محدودیت در واگذاری ها به دلیل قیمت های تکلیفی

به گزارش گروه اقتصادی آنا، علی اشرف عبدالله پوری حسینی در خصوص اینکه اگر واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی بطور کامل صورت گرفته چرا با افزایش نامتعارف بودجه شرکت‌های دولتی مواجه هستیم؟ اظهار کرد: پاسخ این پرسش مربوط به قانونی مکتوب و نوشته شده است که ریال به ریال و میلیارد به میلیارد هر شرکت مقابل آن نوشته شده لذا از دوستان تقاضا داریم با تهیه یک جدول تلفیقی به ما بگویند که این افزایش ها مربوط به چیست؟ آیا مربوط به سرمایه‌گذاری‌های جدید دولت در گروه‌های ۱ و ۲ است؟
معاون وزیر اقتصاد با بیان این مطلب که دولت برای سرمایه‌گذاری در گروه ۳ مجاز است خاطر نشان کرد: بخش خصوصی اجازه ورود به گروه ۳ را ندارد و به عبارت دیگر این گروه انحصارا برای سرمایه‌گذاری در اختیار دولت است و در مقابل هر گونه فعالیت دولت در گروه ۱ ممنوع بوده و کار خلافی محسوب می شود.
ریاست سازمان خصوصی سازی کشور اذعان کرد: ما با بخش اعظمی از شرکت‌های گروه ۱ و ۲ مواجه هستیم که به دلیل اینکه کالا و خدمات یارانه‌ای ارائه می‌دهند نمی‌توانیم آنها را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

پوری حسینی در گفت‌وگو با یکی از برنامه‌ رادیویی شرکت‌هایی را که در حوزه آب، برق و گاز فعالیت می‌کنند را جزو این گروه از شرکت‌ها خواند و افزود: تا زمانی که قیمت کالا و خدمات این گروه از شرکت ها تکلیفی است واگذاری‌ها بطور کامل صورت نخواهد گرفت.
وی تصریح کرد: مجلس باید توجه داشته باشد که لازم است توسعه فعالیت های اقتصادی، بنگاه داری و تصدّی گرایانه دولت در گروه ۱ را متوقف کند اما به زعم بنده که آشنایی مختصری با بودجه دارم تصور می‌کنم که اکثریت قریب به اتفاق سرمایه‌گذاری های دولت در گروه ۳ صورت می پذیرد.