روشن خبر داد
مستندسازی 70 درصد اموال غیرمنقول دانشگاه‌ها
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم از مشارکت مدیران حقوقی دانشگاه‌ها برای مستندسازی حدود 70 در صد اموال غیرمنقول دانشگاه‌ها و مراکزآموزش عالی خبرداد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمد روشن در چهارمین نشست مدیران حقوقی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در دانشگاه فردوسی مشهد گفت: «اخیراً در مجلس شورای اسلامی شاهد تصویب دو لایحه مهم پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و اصلاح قانون مالیات و کاهش مالیات حق‌التدریس به ۱۰ درصد و کاهش مالیات قراردادهای پژوهشی به ۵ درصد، بودیم که هر دوی این مصوبات با مشارکت مدیران حقوقی دانشگاه‌ها و ستاد وزارت علوم تدوین شدند و بسیار مهم و تاثیرگذار هستند.»
او همچینین گفت: «در اسفند سال ۱۳۹۴ بخشنامه‌ای در راستای ارتقای جایگاه مدیران حقوقی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ابلاغ شد که در بسیاری از دانشگاه‌ها و مراکزآموزش عالی اجرایی شده است و نکته مورد تاکید من در اجرای بخشنامه مذکور این است که هر دانشگاه و موسسه آموزش عالی متناسب با ساختار خود این بخشنامه را عملیاتی کند چرا که دانشگاه‌ها و مراکزآموزش عالی از ساختار یکسانی برخوردار نیستند.»
معاون حقوقی و امورمجلس وزیرعلوم افزود: «با تفاهمی که با مرکز هیات‌های امنا و هیات ممیزه وزارت علوم صورت گرفته است، تصمیم گرفته شده مصوبات کمیسیون های دایمی هیئت امنای دانشگاه‌ها به مدیران حقوقی این مراکز ارائه شود تا با اصلاحات و تایید آنها به جلسه اصلی هیئت امنا موسسه ارائه شود، همچنین براساس این تفاهم، مصوبات هیئت امنای دانشگاه‌ها نیز به معاون حقوقی و امور مجلس وزارتخانه ارائه می شود تا موارد انطباق یا عدم انطباق این مصوبات با قوانین کشور مورد بررسی حقوقی قراربگیرد تا در نهایت مصوباتی داشته باشیم که مستحکم و پایدار باشد.»
او ادامه داد: «مدیران حقوقی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی باید لوایح و طرح‌هایی که در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی هستند را با دقت مورد مطالعه قرار دهند زیرا ممکن است عنوان اصلی لایحه یا طرح مرتبط با آموزش عالی نباشد ولی در متن و محتوای آن موارد مهم و مرتبط با آموزش عالی زیاد باشد.»
روشن با اشاره به انتشار مقالات علمی مدیران حقوقی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی برای قوانین مرتبط با آموزش عالی گفت: «با مطالعه، تحقیق و تدوین مقالات علمی درخصوص قوانین مرتبط با آموزش عالی کشور می توان موارد مورد ابهام و مورد بحث را تبیین کرد تا حقوقدانان کشور در اظهارنظرهای بعدی خود این دستاوردهای علمی را بررسی کنند.»
انتهای پیام/
