تغییر سال پایه تورم از ۱۳۹۰ به ۱۳۹۵
به گزارش گروه اقتصادی آنا از بانک مرکزی، معاون اقتصادی این بانک با بیان اینکه بانک مرکزی با توجه به بند (پ) ماده (۱۰) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و در راستای حسن اجرای وظایف قانونی خود، سال پایه محاسبه نرخ تورم را به هنگام کرده است، گفت: به طور کلی و با توجه به تجارب و رهنمودهای بینالمللی، عواملی همچون «تغییر سلیقه مصرفی خانوارها در طول زمان»، «تغییرات درآمد خانوارها»، «تغییرات نسبی قیمت کالاها و خدمات» و «نیازهای جدید و تنوع کالاهای تولید شده در جامعه» از جمله عللی هستند که باعث ایجاد اختلاف بین سبد مصرفی و ضرایب اهمیت تعیین شده در سال پایه با الگوی مصرفی فعلی خانوارها خواهند شد و بر این اساس، سال پایه هر چند سال یکبار نیازمند به هنگامسازی و روزآمد کردن است.
قربانی افزود: بر اساس چنین ضرورتی و به منظور بهبود کیفیت آمار تولیدی برای نرخ تورم، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که از سال ۱۳۱۵ تا کنون توسط بانک مرکزی محاسبه و منتشر میشود، دستخوش تغییرات در سال پایه شده و پس از سالهای ۱۳۱۵، ۱۳۳۸، ۱۳۴۸، ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۳، سال ۱۳۹۰ به عنوان سال پایه جدید انتخاب شده است و در مردادماه سال جاری نیز، سال پایه به ۱۳۹۵ تغییر خواهد یافت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران مستلزم طی کردن فرآیندهای عملیاتی و آماری دقیق و طولانی است، تصریح کرد: به منظور تغییر سال پایه، در قدم نخست، از سال ۱۳۹۴ اصلاح و رفع مغایرت نقشه شهرهای مورد بررسی انجام گرفت و پس از تعیین بلوکهای جغرافیایی، فرآیند عملیات فهرستبرداری اطلاعات کامل خانوار ساکن آغاز شد. با انتخاب بلوکهای نمونه، انتخاب خانوار نمونه در هر بلوک انجام و مراجعه مستقیم به جهت کسب اطلاعات درآمد هزینه-خانوار بر اساس توزیع مناسب زمانی در طول سال صورت پذیرفت. بر این اساس در سال ۱۳۹۵، ۱۷۶۰۰ خانوار نمونه مورد پرسش آمارگیران این بانک قرار گرفتند و پس از تعمیم اطلاعات نمونه به کل کشور، اقلام سبد مصرفی خانوار و ضرایب اهمیت آنها در سال ۱۳۹۵ تعیین شد.
این عضو هیئت عامل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در حال حاضر سبد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ مشتمل بر ۳۸۵ سرفصل کالا و خدمت است افزود: در تجدید نظر به عمل آمده اخیر، ۲ سرفصل حذف، ۲ سرفصل ادغام و ۴ سرفصل به سبد فعلی افزوده شده و مجموعاً ۳۸۶ قلم کالا و خدمت انتخاب شده است که بر اساس قیمتگیری از این اقلام، شاخص تورم محاسبه میشود.
قربانی این اقدام بانک مرکزی را گامی مهم برای دسترسی مردم، کارشناسان، سیاستگذاران و محققان در سطح داخلی و بینالمللی به تغییرات دقیقتر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی دانست و افزود: بانک مرکزی در راستای انجام وظایف ذاتی، تخصصی و قانونی خود، همواره در راستای ارتقای کیفی و کمی آمارها و همینطور نظم در تولید و انتشار آنها تلاش خواهد کرد و امیدوار است، نتایج این تلاش ها، به نحو مطلوب مورد بهرهبرداری مخاطبان و هموطنان عزیز قرار گیرد.
انتهای پیام/