خنثی‌سازی بیش از ۹۰ درصد از جرایم سایبری توسط پلیس

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در همایش جهانی جرایم سایبری در جهان به هم پیوسته که هم اکنون در سالن همایش‌های بین المللی صدا و سیما در حال برگزاری است، گفت: امروزه توسعه روز افزون فضای سایبر و استفاده از فناوری‌های نوین و تکنولوژی نسل جدید در سراسر جهان موجب وابستگی فراگیر زندگی مردم به این فضا در حوزه‌های مختلف شده است.

وی اظهار کرد: در هزاره سوم به عنوان عصر تکنولوژی و اطلاعات، بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی و به خصوص حاکمیتی کشور‌ها در کلیه سطوح اعم از افراد، موسسات و سازمان دولتی و غیر دولتی در فضای سایبر انجام می‌گیرد.
رحمانی‌فضلی افزود: در شرایط کنونی زیر ساخت‌ها و سامانه‌های حیاتی و حساس کشور‌ها یا خود بخشی از فضای سایبری محسوب می‌شوند و یا از طریق این فضا کنترل، مدیریت و نظارت می‌شوند و عمده اطلاعات مهمی به این فضا منتقل و یا اساسا در این فضا شکل می‌گیرد.

وزیر کشور با بیان اینکه عمده فعالیت‌های رسانه‌ای و مبادلات مالی نیز در گذشته در فضای فیزیکی انجام می‌شد، عنوان کرد: امروزه به سبب سهولت در دسترسی و سرعت انتقال اطلاعات، این مراوده از طریق فضای سایبری صورت می‌گیرد و می‌توان گفت طی سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از درآمدهای مادی و معنوی شهروندان در کشور‌ها از فضای سایبر تامین می‌شود.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه سهم درآمدهای حاصل از کسب و کار در فضای سایبر در تولید ناخالص ملی کشور‌ها افزایش چشمگیری داشته است اضافه کرد: در ارزیابی‌های جدید سهم بهره‌مندی کشور‌ها از فضای سایبر در حوزه‌های مختلف به عنوان شاخص مهمی در تعیین میزان توسعه یافتگی کشور‌ها محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: البته به موازات آثار مثبت بهره‌مندی از مزایای این فناوری نوین متاسفانه به دلیل عدم اتخاذ تمهیدات کنترلی و نظارتی موثر، شاهد افزایش بی‌رویه جرایم سایبری و پیچیده شدن جرایم مرتبط و آثار زیان بار آن در جامعه هستیم.
وزیر کشور تصریح کرد: با توجه به آسیب پذیری‌های ذاتی فضای سایبری و روند رو به رشد مهاجرت از دنیای سنتی به این فضا ریسک و میزان آسیب‌پذیری سامانه‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات که در این برهه استفاده از آن برای تمامی کشور‌ها حیاتی و اساسا اجتناب ناپذیر است افزایش یافته است.
وی تاکید کرد: طرح‌ریزی و اجرای سازمان یافته جرابم سایبری در سطح دنیا و ماهیت فراملی بودن آن موجب شده تا گروه‌های تروریستی مافیای مواد مخدر، قاچاقچیان انسان و اسلحه، عوامل پولشویی و حتی مجرمان سنتی نیز با استخدام افراد فنی و متخصص و با استفاده از ظرفیت فضای سایبری فعالیت‌های مجرمانه خود را گسترش داده و به اهداف مورد نظر خود نایل شوند.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه دولت‌ها باید به منظور کاهش تهدیدات ناشی از فعالیت‌های مجرمانه، تمهیدات لازمی را در راستای تقویت امنیت در فضای سایبری و توسعه اقدامات نظارتی و کنترلی اتخاذ کنند، عنوان کرد: گام‌های جدی در راستای نهادینه کردن ثبات و امنیت در فضای سایبری و مصون سازی این فضا لازم است و شواهد و قرائن حاکی از آن است که در قرن ۲۱ فرصت‌ها و چالش‌های مربوط به فضای سایبری به مثابه دو روی یک سکه است.
وی ادامه داد: در راستای کاهش میزان آسیب‌پذیری و متقابلا افزایش بهره‌وری از طریق فرصت‌های سایبری در رسیدن به اهداف توسعه‌ای هوشیاری و آمادگی‌های لازم را باید کشور‌ها احراز کنند. آنچه که امروزه از آن تحت عنوان جرایم رایانه‌ای، تخلفات اینترنتی و یا جرایم فضای سایبری نام برده می‌شود، مجموعه‌ای است از همین تخلفات و بزهکاری‌هایی است که از طریق رایانه و فناوری‌های الکترونیکی صورت می‌پذیرد.
وزیر کشور اضافه کرد: در همین راستا جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون مبارزه با جرایم سایبری زمینه تحقق امنیت سایبری را فراهم کرده و با تشکیل مرکز ملی فضای سایبری کشور و ایجاد و راه اندازی مرکز فوریت‌های سایبری و همچنین تاسیس پلیس سایبری در ساختار و تشکیلات پلیس کشور در جهت نهادینه کردن قانون مصوب و موضوعات مرتبط با آن اقدام کرده است.
رحمانی فضلی تاکید کرد: توسعه زیر ساخت‌های فنی در جمهوری اسلامی ایران باعث شده که با وجود ۴۶ میلیون کاربر اینترنت در مقایسه با سایر کشور‌ها جرایم نسبتا پایینی را شاهد باشیم.
وزیر کشور ادامه داد: جایگاه ویژه پلیس سایبری در مرکز ملی فضای مجازی کشور، نهاد قانونگذاری، قوه قضائیه، وزارت کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موجب شده است این پلیس در فرآیند اتخاذ استراتژی‌های سایبری نقش تاثیرگذاری داشته باشد.
وی با بیان اینکه پلیس سایبری ایران توانسته است، بیش از ۹۰ درصد از جرایم سایبری را کشف و خنثی کند اضافه کرد: این امر موجب تامین امنیت شهروندان و ارتقای میزان رضایت عمومی از پلیس سایبری شده است.
رحمانی فضلی تاکید کرد: البته نباید از ظرفیت‌های موجود در فضای سایبری به منظور پیش‌بینی حوادث و وقایع امنیتی بحران‌ها و مهم‌تر از آن پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آثار و تبعات مخرب ناشی از بروز جرائم سازمان یافته غافل بود.