دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
19 مرداد 1396 - 00:38
یوسفیان ملا در گفت‌وگو با آنا:

وزرای پیشنهادی اقتصاد و صنعت افراد مجرب و مسلطی در حوزه کاری‌شان هستند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: وزرای پیشنهادی اقتصاد و صنعت افراد مجرب و مسلطی در حوزه کاری‌شان هستند. امیدواریم دولت دوزادهم با تقویت حوزه تجارت که بخش مهمی از تیم اقتصادی است، بتواند در حوزه صادرات و کارآفرینی موفق باشد.
کد خبر : 201469

عزت‌الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا درباره تغییر وزرای «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» در دولت آینده اظهار کرد: وزرای پیشنهادی اقتصاد و صنعت که به مجلس معرفی شده‌اند، مدیران قوی‌ای در حوزه اقتصادی محسوب می‌شوند. مسعود کرباسیان که به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد معرفی شده است اکنون معاون وزیر و رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران است و در حوزه اقتصاد فرد مسلطی است. محمد شریعتمداری هم که به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت انتخاب شده، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در دولت یازدهم است و در دولت‌های هفتم و هشتم نیز وزیر بازرگانی بوده است و در این حوزه فرد با تجربه و بدون حاشیه‌ای است.


عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه قرار است وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و «ورزش و جوانان» تفکیک شوند و رئیس‌جمهوری باید نفرات جدید را برای این وزارتخانه‌ها معرفی کند. امیدواریم دولت دوازدهم با تقویت حوزه تجارت که بخش مهمی از تیم اقتصادی است، بتواند در حوزه صادرات و کارآفرینی موفق باشد.


عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره فعالیت موسسات مالی غیر مجاز و شرکت‌های سرمایه‌گذاری که پشتوانه محکمی برای جلوگیری از فساد ندارند نیز گفت: مردم هرچه نسبت به دستگاه‌های اقتصادی اطمینان بیشتری داشته باشند، گردش مالی بهتر خواهد شد. به عنوان مثال زمانی‌که چک به بانک می‌رود و برگشت می‌خورد، مبادلات اعتباری در بازار زیاد کاهش می‌یابد و مردم می‌گویند که چک بلامحل زیاد شده است و این دیدگاه مسیر اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند.


نماینده مردم آمل در مجلس افزود: اگر بی‌اعتمادی به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری زیاد شود، پولی که باید در چرخه اقتصادی کشور قرار بگیرد صرف خرید و فروش ملک، ربا، خرید ارز و... می‌شود.


یوسفیان ملا خاطرنشان کرد: اصلاح این روند نیاز به نیاز به قانون‌گذاری دارد و بانک مرکزی و دستگاه‌های دیگر از خلأ قانونی رنج می‌برند و هرجا نیاز به قانون و مقررات را برطرف مشکلی در موسسات مالی و اعتباری پیش نخواهد آمد.



انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب