مدیر کل امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت:
کارت‌های اعتباری برای رونق کالای‌ملی آمده است
مدیرکل امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت با بیان اهمیت ساماندهی تقاضا گفت: از طرق مختلف از جمله کارت‌های اعتباری خرید و تسهیلات ارزان قیمت می‌توان هدایت تقاضا را سامان داده و از سمت کالای خارجی به سمت کالای داخلی تغییر داد.
به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی وزارت صنعت محمدرضا کلامی در همین خصوص گفت: در شرایطی که بازار فروش محصولات داخلی متأثر از عوامل مختلف داخلی و خارجی است علاوه بر اقدامات اساسی که در سطوح کلان و در سیاست‌های پولی و مالی کشور، رفع تحریم‌ها، تأمین مناسب مالی بنگاه‌ها و کاهش نرخ نوسانات غیرمتعارف ارز برای بنگاه‌ها و ... می‌توان برنامه‌ریزی کرد تأمین و ترمیم قدرت خرید طرف تقاضا (مصرفکنندگان در حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش) یکی از مهمترین ابزارهای تحریک تقاضا و انتقال تقاضای آتی مصرفکنندگان است.
وی ادامه داد: برای اجرای درست چنین سیاستی، ملی‌گرایی مصرف و عرضه کالای داخلی با کیفیت به همراه خدمات پس از فروش مناسب ضروری است.
کلامی تصریح کرد: کانون توجه قرار دادن مصرفکنندگان در برنامه‌ریزی‌های تولید و فعالیت‌های بازاریابی شرکت‌های تولیدی داخلی تقاضای پویا و بلندمدت را به دنبال خواهد داشت و لذا با توجه این ضرورت مهمترین خواسته‌های مصرفکنندگان همواره باید از سوی بخش تولید کشور تحلیل می‌شود.
مدیر کل امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری عوامل و متغیرهای اصلی اثرگذار بر تمایل مردم به مصرف کالاهای داخلی را کیفیت، تنوع محصول، شکل ظاهری، قابلیت دسترسی، خدمات پس از فروش، ملی‌گرایی مصرف و سود منصفانه برای حلقه‌های زنجیره توزیع در مقایسه با کالاهای خارجی، و ارایه اطلاعات کافی در خصوص کیفیت کالا به مصرف‌کننده عنوان کرد.
وی همچنین گفت: مؤلفه‌های محیط کسبوکار کشور مانند 4 محیط پولی‌ومالی، محیط تجاری، محیط زیرساخت‌های کسبوکار و محیط نهادی بر تمایل مصرفکنندگان به تولید داخلی مؤثر است.
مدیرکل امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت اظهارکرد: اگر افزایش تمایل مصرفکنندگان به خرید کالای داخلی در بهبود محیط کسبوکار را در یک سیستم در نظر بگیریم، دارای 6 زیرسیستم اصلی کیفیت، تنوع محصول، شکل ظاهری و بسته‌بندی محصول، قابلیت دسترسی به محصول، خدمات پس از فروش و ملی‌گرایی مصرفی است که بررسی متغیرهای مؤثر در این سیستم و ارتباط آنها با مؤلفه محیط کسبوکار در مدل فوق با استفاده از نرم‌افزار رایانه‌ای، اثرگذارترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار کشور بر افزایش تمایل مصرفکنندگان به خرید کالاهای داخلی را نشان می‌دهد.
وی پیشنهاد داد در راستای افزایش تمایل مردم به خرید کالاهای داخلی علاوه بر کیفیت، تنوع محصول و شکل ظاهری مناسب و خدمات پس از فروش که جزء وظایف تولیدکنندگان است به موارد دیگری نیز برای تحقق یک فضای رقابتی و عادلانه بین محصولات داخلی که بعضاً بسیار با کیفیت از نمونه خارجی و چینی آن می‌باشد توجه کرد.
