رویاهای اردوغان رنگ می‌بازد؟

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، برای نخستین بار بعد از سال‌ها نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که مقبولیت حزب عدالت و توسعه نزد افکار عمومی ظرف دو ماه گذشته کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

حزب عدالت و توسعه ترکیه در انتخابات عمومی ۱۲ ژوئن سال ۲۰۱۱ میلادی توانسته بود تا ۴۹. ۸۳% کل آراء ماخوذه را به دست آورد و با تصاحب ۳۲۷ کرسی از مجموع ۵۵۰ صندلی پارلمان این کشور به تنهایی دست به تشکیل دولت بزند، اما به نظر می‌رسد که در انتخابات ۷ ژوئن (۱۷ خرداد ۱۳۹۴) امسال حزب عدالت و توسعه دچارسرنوشت دیگری شود.

در حالی که حزب عدالت و توسعه از سال ۲۰۱۱ به این سو و به شکل متناوب در حال از دست دادن میزان آراء خود بوده است؛ حزب اصلی مخالف دولت یعنی حزب جمهوری خلق در طی این مدت میزان آرای خود را افزایش داده است. عوامل اصلی در این افزایش آرا را می‌توان به دخالت‌های بیشمار دولت کنونی ترکیه در مسائل خاورمیانه و کشورهای همسایه، دور شدن از سیاست خارجی سنتی این کشور که در گذشته رویکردی اروپا‌محور داشت و همچنین خطری را که گروه‌های سکولار و طرفدار حزب جمهوری خلق از دور شدن ترکیه از اصول سکولاریسم در چند سال اخیر شاهد بوده‌اند، می‌توان نام برد.

همچنین آخرین نظر سنجی موسسه Metropoll که میزان آرای حزب عدالت و توسعه را با کاهش ۷ درصدی نسبت به انتخابات ۲۰۱۱ و به میزان ۴۲. ۸% نشان می‌دهد.

رئیس شرکت نظرسنجی متروپل ترکیه گفت: آرای حزب حاکم عدالت و توسعه در سراشیبی کاهش قرار گرفته است و از کرسی‌های لازم برای تحقق برنامه‌هایش پس از انتخابات خردادماه امسال برخوردار نخواهد بود.

«اوزار سنجر» رئیس شرکت تحقیقاتی و نظرسنجی متروپل ترکیه این مطلب را در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی «سی. ان. ان ترک» بیان کرد.

وی افزود: براساس نظرسنجی‌هایی که پس از سپتامبر ۲۰۱۴ انجام‌شده، آرای حزب حاکم عدالت و توسعه نه تنها در نظرسنجی‌های شرکت متروپل بلکه بر اساس دیگر نظرسنجی‌ها در سطح ترکیه، به صورت مداوم در حال کاهش است.

وی ادامه داد: براساس آمار این نظرسنجی‌ها، این آرا از ۵۰ درصد به حدود ۴۲ درصد کاهش یافته است.

سنجر اضافه کرد: افزایش آرای حزب دمکراتیک مردمان (حزب کردی) به بالای ۱۰ درصد موجب کاهش تعداد کرسی‌های حزب حاکم عدالت و توسعه شده است و به رغم اینکه عدالت و توسعه بزرگ‌ترین حزب ترکیه است، کاهش کرسی‌های این حزب بعد از انتخابات مانع از تحقق برنامه‌های آن حزب خواهد بود.

احزاب ترکیه در صورت کسب ۲۷۶ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی مجلس می‌توانند دولت تشکیل دهند اما برای تغییر قانون اساسی نیاز به داشتن ۳۶۷ نماینده و برای بردن یک مصوبه به همه‌پرسی نیز به رای حداقل ۳۳۰ نماینده نیاز است.

حزب حاکم عدالت و توسعه در بیانیه انتخاباتی خود گفته است که قصد تغییر قانون اساسی و گذر به نظام ریاستی را دارد.

به گفته رئیس شرکت تحقیقاتی و نظر سنجی متروپل، در انتخابات آتی احزاب «عدالت و توسعه، جمهوری‌خواه خلق، حرکت ملی و دمکراتیک مردمان» به ترتیب چهار حزب بزرگ ترکیه خواهند شد.

