محسنی‌اژه‌ای: ادعاها درباره آزادی ربایندگان بنیتا با فیش حقوقی صحت ندارد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سؤال دیگری مبنی‌بر اینکه گفته می‌شود ربایندگان کودک هشت‌ماهه با فیش حقوقی آزاد شده بودند، اظهار کرد: اولاً به خانواده عزیز این کودک هشت‌ماهه‌ای که این جانیان به نحوی جان او را گرفتند، تسلیت می‌گویم.

وی بیان اینکه توصیه شده که پرونده با سرعت و توام با دقت بررسی شود و هر‌چه سریع‌تر این جانیان به مجازات مقرر در قانون برسند، اضافه کرد: این پرونده به جهاتی برای رسیدگی به تهران احاله شد. یک جهت این بود که خانواده این کودک هشت‌ماهه در تهران مستقر هستند. ضمن اینکه شروع این جنایت و ربودن ماشین با آن کیفیت از تهران شروع شد. بنابراین پرونده به تهران احاله شد و رسیدگی در تهران انجام می‌شود. مسائلی که درباره پرونده متهمین مطرح شده، صحت ندارد.

سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: گفته شده بود که یکی از متهمین 130 سابقه سرقت دارد و با یک کفالت آزاد شده و زمان آزادی این جرم را مرتکب شده که صحت ندارد. همچنین گفته شد که با یک فیش حقوقی آزاد شده که کاملا خلاف است و مطلقا صحت ندارد.

معاون اول قوه‌قضائیه تصریح کرد: آقای اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران گزارش داده که 130 فقره سرقت این متهم صحت ندارد. این فرد یک پرونده سرقت داشته که دستگیر شده، در اثنای تحقیقات مشخص شده 12 فقره سرقت داخل ماشین انجام داده و 14 ماه بازداشت بوده است. بیش از این مقدار بازپرس یا دادسرا نمی‌تواند متهم را نگه دارد. بعد از 14 ماه بازداشت با قرار وثیقه 160 میلیون تومانی آزاد شده است. بنابراین با قرار کفالت آزاد نشده و 130 فقره سرقت هم نداشته است و در تحقیقات مشخص شده 12 فقره سرقت داخل ماشین داشته است که در این ارتباط نیز مجموعا به 55 ماه حبس و رد مال محکوم شده است که البته طبق قانون آئین دادرسی جدید اگر کسی دارای محکومیت مختلف باشد، به اشد آن محکوم و حکمش اجرا می‌شود و 3 سال از این 55 ماه قابل اجرا بوده است.

محسنی‌اژه‌ای درباره متهم دوم این پرونده نیز توضیح داد: نفر دوم نیز با 4 گرم شیشه دستیگر شده بود. تا زمانی که محکوم شده بود و محکومیت پایان نیافته بود، آزاد نشده و در دادگاه به حبس، جزای نقدی و 50 ضربه شلاق محکوم شده و اردیبهشت 95 محکومیتش تمام شده است. قاضی باید طبق قانون عمل کند. اگر طبق قانون عمل نکند باید به او معترض بود. اگر به قانون عمل نشود، نمی‌شود گفت کجا عدالت هست و کجا عدالت نیست. ممکن است کسانی به قانون اعتراض داشته باشند. در دولت دوم خرداد خدمت یکی از مسئولان عالی اجرایی به مناسبتی رسیدم و صحبتی کردیم. یک حکم اختلاسی را تایید کرده بودم و ایشان گفت فلانی به خاطر این مبلغ، حکم را تایید کردید؟ بنده عرض کردم یک‌میلیون که سهل است. مواد قانونی را برای او خواندم و گفتم قانون گفته اگر 10 هزار تومان باشد، به فلان مبلغ و تا 100‌هزار تومان باشد به مجازات دیگر محکوم می‌شود. با لفظ بدی به قانون اعتراض کرد که گفتم این درست نیست و شما در شعار انتخاباتی خود گفته باید می‌خواهید به قانون ملتزم باشید.

وی ادامه داد: طبق قانون جدید ما قرار بازداشت موقت الزامی نداریم و همه‌جا هم به قاضی اجازه داده نشده که قرار بازداشت موقت صادر کند و موارد طبق ماده 237 احصا شده است.