تغییر بازی با واکنش وزارت ورزش به حکم دیوان

به گزارش خبرنگار ورزشی آنا، کشمکش‌های وزارت ورزش و جوانان با مهدی هاشمی گویا تمامی ندارد. روز گذشته خبر ارسال نامه دیوان عدالت اداری به وزارت ورزش و جوانان رسانه‌ای‌ شد که در آن نامه به وزارت مهلت یک هفته ای داده شد تا در مورد انتخابات فدراسیون تیراندازی که در مهرماه سال 93 برگزار شد توضیخاتی ارائه دهد.

مهرماه 93 مهدی هاشمی در انتخابات فدراسیون تیراندازی حداکثر رای را به دست آورد و به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی در سمتش ابقا شد بعد از این اتفاق برخی نامزدهای فدراسیون تیراندازی به دلیل اینکه وی نماینده مجلس هم بود، از او به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که با پیگیری‌های خود بالاخره حکم دیوان عدالت اداری صادر شد که در آن حکم به ابطال انتخابات فدراسیون رای داده شد که بر اساس رای دیوان مهدی هاشمی سال گذشته از فدراسیون تیراندازی برکنار شد و ممبینی سرپرستی فدراسیون را باحکم وزارت ورزش بر عهده گرفت.

بعد از برکناری، هاشمی که ریاست فدراسیون را حق خودش می‌دانست و بارهادر مصاحبه‌هایش اعلام کرد با توجه به نامه‌ای داشته که در آن ذکر شده بود نمایندگی مجلس شورای اسلامی شغل نیست و او می تواند به عنوان رئیس در فدراسیون تیراندازی کار کند نباید رای دیوان علیه‌ او صادر می‌شد نسبت به این رای اعتراض کرد.

این اتفاق در حالی افتاد که در تیرماه 96 انتخابات فدراسیون به رغم صحبت های مهدی هاشمی مبنی بر اینکه نقض حکم ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی در سال 93 برگزار و علی دادگر ریاست فدراسیون را برعهده گرفت.

گویا مهدی هاشمی موفق شد از طریق ماده دشوار ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دیوان عدالت اداری، نقض حکم قبلی دیوان را بگیرد. او حالا برای بازگشت به فدراسیون تیراندازی حکم دیوان را دارد و وزارت ورزش باید طی یک هفته تکلیف این موضوع را روشن کند.

با این حال و با وجود اینکه در خارج از فدراسیون حواشی زیادی وجود دارد اما در ساختمان فدراسیون تیراندازی همه چیز آرام است و علی دادگر مشغول فعالیتهای روزمره‌اش است. ضمن اینکه دادگر اعلام کرده که این مکاتبات بین وزارت ورزش و جوانان و دیوان عدالت اداری است و این دو نهاد هم باید پاسخگوی یکدیگر باشند.

نکته جالب توجه در این موضوع این است بعد از اعلام حکم دیوان وزارت ورزش و جوانان هنوز هیچ واکنشی از خود نشان نداده و باید دید در روزهای آتی و در مهلت یک هفته‌ ای که دیوان عدالت اداری به وزارت ورزش داده این ماجرا به کجا کشیده می شود و واکنش وزارت ورزش می تواند قوائد بازی را تغییر دهد.