کوتاهی ارگان‌های نظارتی را بر دوش مناطق آزاد نگذارید

حمیدرضا مومنی مدیر عامل منطقه آزاد قشم در گفت‌وگو با آنا درباره اعلام آمارهای مختلف از قاچاق در مناطق آزاد کشور گفت: ورود قاچاق به مناطق آزاد صحت ندارد و طرح چنین ابهاماتی ناشی از بی‌اطلاعی از قوانین منطقه آزاد کشور است؛ مناطق آزاد نسبت به دیگر مناطق مادر در کشور، دارای مزیت‌هایی است اما چرا این مزیت‌ها به خاطر ضعف‌های کارشناسی باید از بین برود؟

وی ادامه داد: تمامی مناطق آزاد کشور زیرپرچم نظام جمهوری اسلامی ایران و تابع قوانین همین کشور فعالیت می‌کنند و تعریف ورود کالا در این مناطق متفاوت است؛ باید تاکید شود که ورود کالاهای ممنوعه به کشور در مناطق آزاد نیز قاچاق و ممنوع است اما برخی از کالاها که در سرزمین اصلی تحت عنوان قاچاق نام برده می‌شود، در مناطق آزاد قاچاق نیست و اگر این کالاها به سرزمین اصلی راه پیدا می‌کنند، مسئول آن گمرک و نیروی انتظامی است؛ چرا وظیفه دیگر ارگان‌ها را مناطق آزاد باید انجام دهد.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم با اشاره به حجم قاچاق کشور تاکید کرد: این کم لطفی است که بیشتر بار روانی 13 میلیارد دلاری قاچاق را بر گردن مناطق آزاد می‌گذارند و اصلا این موضوع صحت ندارد.

وی همچنین با اشاره به اینکه در بسیاری از مناطق آزاد، قاچاق دیگر صرفه اقتصادی ندارد نیز گفت: در دهه گذشته، قاچاق سوخت در منطقه آزاد قشم، با صرفه اقتصادی بسیار خوبی همراه بود اما امروز کسی دیگر اینکار را انجام نمی‌دهد زیرا قاچاق سوخت از رونق افتاد و طی سال‌های گذشته جای خود را به پوشاک داد؛ اما امروز کسی ماشین‌های حمل قاچاق پوشاک در منطقه را هم دیگر نمی‌بیند زیرا این کار هم از رونق افتاد و دلیل آن تنها به‌خاطر نبود تفاوت قیمت منطقه آزاد قشم با سرزمین اصلی است.

مومنی درباره تحویل سریع برخی از کالاهای سفارشی نیز اشاره ای داشت و اظهار کرد: در برخی مواقع، سفارش‌دهنده یک کالا، اعلام سفارشی سریع را به خریداران کالا از کشورهای همسایه می‌دادند که طی کردن مراحل قانونی گمرک بسیار زمان‌بر بود اما در گمرک بهمن، سازمان این ریسک را برای مردم از بین برده است و کالاها نهایتا با سه ساعت زمان تحویل داده می‌شود بنابراین تنها با کار مدیریتی، یک بحران اجتماعی برطرف شده است.