هزار و یک اما و اگر در راه توزیع مواد مخدر دولتی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، در روزهای اخیر زمانی که خبر توزیع مواد مخدر دولتی به نقل از سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رسانه‌ها منتشر شد این مسئله واکنش موافقان و مخالفان بسیاری را در پی داشت به طوری که پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: توزیع بی‌حد و حصر و کاملاً آزادانه موادمخدر در سطح جامعه در هیچ جای دنیا سابقه ندارد و باعث افزایش میزان اعتیاد و گرایش افراد به سمت و سوی مصرف مواد مخدر می‌شود.

براساس آمار ستاد مبارزه با موادمخدر هم اکنون دو میلیون و 808 هزار مصرف کننده موادمخدر در کشور وجود دارد که بالاترین مصرف موادمخدر با بیش از 66 درصد مربوط به تریاک است.

روز گذشته نیز ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری، اجرای طرح توزیع موادمخدر دولتی را نیازمند بررسی علمی دانست و گفت: در سیاست‌های کلی حوزه سلامت به سه رویکرد پرهیز، ترک و کاهش آسیب توجه زیادی شده است. در کاهش آسیب، فرد معتاد به مواد مخدر از کسی که ماده مخدر خطرناک تزریقی مصرف می‌کند به کسی تبدیل می‌شود که مخدر را به میزان و آسیب‌زایی کمتر و همچنین به روش غیر تزریقی استفاده می‌کند. در سیاست‌های کلی حوزه سلامت به این موضوع تاکید شده است.

حریرچی، کاهش آسیب مواد مخدر را باعث کاهش خشونت، رفتارهای پر خطر جنسی و افزایش بازگشت به کار در معتادان دانست و گفت‌: هم‌اکنون بیش از ۷۰۰ هزار نفر تحت پوشش قرار دارند. علاوه بر کاهش رفتارهای پر خطر، شیوع بیماری‌های عفونی مانند ایدز، هپاتیت و بیماری‌های منتقله جنسی نیز کاهش می‌یابد. ممکن است طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبتنی بر کاهش آسیب باشد که باید مطابق با مستندات علمی تدوین شود. وقتی این طرح به مراحل تصویب می‌رسد نظرات کارشناسی از وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستی گرفته و طرح، اصلاح و تکمیل می‌شود.

توزیع مواد مخدر دولتی جزو‌ برنامه‌های وزارت بهداشت نیست

علی اسدی، معاون دفتر سلامت روان، اجتماع و اعتیاد وزارت بهداشت در این زمینه به خبرنگار آنا اظهار کرد: هنوز در این حوزه وارد نشده‌ایم و توزیع مواد مخدر دولتی جزو‌ برنامه‌های وزارت بهداشت نیست زیرا تاکنون پروتکل و برنامه‌ای برای این مساله در نظر گرفته نشده است.

وی ادامه داد: هم‌اکنون این موضوع در حد یک نظر و دیدگاه خام است و اگر قرار باشد به مرحله اجرا برسد تنها سازمان صلاحیت‌دار در مورد درمان اعتیاد وزارت بهداشت است که تشخیص دهد آیا این اقدام و پیشنهاد منجر به کاهش اعتیاد و درمان مصرف کنندگان مواد مخدر می‌شود یا خیر.

این مقام مسئول در وزارت بهداشت تاکید کرد: هنوز این طرح خام و کارشناسی نشده است و از نظر وزارت بهداشت این طرح با چنین وضعیتی عملیاتی نیست، زیرا بدون کارشناسی و بررسی علمی نمی‌توان آن را به مرحله اجرا در آورد.

اجرای طرح توزیع موادمخدر دولتی به بخش خصوصی واگذار شود

کوروش محمدی، جامعه‌شناس و رئیس انجمن آسیب‌شناسی ایران در مورد طرح توزیع موادمخدر دولتی به خبرنگار آنا گفت: نفس این طرح به صورت کلی مفید است و به نوعی به پذیرش واقعیت پنهان معضل اعتیاد در جامعه کمک می‌کند و چنانچه نحوه اجرای طرح به درستی صورت گیرد می‌تواند در کاهش مشکلات پنهان کاری‌های بازار اعتیاد و کم‌رنگ کردن حضور مافیا و قاچاقچیان موثر واقع شود.

