اختصاص تسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش غیردولتی روستای

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی لایحه «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی»، ماده 4، 5 و 6 این لایحه را تصویب کردند.

بر اساس ماده 4 این لایحه، تسهیلات موضوع این قانون به طرح‌های بخش غیردولتی در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی کلیه فعالیت های مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و همچنین برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ۱۰هزارنفر جمعیت اختصاص می‌یابد.

با تصویب ماده 5 هم مقرر شد منابع موضوع این قانون در درون هر استان به نسبت ۵۰درصد بر اساس شاخص سهم بیکاران روستایی، جمعیت عشایری، مناطق مرزی و مناطق محروم به صورت استانی توزیع می گردد و ۵۰ درصد باقی مانده به صورت ملی و بر اساس شاخص های مصوب شورای عالی اشتغال و بر مبنای شاخص های مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توزیع می شود.

بر اساس ماده 6 نیز سازمان برنامه و بودجه را مکلف شد که نسبت به ایجاد سامانه نظارت بر نحوه اعطای تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری اقدام کند.

در این ماده آمده است: به‌منظور حسن اجرای این قانون و ارزیابی میزان پیشرفت کار، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با به کارگیری سامانه مناسب، بر نحوه اعطای تسهیلات و اشتغال ایجاد شده نظارت کند. دستگاه‌های اجرایی موظفند در چهارچوب اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور، اطلاعات مربوط به چهارچوب این نظارت را در سامانه ثبت کنند.

سازمان موظف است گزارش عملکرد را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره این ماده نیز وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را مکلف می‌کند سامانه جامع اطلاعات بازار کار، متناسب با اهداف این قانون را ایجاد کرده و داده‌های مورد نیاز را در اختیار دستگاه‌های مرتبط قرار دهد.