رانت خواری جرم انگاری می‌شود

به گزارش رسانه‌های دیگر آنا از میزان، دکتر محمدرضا ساکی مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان این که رانت خواری از شایع ترین مفاسد مالی و اقتصادی است، گفت: کمیسیون جزایی معاونت حقوقی قوه قضائیه طی جلسات متمادی تدوین لایحه جدید تعزیرات از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را در دستور کار دارد ودر فصل مربوط به جرایم اقتصادی و مالی برای اولین بار رانت خواری را جرم انگاری کردند.

دکتر محمد رضا ساکی در این زمینه افزود: در قوانین پراکنده راجع به رانت خواری یا ویژه خواری مقررات غیر مستقیمی وجود دارد مانند قانون بورس اوراق بهادار راجع به سوء استفاده از اطلاعات نهانی یا در قانون ارتقاء سلامت اداری راجع به تعریف فساد مالی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی راجع به انحصار و نقض رقابت سالم اقتصادی اما هیچیک از این قوانین صراحتا مربوط به جرم انگاری رانت خواری نیست.

ساکی با اشاره به متن پیش نویس این مقرره اعلام کرد در تدوین این پیش نویس هم به کنوانسیون مبارزه با فساد معروف به کنوانسیون مریدا و هم به قوانین مشابه در برخی کشورها توجه شده است.

مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه در ادامه از صاحب نظران درخواست کرد تا نظرات کارشناسی خود را در رابطه با متن پیش نویس از طریق سامانه معاونت حقوقی قوه قضاییه به آدرس رایانامه (Email: Tadvin.lavayeh@gmail.com) ارسال کنند .

متن پیش نویس رانت خواری به شرح ذیل است:

ماده 1: هر شخص که برخلاف ضوابط قانونی یا رقابت سالم اقتصادی با بهره‌گیری از اعتبار خود یا دیگری، قدرت، اعمال نفوذ سیاسی یا اقتصادی یا سوء‌استفاده از اطلاعات نهانی، بدون ایجاد یا توسعه فعالیت‌های اقتصادی سازنده یا ارتقای سطح ارزش افزوده و بهره‌وری در جامعه اقدام به تحصیل هرگونه مال یا امتیاز غیرمالی نماید، رانت‌خوار محسوب شده و مجازات وی به شرح زیر می‌باشد:
الف: چنانچه رانت‌خواری منجر به تحصیل مال شده باشد، مجازات مرتکب علاوه بر ضبط آن به نفع دولت به ترتیب زیر است:
1. هرگاه مبلغ مال یا عواید و منافع کسب شده تا یک میلیارد ریال باشد، حبس و جزای نقدی درجه شش.
2. هرگاه مبلغ مذکور بیش از یک میلیارد ریال تا یکصد میلیارد ریال باشد، حبس و جزای نقدی درجه پنج.
3. هرگاه مبلغ مذکور بیش از یکصد میلیارد ریال باشد، حبس و جزای نقدی درجه چهار.
ب: مجازات رانت‌خواری چنانچه منجر به تحصیل امتیاز غیرمالی شده باشد، علاوه بر ابطال امتیاز مزبور، حبس و جزای نقدی درجه شش می‌باشد.
تبصره: تشخیص اینکه فعالیت مرتکب منطبق با رقابت سالم اقتصادی بوده یا خیر و یا اینکه منجر به افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده در جامعه شده یا نه بر عهده شورای رقابت مذکور در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.
ماده 2: مجازات رانت‌خوار در مورد شخص حقوقی، علاوه بر ضبط اموال، عواید و منافع کسب شده به نفع دولت و لغو امتیازات به‌دست آمده، حسب مورد جزاهای نقدی مندرج در بندهای الف و ب ماده قبلی و یک یا دو مورد از مجازات‌های مقرر در ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز می‌باشد.