کلامی با اشاره به تأثیر مثبت توسعه صادرات از طریق افزایش فضای رقابتی، گفت: شکل ظاهری و بسته‌بندی محصولات شامل طرح و رنگ، شکل و اندازه و فناوری ساخت، عوامل بصری هستند که در گرایش به خرید مشتریان اثر می‌گذارند. ولی این عوامل نیز خود معلول علت‌های اصلی دیگری از محیط کسب و کار هستند.
مدیرکل امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری با اشاره به خدمات پس از فروش کالا گفت: این فعالیت‌ها شامل تحویل کالا، نصب و راه‌اندازی، آموزش‌های مرتبط با محصول، امداد مشتریان، هر نوع خدمات تعمیری، فرآیند بازسازی و به روزرسانی است و افزود: تقاضا و نیاز به خدمات پس از فروش در دهه‌های اخیر بدلایل پیچیدگی محصولات کنونی، آگاهی مشتریان از حقوق خود، افزایش کاربری نامناسب محصولات توسط مشتریان و تنوع محصولات بیشتر شده است.
کلامی خاطرنشان کرد: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که چهار عامل میزان کارآیی عوامل فنی خدمات پس از فروش، دسترسی به خدمات پس از فروش، ایجاد فضای رقابتی و ضمانت اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان بر خدمات پس از فروش اثرگذار می‌باشد.
وی در ادامه افزود : قابلیت دسترسی به کالای ایرانی باید با جدیت دنبال شود نباید سطح عرضه (فروشگاه‌های خردهفروشی و زنجیره‌ای و ...) محل و ویترین کالای خارجی شود و تولیدات داخلی امکان نمایش و عرض اندام نداشته باشند.
کلامی با بیان اینکه در شرایط حاضر چند عامل مؤثر باعث بروز این پدیده شده که باید اصلاح شوند، افزود : کالاهای وارداتی علی‌الخصوص موارد وارد شده از مسیر غیررسمی (قاچاق) بدون قیمت‌گذاری در بازار عرضه می‌شوند و چون هیچگونه هزینه و عوارض قانونی را پرداخت نکرد‌ه‌اند این امکان برای آنها فراهم شده که سود و مارژین شبکه توزیع را غیرمتعارف به عوامل عرضه پرداخت کنند.
وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که تولیدات داخلی سود و مارژین خردهفروشی آنها (بسته به نوع کالا) حدود 8 تا حداکثر 15 درصد است. شبکه توزیع ترجیح می‌دهد کالای خارجی به سود بسیار بالاتر از این عددها را به‌فروش برساند.
کلامی یادآور شد: نحوه نظارت و کنترل قیمت‌ها در بازار نکته مهم دیگری است که باید مد نظر داشت چرا که کالای داخلی باید با رعایت ضرایب سود مصوب هیأت عالی نظارت کالا درج قیمت شده و عرضه شود و این مبنایی است برای بررسی شکایات و انجام بازرسی‌ها ولی متأسفانه کالای خارجی قاچاق بدون این کنترل‌ها به راحتی در بازار عرضه دشه و این بدیهی است که فروشنده ترجیح می‌دهد کالای با سود بیشتر و بدون دردسر کنترل و نظارت دستگاه‌های مسئول را عرضه کند.
مدیرکل امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری گفت: علاوه بر تلاش تولیدکنندگان برای تحقق عرضه کالای مناسب سلیقه و کیفیت مورد دلخواه مصرف‌کننده دولت و همه ارکان اطلاع‌رسانی از جمله صدا‌وسیما نیز ضروری بوده که ملی‌گرایی مصرف و ملی‌گرایی عرضه را ترویج کنند و همچنین دستگاه‌های مسئول بازرسی و نظارت در اولین اقدام خود باید تمام عرضه‌کنندگان کالای خارجی را مکلف به ارائه اسناد رسمی خرید کالا از حلقه ماقبل خود (فاکتور خرید) و رعایت سود و مارژین فروش کالا که برای تولیدات داخلی و خارجی در سطح عرضه یکسان است ،کنند تا حداقل منافع فروش کالا برای فروشنده یکسان شود و انگیزه ملی‌گرایی عرضه افزایش یابد.
انتهای پیام/
