در واکنش به سخنان معاون حقوقی وزارت علوم؛
پژمانفر: معاونت حقوقی وزارت علوم در جایگاه تفسیر قانون مجلس نیست
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در واکنش به سخنان معاون حقوقی وزارت علوم گفت: کسی حق ندارد قوانین مجلس را تفسیر کند و ورود معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در این باره غیرکارشناسی و ناصحیح است.
نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به گفته‌های محمد روشن، معاون حقوقی وزارت علوم که با وجود نامه رئیس مجلس به شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعلام معتبربودن قانون سال 67 درباره رشته‌های دانشگاه آزاد، هنوز در مقابل عمل‌نکردن به قانون پافشاری می‌کنند، اجرای مصوبه سال 67 مجلس برای دانشگاه آزاد اسلامی را قانونی دانست و گفت: «در مسائل مختلف قوانین مجلس مسیر را ریل‌گذاری می‌کند و تفسیر قوانین مجلس با خود مجلس است، همچنانکه تفسیر قوانین اساسی با شورای نگهبان است.»
او افزود: «کسی حق ندارد قوانین مجلس را تفسیر کند و با توجه به استفساریه نمایندگان از رئیس مجلس تصمیم‌گیری درباره پذیرش رشته‌های دانشگاه آزاد برعهده کمیته سه‌نفره است و ورود معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در این باره غیرکارشناسی و ناصحیح است چراکه از لحاظ قانونی این معاونت در جایگاه اصلی تفسیر قانون مجلس نیست. از این رو وزارت علوم باید به نظر استفساریه مجلس عمل کند.»
پژمانفر ادامه داد: «اگر وزارت علوم به روند کنونی برای حذف کد رشته‌ها ادامه دهد مجلس از ابزار نظارتی خود استفاده خواهد کرد، قوه قضائیه هم می‌تواند در این باره جلوی تخلف وزارت علوم را بگیرد.»
انتهای پیام/