همچنین بر اساس نظرسنجی‌ای که شرکت سونار اخیرا انجام داد مقبولیت حزب حاکم بر ترکیه به زیر ۴۰ درصد رسیده است.

نظرسنجی دیگری که شرکت گیزیجی در ماه جاری انجام داده نیز نشان می‌دهد که مقبولیت عمومی حزب عدالت و توسعه به ۳۹ درصد رسیده است. در حالی که جایگاه مردمی حزب خلق جمهوری به ۲۸ درصد افزایش یافته و حرکت ملی نیز تا ۱۷ درصد رشد کرده است. حزب خلق‌های دموکراتیک کُرد نیز در این نظرسنجی توانسته است رقم ۸ درصد را به دست آورد.

پس از انتشار آمار موسساتی مانند Konda و Metropol این بار نیز موسسه نظر سنجی Andy-ar دست به انتشار نتایج جدید‌ترین نظرسنجی‌های خود زده و نکته جالب توجه در این آمار کاهش متناوب میزان آرای حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری احمد داوود اوغلو است.

نظر سنجی ‌ماه می ۲۰۱۵ شرکت Konda میزان آرای حزب عدالت و توسعه را حتی کمتر از این و به میزان ۴۰. ۵% کل آرا پیش بینی می‌کند.

این نظرسنجی همچنین نشان داد حزب دموکراتیک خلق طرفدار کرد‌ها در این انتخابات ۱۱ و نیم درصد آرا را کسب خواهد کرد یعنی بالا‌تر از ده درصدی که برای ورود به پارلمان این کشور به عنوان یک حزب لازم است.

این آمار همچنین نشان داد کمتر از ۲۹ درصد این آرا نیز به حزب جمهوری خلق، حزب مخالف اصلی دولت ترکیه و کمتر از ۱۵ درصد به حزب جنبش ملی‌گرای این کشور تعلق دارد.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که چشم انداز مربوط به ناتوانی حزب عدالت و توسعه در تشکیل دولت حزبی، باعث تنش در بازارهای مالی خواهد شد.

این نظرسنجی پیش‌بینی کرده است که حزب خلق جمهوری‌خواه ترکیه که حزب اپوزیسیون اصلی این کشور است در انتخابات پارلمانی ۲۹ درصد از آرا را کسب خواهد کرد و حزب راست افراطی جنبش ملی‌گرای ترکیه نیز در این انتخابات حائز ۱۵ درصد از آرا خواهد شد. اگر پیش‌بینی این موسسه نظرسنجی معتبر درست از آب درآید، باید پس از انتخابات ۷ ژوئن در ترکیه شاهد حکومت ائتلافی یا انتخابات زودهنگام باشیم.

این در حالی است که اردوغان می‌خواهد تعداد نمایندگان حزب عدالت و توسعه در انتخابات ژوئن افزایش یابد. اگر حزب عدالت و توسعه بتواند در انتخابات آتی، اکثریت دو‌سومی پارلمان را در اختیار بگیرد، مسیر اردوغان برای اجرای اصلاحات قانون اساسی هموار خواهد شد.

احمد داووداوغلو، نخست‌وزیر ترکیه، اعلام کرد که تصویب قانون اساسی جدید مهم‌ترین مانیفست انتخاباتی حزب عدالت و توسعه در انتخابات ژوئن خواهد بود. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، نیز تلاش زیادی را برای دستیابی به این هدف بلندپروازانه آغاز کرده است تا نظام سیاسی ترکیه را هم‌سطح نظام ریاست جمهوری فرانسه و آمریکا کند.

کاهش حمایت از حزب عدالت و توسعه در استان‌های مرزی ترکیه

حمایت از حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در ۶ استان مرزی این کشور که پناهجویان سوری به صورت گسترده در آن استان‌ها حضور دارند، نیز کاهش یافته است. به گزارش روزنامه بوگون چاپ ترکیه، بر اساس نتایج یک نظرسنجی سیاست‌های دولت حزب عدالت و توسعه در قبال سوریه موجب شده است، میزان حمایت از حزب عدالت و توسعه در استان‌های شرقی و استان‌های همجوار مدیترانه کاهش یابد.