دوباره مشتری را حفظ کند؛ این دقیقا پیرو شعار "مشتری باید برگردد اما کالا نباید برگردد"، است.
وی با بیان اینکه امروز دیگر مصرفکننده فقط مصرفشونده نیست، عنوان کرد: زمانی مصرفکنندگان ما مجبور به خرید کالا و خدمات بودند اما امروز تنوعی وجود دارد که قدرت انتخاب را به همه مصرفکنندگان میدهد.
نوابی افزود: زمانی که این مقدار از تنوع وجود دارد و بنگاهها نیز با عدم فروش مواجه هستند تولیدکنندگان یا فروشندگان باید از چنین سیاستهایی برای حفظ مشتری استقبال کنند و خودشان را به بهترین حالت ممکن عرضه کنند.به گفته نوابی، امروز مصرفکننده، مصرف کننده واقعی است و اگر بنگاه اقتصادی مشتریمحور و صادرات محور عمل نکند و عملا خود را در خدمت مصرفکننده نداند، حتما در این شرایط محکوم به فناست و بنگاههایی در این زمینه رشد خواهند داشت که درک این موضوع را داشته باشند.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان درباره اینکه بخش بزرگی از اصناف ایران هنوز با شیوه های سنتی و نیمه سنتی فعالیت می کنند که بر این اساس بحث مشتری مداری بیش از آن که بر اساس آنچه در اقتصاد روز به عنوان یک اصل مطرح میشود، در اصناف به صورت سلیقه ای انجام می شود، گفت: بیش از سه میلیون صنف در کشور داریم که حدود ۸۰۰ هزار مورد آن بدون پروانه هستند و نظارت بر آنها بر عهده اتحادیهها و اتاق اصناف است ولی ما هم از آن کنار نمیکشیم، چرا که نظارت عالیه از ناحیه حکومت به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان داده شده است.
وی با اشاره به اهمیت نظارت ها تاکید کرد: سازمان بازرسی و نظارت بر کالا و خدمات هم در درون این سازمان قرار دارد یعنی علاوه بر حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده نظارت حاکمیتی در بازار نیز بر عهده ماست و به همین مقدار نیز ما به مردم پاسخگو هستیم، یعنی اگر دستگاههای دیگر به وظیفه خود عمل نکنند ما به سراغشان میرویم و مطالبه میکنیم.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اظهار کرد که تفکیک برای رسیدگی قائل نیستیم که لازم باشد مردم شکایت هر صنف را برای ادارهای خاص ببرند. بلکه مردم ما هر شکایتی داشتند از کالا و خدمات آن را میپذیریم.
انتهای پیام/
