جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی:
مقابله با چالش‌های اصلی اقتصادی کشور نیازمند تصمیم‌گیری‌های قاطع و بموقع است
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به چالش‌های مختلف اقتصادی کشور و با تاکید بر اینکه حل این چالش‌ها با تعارف و رو دربایستی میسر نیست، گفت: مقابله با چالش‌های اصلی اقتصادی کشور نیازمند تصمیم‌گیری‌های قاطع و بموقع است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به تغییر نام ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گفت: صرف تغییر نام و اطلاق عنوان فرماندهی نمی‌تواند در اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی موثر باشد بلکه مهمتر از عنوان فرماندهی اختیاراتی است که این ستاد باید از آن برخوردار باشد.
رئیس ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی ادامه داد: اتخاذ تصمیمات راهگشا و قاطع، نیازمند اختیارات ویژه است و اگر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از اختیارات کافی برخوردار نباشد، برنامه‌های این ستاد می‌تواند در جلسات سایر شوراها همچون شورای اقتصاد نیز پیگیری شود.
با اولویت‌بندی برنامه‌ها تلاش شد که اقتصاد کشور در برابر شوک‌های داخلی و خارجی مقاوم شود
وی با یادآوری اینکه دولت یازدهم تلاش وسیعی برای تحقق و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در پیش گرفت، اظهار کرد: دولت یازدهم تمرکزی جدی بر اجرای اقتصاد مقاومتی معطوف کرد و با اولویت‌بندی برنامه‌ها تلاش شد که اقتصاد کشور در برابر شوک‌های داخلی و خارجی مقاوم شود.
معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که عملکرد دولت یازدهم در سال ۹۵ عملکردی مثبت بوده و تداوم روند کاهشی تورم و افزایش رشد مثبت اقتصادی از جمله دستاوردهای اقتصادی در این چهار سال بوده است.
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ادامه با اشاره به گزارشات ارائه شده در جلسه امروز ستاد مبنی بر کاهش میزان صادرات غیرنفتی در چهار ماهه نخست سال جاری، تصریح کرد: در این گزارش دلایل کاهش صادرات غیرنفتی و موانع پیش روی توسعه صادرات نیز مطرح شد اما برای حل این موانع نیازمند اتخاذ تصمیمات جدی و راهگشا هستیم.
حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی امری مهم و ضروری برای کشور است
جهانگیری با تاکید بر اینکه موضوع حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی امری مهم و ضروری برای کشور است، خاطر نشان کرد: اگر به دنبال اشتغال زایی و افزایش تولید هستیم، هیچ اقدامی مهمتر از آن نیست که زمینه را برای ورود کالاهای ایرانی به بازارهای بین‌المللی فراهم کنیم که تحقق این امر هم نیاز به حمایت از توسعه صادرات دارد و هم رفع موانع پیش روی صادر کنندگان را می‌طلبد.
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به تدوین بسته حمایتی جدید توسعه صادرات غیرنفتی برای سال ۹۶، گفت: در وزارت امور اقتصادی و دارایی هیاتی برای پیگیری این بسته ماموریت یافته اند و انتظار داریم که اتاق بازرگانی ایران و دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز اجرای این بسته را با جدیت پیگیری کنند.
رفع موانع بانکی را از مهمترین پیش نیازها برای توسعه صادرات و واردات کالا و تأمین منابع مالی خارجی است
جهانگیری رفع موانع بانکی را از مهمترین پیش نیازها برای توسعه صادرات و واردات کالا و تأمین منابع مالی خارجی دانست و خواستار تدوین و پیگیری جدی راهکارهای عملی برای حل تعاملات بانکی با کشورهای هدف صادراتی ایران شد.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، نیرو، نفت، روسای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، معاون رئیس‌جمهوری در امور اجرایی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی، مشاوره اقتصادی رئیس‌جمهوری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، نماینده سازمان برنامه و بودجه گزارشی از تحولات صادرات غیرنفتی در سال جاری و پیش نویس بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی برای سال ۹۶ ارائه کرد و به تشریح تحولات صادرات غیرنفتی سال ۹۵، تحولات صادرات در ۴ ماهه نخست سال ۹۶ و دلایل افت میزان صادرات در این ۴ ماه پرداخت.
در این گزارش همچنین توضیحاتی در خصوص آخرین وضعیت تجارت خارجی کشور طی ۴ ماهه نخست سال ۹۶ ارائه شد و پیشنهادات کارگروه برون‌گرایی اقتصاد مقاومتی در قالب بسته حمایت از صادرات غیرنفتی برای سال ۹۶ مطرح گردید.
مهمترین اقلام کاهش یافته صادرات غیرنفتی و مهمترین اقلام افزایش واردات در سه ماهه نخست سال جاری و دلایل کاهش صادرات در برخی اقلام از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و اعضای جلسه نظرات و پیشنهادات خود را در این خصوص مطرح کردند.
در ادامه گزارش سازمان برنامه و بودجه، بالا بودن قیمت تمام شده تولید، مشکل نقل و انتقالات بانکی، بالا بودن هزینه تامین مالی صادرات، بالا بودن هزینه حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و دریایی، رقابت ناسالم صادرکنندگان در برخی کشورها و تنش‌های منطقه‌ای و از دست دادن بازارهای منطقه از جمله دلایل کاهش صادرات غیرنفتی در سال جاری مطرح شد.
انتهای پیام/
