مجتبی شاکری: توزیع مواد مخدر دولتی را تصویب نکنید

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از شورای شهر تهران، مجتبی شاکری در جریان سیصد و شصت و سومین جلسه شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی، گفت: تضمین نتیجه بخش بودن رسیدگی به آسیب دیدگان و معتادان متجاهر منوط به همکاری دیگر دستگاه‌های دولتی مرتبط و نیز قوه قضاییه است. اما به جای همکاری، پیشنهاد تخفیف مجازات و دولتی شدن توزیع مواد مخدر در مجلس مطرح شده که جای تامل بسیار دارد.

وی افزود: طبق آسیب شناسی صورت گرفته در شورا، مساله تولید، اشتغال و معیشت مردم در تشدید آسیب‌های اجتماعی موثر است و تا زمانی که این موارد حل نشود، از جمعیت رو به افزونی معتادان کاسته نمی‌شود و توزیع دولتی کاری از پیش نمی‌‌برد.

شاکری با بیان اینکه مسولان با دنبال کردن این ایده به جای حل مساله تولید و اشتغال و ارتقای وضعیت معیشت مردم، در صدد پاک کردن صورت مساله هستند، گفت: بدون طی روند حل مساله، تصویب این طرح فقط دسترسی به عنصر آسیب‌زا را ساده‌تر می‌کند.

رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با بیان اینکه تصویب این طرح شورا و شهردار بعدی را با مشکلات پیچیده‌تری در زمینه آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو می‌کند، خواستار عدم تصویب این طرح توسط مجلس شد.

وی افزود: ریشه حل نشدن تولید و اشتغال ملی عدم تناسب ۹۰درصدی بودجه جاری با سهم ۱۰ درصد بودجه عمرانی است، این نسبت یعنی تعطیلی تولید جدید و اشتغال جدید و شعله گرفتن آسیب‌های اجتماعی .

وی در بخش دیگر سخنانش خطاب به عباس جدیدی که درباره عدم پاسخگویی شهرداری گلایه کرده بود، گفت: دست ما به عنوان عضو شورا بسته نبود و می‌توانستیم از ابزارهای تذکر، سوال و استیضاح در فرصت چهار سال استفاده کنیم و نیز اختیار داشتیم به صلاح‌دید خود برنامه پنج ساله و بودجه سالانه را تصویب کنیم یا با بخشی از آن مخالفت کنیم. بنابراین جمع شورا تصویب کننده عملی است که از شورا سر می‌زند.

شاکری با بیان اینکه ده عضو شورا در کنار نمایندگان دولت و قوه قضایبه مثلث کمیسیون ماده ۱۰۰ را تشکیل می‌دهند، گفت: ۹۰ درصد احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ اجرا نمی‌شود و به همین خاطر بارها درخواست کردم ۱۰ عضو شورا در این رابطه توضیح دهد. این احکام به منزله قواره شهر است و وقتی اجرا نمی‌شود یعنی تبدیل تهران به شهر بی قواره. از این رو بارها درخواست کردم اعضای شورا که در این کمیسیون حضور دارند بیانیه‌ای درباره مشکلاتی که موجب عدم اجرای احکام ماده ۱۰۰ می‌شود، ارائه دهند.

وی ادامه داد: همین روند در کمیسیون ماده ۵ نیز که مجوزهای بلندمرتبه سازی و تغییر کاربری را صادر می‌کند، وجود دارد و انبوه بلندمرتبه سازی‌های بی‌قواره شهر را به سمت بی‌هویتی سوق داده است.

شاکری با طرح این سوال که برای جلوگیری از این بی‌قوارگی ناشی از مصوبات کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰ چه باید کرد، گفت: هم اکنون متخلفان به نوغی با شهرداری مناطق کنار می‌آیند و با پرداخت جریمه نقدی از اجرای احکام قلع و قمع خلاص می‌شوند.