تحقیقات دادگاه کیفری یک استان اردبیل در موضوع تجاوزبه آتنا
سیروس حسینیان در گفتوگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در خصوص آخرین جزییات این پرونده توضیح داد: تحقیقات مقدماتی در خصوص اتهام قتل عمدی توسط بازپرس دادسرا انجام شده که در خصوص این اتهام، با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان اردبیل ارجاع شده است.
وی ادامه داد: مطابق با قانون دادسرا صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتبط با اعمال منافی عفت را ندارد و از این جهت، تحقیقات مقدماتی در خصوص اتهام تجاوز به عنف و اثبات آن، مستقیم در دادگاه کیفری استان رسیدگی میشود که در این خصوص تحقیقات در حال انجام است.
حسینیان با اشاره به اینکه در خصوص بحث تجاوز هنوز چیزی مشخص نشده است، افزود: در صورت اینکه دادگاه کیفری یک،در این خصوص اتهام را محرز بداند، قرار رسیدگی توامان صادر شده و به هر دو اتهام قتل و تجاوز به عنف به صورت یکجا در این دادگاه رسیدگی خواهد شد.
وکیل اولیای دم پرونده قتل آتنا اصلانی تاکید کرد: نظریه تکمیلی پزشکی قانونی هنوز مشخص نشده و احراز اینکه تجاوز بوده یا خیر،تنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان است.
تشکیل جلسه دادگاه در مهلت قانونی
این اظهارات وکیل پرونده در حالی است که روز گذشته نیز، رئیس کل دادگستری استان اردبیل در گفتوگو با خبرگزاریها،گفته بود: علت کمی معطل شدن پرونده در دادگاه کیفری یک، در نظر گرفتن زمان برای تکمیل تحقیقات بخش تجاوز به عنف است.
حجت الاسلام و المسلمین قاصدی اظهار کرده بود: دادگاه میتوانست برای آن بخشی که کیفرخواست صادر شده وقت رسیدگی تعیین کند؛ اما تحقیقات یک بخش دیگر از پرونده که مربوط به تجاوز به عنف است و جرم مستقل جداگانهای محسوب میشود هنوز انجام نشده و دادسرا رأساً نمیتوانست تحقیقات مقدماتی در این زمینه را انجام دهد؛ لذا بهتر است که بعد از تکمیل شدن این بخش، وقت رسیدگی برای هر دو موضوع تعیین و جلسه دادگاه تشکیل شود تا به هر دو جرم با هم رسیدگی گردد.
وی بُعد دیگر این موضوع را هم مورد توجه قرار داد و تصریح کرده بود: در قانون برای تعیین وقت رسیدگی یکسری مسائل باید رعایت شود و بر این اساس، یک فرصت چند روزهای در زمان ابلاغ به متهم داده میشود تا او فرصتی برای دفاع داشته باشد که این موارد قانونی بایستی لحاظ شود، ولی احتمالا تا حداکثر ده روز دیگر جلسه محاکمه برگزار میشود.
رئیس کل دادگستری استان، تاکید کرده بود: در صورتیکه اتهام تجاوز اثبات شود،مجازات آن مطابق قانون اعدام است و برای قتل عمدی نیز مجازات قصاص در نظر گرفته میشود که البته اجرای قصاص، منوط به درخواست اولیای دم است. اگر بحث قصاص مطرح باشد اولیای باید تفاضل دیه را پرداخت کنند، ولی اگر حکم اعدام اجرا شود، با مشکل پرداخت تفاضل دیه مواجه نمیشود.
انتهای پیام/