دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
21 تير 1396 - 16:12
در آخرین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک عنوان شد

تأسیس تشکل وکلای مدافع حقوق کودکان و نوجوانان

آخرین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در دولت یازدهم، به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد.
کد خبر : 194431

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از وزارت دادگستری، مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در بیست و یکمین نشست شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که به ریاست وزیر دادگستری و با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مردم نهاد عضو این شورا برگزار شد، از مجموع اقدامات اعضای این شورا در طول مدت چهار سال دولت یازدهم، تقدیر و تشکر کرد.


الوندی با ارائه گزارشی از عملکرد این مرجع اظهارکرد: در مدت چهار سال گذشته، 15 جلسه اصلی شورا و 60 جلسه کارگروه‌های زیر مجموعه آن برگزار شد که جلسات استانی نیز 60 جلسه بود که در 22 استان برگزار شد و حجم بالایی از فعالیت‌های مرجع را به خود اختصاص داد.


وی تدوین برنامه جامع عمل مشترک، راه اندازی بانک جامع اطلاعاتی، پیگیری بحث آموزش کودکان، پیگیری بحث هویت کودکان فاقد شناسنامه و بازمانده از تحصیل، تهیه و تدوین گزارش‌های ادورای جهت ارائه به سازمان ملل متحد و دفاع از آن و پیگیری لوایح مربوط به حقوق کودکان را از جمله برجسته‌ترین اقدامات انجام شده توسط این شورا در چهار سال گذشته عنوان کرد و افزود: در سفرهای استانی با تشکیل نهادهای متناظر در هر استان، توانستیم با حساس سازی مدیران و مسئولان استان‌ها نسبت به موضوع حقوق کودکان، گام بلندی را در جهت تحقق اهداف مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برداریم.


دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ادامه تصریح کرد: بحث آموزش، همواره به عنوان یکی از مهمترین محورهای اقدامات ما بوده است که در خصوص انسداد مبادی بی‌سوادی با همیاری استانداران و شوراهای شهرها، دستاوردهای مثبتی در این عرصه داشته‌ایم.


وی برگزاری نشست‌های تخصصی علمی از جمله نشست «نقش رهبران دینی» را از جمله دیگر اقدامات قابل توجه این مرجع دانسته و افزود: برگزاری این نشست‌ها منتج به چاپ چند جلد کتاب شد که برای استفاده محقیقن حوزه کودکان، در دسترس عموم قرار گرفته است.


الوندی در خاتمه ضمن انتقاد از برخی اقدامات در جهت ایجاد نهادهای موازی با مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بیان کرد: هرچند که به نقاط ضعف خود باور داشته و می‌دانیم که راه طولانی در این مسیر در پیش رو داریم اما معتقدیم ایجاد نهادهای موازی نه تنها کمکی به ارتقای حقوق کودکان نخواهد کرد بلکه این مسیر را با چالش‌های جدید روبرو خواهد کرد، توجه به منافع عالی کودکان با پرهیز از نگاه عاطفی صرف، باید به عنوان یک اصل مد نظر قرار گرفته و همگی در جهت تبیین حقوق آنان با هم افزایی و با اجتناب از موازی کاری، اقدام کنیم.


تعیین شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اطفال و نوجوانان در دیوان عالی کشور
در ادامه جلسه گزارش مربوط به تعیین شعبه ویژه در دیوانعالی کشور برای رسیدگی به پروند‌ه‌های مرتبط به اطفال و نوجوانان توسط انصاری، معاون دیوانعالی کشور و مقاره عابد کارشناس ارشد مرجع ارائه شد.


در گزارش ارائه شده به تلاش‌های انجام شده در این زمینه اشاره و پس از موافقت رییس دیوانعالی کشور مقرر شد شعبه‌ای ویژه تعیین و نظام دادرسی افتراقی از محاکم بدوی و تجدید نظر به دیوانعالی کشور هم تسرّی پیدا کند.


تاسیس تشکل وکلای مدافع حقوق کودکان و نوجوانان
گزارش کارگروه‌های حقوقی و قضایی و آموزش و اطلاع رسانی مرجع از دیگر مباحث مطروحه در جلسه شورا بود.


بر اساس این گزارش‌ها، مقدمات شکل گیری تشکل مربوط به وکلای مدافع حقوق کودک فراهم و مقرر شد با هدایت دبیرخانه مرجع و از طریق سیستم ثبت سمن‌های وزارت کشور هر چه سریعتر نسبت به ثبت قانونی این تشکل اقدام شود.



انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب