موضع عمار حکیم درباره استقلال کردستان اعلام شد
رئیس ائتلاف ملی عراق با اعلام اینکه اصرار کردها برای برگزاری همه پرسی استقلال باعث می‌شود که منطقه آماج «سونامی تقسیم» قرار بگیرد، این موضوع را مغایر با قانون اساسی عراق دانست.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از ایسنا، به نقل از سایت شبکه سومریه نیوز، عمار حکیم، رئیس ائتلاف ملی عراق اعلام کرد: «بررسی چالش‌های مطرح در خصوص آینده عراق و هشدار نسبت به برخی از این چالش‌ها به هیچ وجه تهدیدی علیه هیچ کس نبوده بلکه من باب برادری و جهت تحقق منفعت همگان است. ائتلاف ملی بر این امر اصرار دارد که این چالش‌ها را تشریح کند.»
عمار حکیم از ایالات متحده، کشورهای همسایه و جهان خواست تا حرف خود را در مورد وحدت عراق از طریق مکانیزم‌های آشکار مطرح کنند نه اینکه تنها به اظهار نظر بسنده کنند.
وی افزود: «همگان ملاحظات و حقوقی دارند، حال چه این طرف بغداد باشد یا اربیل. عدالت ایجاب می‌کند که معادله حق و واجب در نظر گرفته شود.»
عمار حکیم نسبت به این امر هشدار داد، چه بسا بلندپروازی‌ها در زمینه جدایی از عراق در مناطق بسیاری و در وهله نخست در بصره و شهرهای جنوب به جریان بیفتد و این بلندپروازی‌ها به تمامی کشورهای همسایه نیز انتقال یابد که باعث می‌شود منطقه آماج سونامی تقسیم قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: «جدا شدن کردها بر مبنای اصول قانون اساسی نیست بلکه حق تعیین سرنوشت یک حق انسانی است اما مشکل در پس چگونگی انجام آن است.»
عمار حکیم تصریح کرد: «کردها دو بار این گزینه را انتخاب کردند که در عراق بمانند؛ یک بار در سال ۱۹۱۷ و بار دیگر در سال ۲۰۰۵ زمانی که به گزینه عراق فدرال یکپارچه از طریق قانون اساسی رای دادند که سازوکار مخالفت با عراق فدرال یکپارچه را تعیین می‌کرد که دربرگیرنده مخالفت دو سوم سه استان بود اما با این وجود، کردها و دیگران به این قانون اساسی رای دادند.»
وی در این باره به نبود قانون همه پرسی در پارلمان دولت فدرال، نیز پارلمان اقلیم کردستان و نبود کمیساریای همه‌پرسی اشاره کرد.
حکیم خاطرنشان کرد: «تصمیم برای جدایی اقلیم کردستان تصمیمی است که باید با اراده فدرالی از طریق نهادها صورت بگیرد.»
وی با توجه به تجربه‌های دیگر در منطقه که در اجرای سیاست امر واقع یعنی تحمل خواسته خود بر دیگران و سیاستی که تغییر نمی‌کند موفق بودند اعلام کرد که مخالف اجرای سیاست امر واقع و تحمل آن بر دیگر گروه‌های عراقی است.
این مقام عراقی تاکید کرد که مساحت اقلیم کردستان قبل و بعد از سال ۲۰۰۳ تغییر کرد. گسترش اراضی کردستان به ۱۰۰ درصد رسید در حالی که تمامی اراضی چه در موصل یا صلاح الدین یا دیالی یا کرکوک متعلق به عشایر عرب و ترکمان هستند و این حقوق با گذر زمان از بین نمی‌رود همانطور که حقوق کردها نیز هنگامی که نظام سابق آنها را آواره کرد، با گذر زمان تضییع نشد.
عمار حکیم تصریح کرد: «تنها راه حل گفت‌وگو است که همان گزینه دولت فدرال است. مرحله پیروزی شاید خطرناک‌تر از زمان بحران باشد.»
انتهای پیام/
