معاون سازمان حفاظت محیط زیست از دستگاه قضا خواستار شد
دادگاه جرایم زیست‌محیطی تشکیل شود
معاون سازمان حفاظت محیط زیست، خواستار ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به جرائم زیست‌محیطی، تسریع در صدور رای پرونده‌های قضایی، حمایت قضایی از ماموران اجرایی، برخورد شدید و بازدارنده با متخلفان محیط‌زیست، استناد به گزارش‌های کار‌شناسان محیط‌زیست و برخورد سریع و قاطع با عاملان تصرف اراضی ملی در داخل مناطق تحت مدیریت شد.
به گزارش گروه اجتماعی آنا، یازدهمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی مراکز استان‌های سراسر کشور با موضوع بررسی ظرفیت‌ها‌ی قانونی به منظور مبارزه با تصرفات غیر مجاز اراضی دولتی، منابع طبیعی و کشاورزی و تغییر کاربری در مشهد برگزار شد.
احمد علی کیخا، معاون محیط‌زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست در این همایش با تاکید بر اینکه موثر‌ترین ظرفیت قانونی در این زمینه اصل پنجاهم قانون اساسی است، گفت: یکی حفاظت محیط‌زیست که وظیفه عمومی تلقی می‌شود و هرگونه تخریب غیرقابل جبران ممنوع است.
کیخا با تشکر از رهنمود‌ها و بیانات مقام معظم رهبری در صیانت از محیط‌زیست کشور راه اصلی برون رفت از چالش‌های زیست‌محیطی را همکاری مردم و مسئولان دانست و بر مرجع بودن سازمان حفاظت محیط‌زیست برای تشخیص آلودگی محیط‌زیست و تخریب غیرقابل جبران وفق اصل پنجاهم تاکید کرد.
وی در ادامه به انتظارات سازمان حفاظت محیط‌زیست از دستگاه‌های قضایی از جمله ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به جرائم زیست محیطی، تسریع در صدور رای پرونده‌های قضایی، حمایت قضایی از مامورین اجرایی، برخورد شدید و بازدارنده با متخلفان محیط‌زیست، توجه و استناد به گزارش‌های کار‌شناسان محیط‌زیست بعنوان ضابط خاص و برخورد سریع و قاطع با عاملان تصرف اراضی ملی در داخل مناطق تحت مدیریت اشاره کرد.
گفتنی است، در این همایش دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استانها بر اقدام به موقع و قاطع مسئولان مربوطه در حوزه مدیریت زمین و پیگیری مستمر متصدیان تاکید کردند.
انتهای پیام/
