70 درصد اراضی کشاورزی فاقد سند است

قباد افشار در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا با بیان اینکه سند‌دار کردن اراضی ملی بر عهده سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سند‌دار کردن اراضی کشاورزی از وظایف سازمان امور اراضی کشور است، گفت: از 18.7 میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور حدود 14 میلیون آن فاقد سند مالکیت است که عمدتا نیز اراضی مرغوب و باکیفیت کشاورزی را تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه کشاورزان برای دریافت تسهیلات، مشارکت، سرمایه‌گذاری و سایر امور توسعه‌ای نیازمند سند مالکیت هستند، افزود: اگرچه صدور سند بر عهده سازمان ثبت اسناد است اما ما برای تسریع روند سند دار کردن اراضی کشاورزی هماهنگی‌هایی را با این سازمان انجام و در حال پیگیری هستیم.

رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: برای سند دار کردن اراضی کشاورزی باید اقداماتی مانند ارزیابی دقیق در قالب طرح کاداستر، پایش اراضی و تصویربرداری را انجام دهیم که تاکنون برای تصیربرداری 7 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی با سازمان نقشه‌برداری کشور قرارداد منعقد کرده‌ایم.

افشار ادامه داد: پیش‌بینی می‌کنیم در سال جاری نیز 3 میلیون دیگر از اراضی کشاورزی به این بخش اضافه شوند تا عکسبرداری دقیق از 10 میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور را تا پایان سال داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بخش عمده‌ای اراضی گیلان و مازندران عکسبردای شده‌اند، اظهار کرد: عکسبرداری از اراضی کشاورزی سایر استان‌ها نیز به زودی کلید می‌خورد تا بر این اساس بتوانیم تاییدیه‌های لازم برای تنظیم تحت مالکیت بودن اراضی را در دست داشته باشیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال اطلاعات 2 میلیون هکتار از 10 میلیون هکتار اراضی کشاورزی تحت عکسبرداری را تکمیل و به سازمان ثبت اسناد ارائه دهیم. البته اینکه چه میزان از این 2 میلیون هکتار سنددار شوند، بحث دیگری است.

افشار با بیان اینکه در سال گذشته قانونی بر الزام سند‌دار شدن اراضی کشاورزی نیز در مجلس به تصویب رسید، تاکید کرد: خوشبختانه عزم دولت، مجلس و قوه قضائیه بر حل مشکل 5 دهه اخیر کشاورزان مبنی بر تعیین تکلیف مالکیت اراضی کشاورزی است تا از این طریق فضا برای ورود سرمایه‌گذاری در این بخش فراهم شود.

وی با بیان اینکه در مالکیت حدود 3 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی میان دولت و مردم اختلاف وجود دارد، خاطر نشان کرد: پیش‌بینی می‌کنیم که از این میزان اراضی اختلافی حدود 200 هزار هکتار آن امسال تعیین تکلیف شوند.