کارت‌های اعتباری برابر با اصول اقتصاد آزاد نیست
براساس آنچه خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند، دولت دوازدهم قصد دارد در نخستین روزهای استقرارش طرح کارت‌های اعتباری خریدکالا را به اجرا بگذارد؛ طرحی که سیدحسین سلیمی آن را برابر اصول اقتصاد آزاد نمی‌داند اما معتقد است در حال حاضر در تحریک تقاضا می‌تواند موثر باشد.
به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، اعطای تسهیلات برای خرید کالای مصرفی بادوام، بخشی از بسته خروج از رکود بود که دولت یازدهم در سال 1394 از آن رونمایی کرد. اما این طرح که امیدهای بسیاری را در میان تولیدکنندگان کالاهای بادوام ایرانی ایجاد کرده بود، به دلیل اختلافات وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی اجرا نشده متوقف ماند.
به گفته محمدرضا درافشار، نایب‌رئیس انجمن لوازم خانگی مقرر بود 71 واحد تولیدی در فهرست واحدهای مشمول اجرای طرح فروش اعتباری کالا قرار گیرند و بدین ترتیب 10هزار و 649 قلم کالای داخلی برای عرضه در این طرح پیش‌بینی شد. همچنین قرار بود 5 هزار و 298 فروشنده و 44 واحد فروش اینترنتی در این طرح حضور داشته باشند و بابت تسهیلات فروش کالا از مشتریان سود 12 درصدی و از تولیدکنندگان نیز سود 5 درصدی توسط بانک‌ها به صورت نقدی دریافت شود که با این حساب سود 20 تا 21 درصدی نصیب سیستم بانکی می‌شود.
اکنون در شرایطی که عمر دولت یازدهم به پایان رسیده و دولت دوازدهم هنوز استقرار نیافته است، وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی پیشنهاد جدیدی را مبنی بر اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به بانک مرکزی ارائه کرده و حدود ۲۰ روز قبل به تایید و اصلاح سازمان برنامه و بودجه نیز رسیده است.
به موجب این طرح ، مقرر شده است که ۶۵۰ هزار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ و یک میلیون و ۳۵۰ هزار کارت دیگر طی سال ۱۳۹۷ در اختیار متقاضیان قرار گیرد و جامعه هدف تحت پوشش آن کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت و نیز مستمری‌بگیران صندوق تامین اجتماعی خواهند بود.
در این طرح، اعتبارات پیش‌بینی شده توسط منابع بانک‌ها با نرخ سود تسهیلات ۱۸درصد که شش درصد آن توسط واحدها و ۱۲ درصد آن توسط متقاضیان به نفع سیستم بانکی پرداخت خواهد شد در نظر گرفته شده است. بدین منظور پیش‌بینی دو میلیون کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در دستور کار قرار گرفته و میزان اعتبار هر کارت به طور متوسط برابر پنج میلیون تومان است تا در مجموع طرح مذکور به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان در صورت توافق نهایی بانک مرکزی اجرایی شود.
اما در شرایطی که نرخ سود تسهیلات در سیستم بانکی به بیش از 20 درصد رسیده است، بانک‌ها تمایلی به اجرای این طرح نشان خواهند داد؟ گذشته از این، چنین طرحی تا چه حد می‌تواند هدف دولت، مبنی بر تحریک تقاضا و خروج از رکود را محقق سازد.
اصولی نیست اما برای تحریک تقاضا خوب است
سیدحسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بر این عقیده است که این طرح با دوره بازپرداخت طولانی‌تر، ممکن است اقبال مردم را در پی داشته باشد. به باور او، این طرح هم می‌تواند به بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای بادوام و هم طبقه فرودست جامعه که قدرت خرید محدودی دارند، کمک کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: این تسهیلات باید با نرخ سود پایین در حد 10 الی12 درصد اعطا شود در غیر این صورت مشارکت در این طرح برای بانک‌هایی که با نرخ 18 درصد به سپرده‌ها سود می‌پردازند، جذابیتی نخواهد داشت.
سلیمی البته به این نکته نیز اشاره کرد که اجرای چنین طرح‌هایی که مبتنی بر اعطای امتیاز و رانت به بنگاه‌های اقتصادی است، با اصول اقتصاد آزاد مطابقت ندارد. اما از سوی دیگر اجرای این طرح در مقطع کنونی می‌تواند برای کمک به ارتقای رفاه حقوق‌بگیران و ایجاد تحرک در بنگاه‌های اقتصادی که با مساله کاهش فروش و افزایش موجودی انبار مواجه هستند، تا حدودی موثر واقع شود.
انتهای پیام/