وی به معایب و مشکلات ناشی از اجرای این طرح نیز اشاره کرد و گفت: متاسفانه در سه دهه گذشته در هر کجا که نهاد دولتی ورود پیدا کرده با معضل فساد و رانت در توزیع خدمات مواجه شدیم و اگر تا دیروز مشاهده فساد و رانت در عرضه خدمات عمومی قابل توجیه و تحمل بود دیگر امروز در حوزه مواد مخدر کوچکترین خطا می‌تواند فاجعه ساز شود و بازار دلالان و واسطه‌ها را فعال کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه شخصا با اجرای این طرح به صورت کاملا دولتی مخالفم،‌ افزود: در صورتی این طرح با موفقیت و اثربخشی لازم اجرا خواهد شد که از سوی بخش خصوصی و با کارشناسی لازم و فنی تحت نظارت دولت آغاز و ادامه پیدا کند برهمین اساس دولت نباید حتی یک درصد هم در توزیع مواد مخدر به مصرف کنندگان نقش داشته باشد.

محمدی ادامه داد: بخش خصوصی نیز باید با مشاوره کارشناسان حوزه آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد به این طرح بپردازد تا دچار مشکلات یارانه‌های دولتی نشویم زیرا در ادامه این طرح افرادی پیدا می‌شوند که سهمیه داروی خود را بیش از نیازشان دریافت کنند و با این وضعیت بازارهای دلالان فعال می‌شود.به عنوان مثال در ماجرای متادون تراپی‌ها برخی از مصرف کنندگان که نمی‌‌توانستند به صورت روزانه به این مراکز مراجعه کنند، سهمیه مصرف چند روز خود را به صورت یک جا دریافت می‌کردند که در پی این وضعیت فروش جزئی دارو و فعالیت دلالان آغاز می‌شود.

این آسیب شناس تصریح کرد: اجرای این طرح به عنوان احترام و تکریم بخشی از جمعیت 2 میلیونی مصرف کنندگان مواد مخدر قابل توجه است زیرا این طرح نشان می‌دهد ما مصرف کنندگان مواد مخدر را به عنوان بیمار به رسمیت می‌شناسیم.

مسئولان در اجرای طرح توزیع مواد مخدر دولتی تعجیل نکنند

وی با اشاره به اهمیت و حساسیت طرح توزیع مواد مخدر دولتی در کشور تاکید کرد: این طرح باید به صورت کاملا کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و نمایندگان مجلس و مسئولان اجرایی نباید در تصویب این طرح تعجیل کنند، زیرا خسار‌ت‌های جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت به طوری که با اجرای غیر کارشناسی این طرح نونهالان و نوجوانان ما نیز در آسیب‌های این طرح گرفتار خواهند شد زیرا دسترسی به مواد مخدر سهل الوصول می‌شود.

محمدی اضافه کرد: به اعتقاد من نمایندگان مجلس و همه دست‌اندرکاران این طرح نباید در تصویب عجله کنند بلکه باید کارشناسی شده و با صرف زمان و استفاده از نظرات کارشناسان خبره و همچنین بهره‌مندی از تجربیات سایر کشورها در این زمینه به تصویب بپردازند چراکه تعجیل در تصویب، خسارات جبران‌نشدنی در جامعه به دنبال خواهد داشت.

براساس این گزارش، طرح توزیع و تعیین سهمیه تریاک و مواد مخدر در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی برای تعدادی از معتادان در سنین بالا در کشور اجرا می‌شد و مربوط به 40 سال پیش است، بنابراین برای اجرای چنین طرحی علاوه بر برنامه‌ریزی‌های لازم باید بودجه مود نیاز در نظر گرفته شود، زیرا درمان و کاهش آسیب اجتماعی ناشی از مواد مخدر نیازمند بودجه و اعتبارات است که در این صورت ارتباط مصرف کنندگان مواد مخدر و قاچاقچیان کاهش یافته و از تشکیل باندهای مواد مخدر و استفاده از مواد مخدر ناخالص جلوگیری می‌کند.

برهمین اساس به نظر می‌رسد اجرای چنین طرح‌هایی باید پیش از اجرا مورد کارشناسی و بررسی مسئولان در حوزه‌های اعتیاد و وزارت بهداشت قرار گیرد تا خود نیز به آسیب اجتماعی دیگری تبدیل نشود.